بعد قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة.. الشامي : لا اتهام تجاه المغرب والحوار أساس تدبير ملف الهجرة

وفي هذا السياق، قال أحمد رضا الشامي، سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، إن مواجهة التحديات المشتركة تستدعي حوارا مفتوحا وصريحا ورصينا، إلى جانب البحث عن حلول عملية ومستدامة، معتبرا أن ملف الهجرة بطبيعته يحتاج إلى تعاون يومي وتنسيق متواصل بين مختلف الأطراف المعنية.

وجاء الموقف المغربي بعد اعتماد البرلمان الأوروبي، الخميس 17 شتنبر 2026، قرارا بشأن الأحداث التي شهدتها سبتة يومي 30 و31 يوليوز. وحصل النص على 339 صوتا مؤيدا مقابل 225 صوتا معارضا و16 امتناعا عن التصويت. وبحسب البرلمان الأوروبي، يدعو القرار إلى تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد، وزيادة الدعم الأوروبي، ومواصلة التعاون مع المغرب في تدبير الهجرة.

وفي قراءته لمضمون القرار، أكد الشامي أنه لا يتضمن، بحسب تقديره، أي «اتهام أو إملاء» في حق المغرب، ولا يتبنى محاولات توظيف ملف الهجرة سياسيا. كما أشار إلى أن عددا من التعديلات التي وصفها بـ«العدائية» لم تحظ بالموافقة خلال المسار البرلماني.

واعتبر السفير أن مآل هذه التعديلات يعكس، من وجهة نظره، مقاربة أكثر توازنا لدى جزء واسع من أعضاء البرلمان الأوروبي، وخصوصا داخل التشكيلات السياسية الرئيسية، بما يسمح بالإبقاء على قنوات الحوار والتعاون بين الرباط والمؤسسات الأوروبية.

في المقابل، انتقد الشامي بعض القراءات الإعلامية التي، بحسب قوله، تنسب إلى القرار الأوروبي مواقف أو مقتضيات غير واردة فيه، داعيا ضمنيا إلى التمييز بين النص الذي تم اعتماده فعليا والمواقف التي جرى تداولها خلال مرحلة النقاش والتعديل.

ويؤكد النص المنشور من طرف البرلمان الأوروبي على تعزيز حماية الحدود البرية والبحرية الخارجية للاتحاد في سبتة، كما يدعو إلى دعم أكبر للسلطات الإسبانية وإلى استمرار التعاون مع المغرب في قضايا الهجرة والحدود، في أعقاب أحداث نهاية يوليوز.

وبهذا الموقف، تسعى الرباط إلى إعادة النقاش نحو البعد العملي للعلاقة مع الاتحاد الأوروبي، باعتبار أن تدبير الهجرة لا يمكن اختزاله في الأزمات الظرفية أو السجالات السياسية، بل يتطلب، وفق الموقف الذي عبر عنه الشامي، تنسيقا طويل الأمد وحلولا مشتركة تأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجه طرفي المتوسط