الرئيسية
وفي أول رد فعل رسمي، اعتبرت الرئاسة الإسرائيلية طلب العفو “استثنائياً”، مشددة على تبعاته الكبيرة المحتملة على المشهد السياسي والقانوني في البلاد. وأوضح بيان الرئاسة أن المسار الإجرائي للطلب يشمل مراجعة شاملة من قبل قسم العفو في وزارة العدل، والذي سيجمع آراء جميع الجهات المعنية قبل تقديم توصياته النهائية إلى المستشار القانوني لمكتب الرئيس، ما يعني أن دراسة الملف ستخضع لأعلى مستويات التدقيق القانوني والسياسي.
ويعكس هذا الطلب حالة توتر سياسية وقضائية متصاعدة في إسرائيل، إذ يأتي في وقت حساس تتداخل فيه القضايا السياسية مع القرارات القضائية، ويثير تساؤلات حول حدود الصلاحيات الرئاسية ومكانة العفو في النظام القانوني والسياسي الإسرائيلي. كما يضع الطلب الرئيس هرتسوغ أمام مسؤولية اتخاذ قرار قد يكون له تأثير كبير على مستقبل نتنياهو السياسي، وعلى استقرار الحكومة والتحالفات البرلمانية في الوقت ذاته.
من جهة أخرى، تشير التحليلات السياسية إلى أن هذه الخطوة قد تكون جزءاً من استراتيجية نتنياهو للتخفيف من الضغوط السياسية والقضائية، في حين يرى بعض المحللين أن العفو الرئاسي قد يثير جدلاً واسعاً حول شرعية استخدام هذه الصلاحية في حالات تشمل شخصيات سياسية بارزة.
ويبقى السؤال المركزي قائماً: هل سيقبل الرئيس هرتسوغ منح العفو لرئيس وزرائه السابق، أم سيظل الملف القضائي محل دراسة ومراجعة طويلة، وهو ما قد يطيل أمد المحاكمة ويعقد المشهد السياسي في إسرائيل؟
