الرئيسية
وتأتي هذه الإجراءات في سياق تنزيل مقتضيات القانون رقم 25-14 المعدل والمتمم للقانون رقم 06-47، بهدف تحسين نجاعة التحصيل وتوحيد المساطر بين مختلف المتدخلين في تدبير الجبايات الترابية.
وبموجب الدورية الأولى، تقرر الشروع ابتداء من 9 أبريل 2026 في نقل “البواقي استخلاصها” المتعلقة بالضرائب والرسوم المحلية من الخزنة على مختلف مستوياتهم إلى القابضين الجماعيين، باستثناء بعض الرسوم الأساسية مثل ضريبة السكن، والضريبة المهنية، وضريبة الخدمات الجماعية. ويشمل هذا النقل أيضاً الوثائق والمعطيات الضرورية المرتبطة بتحصيل الديون، إضافة إلى الملفات المتعلقة بالشكايات والمنازعات.
ويُرتقب أن يسهم هذا الإجراء في تحسين فعالية التحصيل وتقليص التداخل في الاختصاصات، عبر منح القابضين الجماعيين دوراً أكبر في تدبير الموارد المالية المحلية وتعزيز استقلالية التسيير.
أما الدورية الثانية، فتتعلق برقمنة مسطرة تسليم شهادة أداء الضرائب والرسوم المثقلة على العقار موضوع التفويت أو التخلّي، في إطار توجه حكومي يروم تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع المعاملات العقارية.
وفي هذا الإطار، تم تطوير الخدمة الإلكترونية عبر منصة SIMPL التابعة للخزينة العامة للمملكة، بما يتيح تبادل المعطيات بشكل فوري بين مختلف المتدخلين، من موثقين وعدول ومصالح ضريبية وقابضين جماعيين.
كما تعتمد المنظومة الرقمية الجديدة على مسار إلكتروني متكامل يبدأ بطلب شهادة الوضعية الجبائية للعقار، مروراً بتبادل المعلومات بين المصالح المختصة، وصولاً إلى إصدار الشهادة في أجل لا يتجاوز 48 ساعة في حال عدم وجود ديون أو ملاحظات مالية.
وتشمل الإجراءات الجديدة أيضاً رقمنة معالجة المعاملات عبر تطبيقات مهنية مثل “توثيق+”، إلى جانب إلزامية التنسيق الإلكتروني بين المديرية العامة للضرائب والجماعات الترابية والقابضين المختصين، لضمان دقة وسرعة معالجة الملفات.
وتنص الدورية كذلك على تبسيط مسطرة العقارات غير المبنية عبر اعتماد بطاقات معلومات خاصة بالأراضي العارية، بما يضمن تتبعاً أدق للوضعية الجبائية للعقارات موضوع التفويت.
ويُنتظر أن تشكل هذه الإصلاحات مرحلة جديدة في تحديث الإدارة الجبائية بالمغرب، من خلال تعزيز الشفافية، وتقليص الآجال، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، بما يواكب التحول الرقمي الذي تعرفه مختلف القطاعات العمومية.
وبذلك، تؤكد هذه الإجراءات التوجه نحو إدارة جبائية أكثر مرونة وفعالية، قائمة على الرقمنة وتبادل المعلومات في الزمن الحقيقي، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفقين.
وبموجب الدورية الأولى، تقرر الشروع ابتداء من 9 أبريل 2026 في نقل “البواقي استخلاصها” المتعلقة بالضرائب والرسوم المحلية من الخزنة على مختلف مستوياتهم إلى القابضين الجماعيين، باستثناء بعض الرسوم الأساسية مثل ضريبة السكن، والضريبة المهنية، وضريبة الخدمات الجماعية. ويشمل هذا النقل أيضاً الوثائق والمعطيات الضرورية المرتبطة بتحصيل الديون، إضافة إلى الملفات المتعلقة بالشكايات والمنازعات.
ويُرتقب أن يسهم هذا الإجراء في تحسين فعالية التحصيل وتقليص التداخل في الاختصاصات، عبر منح القابضين الجماعيين دوراً أكبر في تدبير الموارد المالية المحلية وتعزيز استقلالية التسيير.
أما الدورية الثانية، فتتعلق برقمنة مسطرة تسليم شهادة أداء الضرائب والرسوم المثقلة على العقار موضوع التفويت أو التخلّي، في إطار توجه حكومي يروم تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع المعاملات العقارية.
وفي هذا الإطار، تم تطوير الخدمة الإلكترونية عبر منصة SIMPL التابعة للخزينة العامة للمملكة، بما يتيح تبادل المعطيات بشكل فوري بين مختلف المتدخلين، من موثقين وعدول ومصالح ضريبية وقابضين جماعيين.
كما تعتمد المنظومة الرقمية الجديدة على مسار إلكتروني متكامل يبدأ بطلب شهادة الوضعية الجبائية للعقار، مروراً بتبادل المعلومات بين المصالح المختصة، وصولاً إلى إصدار الشهادة في أجل لا يتجاوز 48 ساعة في حال عدم وجود ديون أو ملاحظات مالية.
وتشمل الإجراءات الجديدة أيضاً رقمنة معالجة المعاملات عبر تطبيقات مهنية مثل “توثيق+”، إلى جانب إلزامية التنسيق الإلكتروني بين المديرية العامة للضرائب والجماعات الترابية والقابضين المختصين، لضمان دقة وسرعة معالجة الملفات.
وتنص الدورية كذلك على تبسيط مسطرة العقارات غير المبنية عبر اعتماد بطاقات معلومات خاصة بالأراضي العارية، بما يضمن تتبعاً أدق للوضعية الجبائية للعقارات موضوع التفويت.
ويُنتظر أن تشكل هذه الإصلاحات مرحلة جديدة في تحديث الإدارة الجبائية بالمغرب، من خلال تعزيز الشفافية، وتقليص الآجال، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، بما يواكب التحول الرقمي الذي تعرفه مختلف القطاعات العمومية.
وبذلك، تؤكد هذه الإجراءات التوجه نحو إدارة جبائية أكثر مرونة وفعالية، قائمة على الرقمنة وتبادل المعلومات في الزمن الحقيقي، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفقين.
