الرئيسية
وفي مداخلة له خلال مناقشة ميزانية وزارة الثقافة والسياحة، أوضح تشوراباتير أن تركيا تعد من بين الدول الرائدة في مجال السياحة بإيرادات سنوية تبلغ 65 مليار دولار، إلا أن ارتفاع التكاليف التشغيلية وضعف الميزانيات والدعم يضع القطاع في وضعية صعبة، ما يستدعي إقرار إصلاحات ضريبية وحوافز استثمارية لتطوير البنية التحتية المحلية والحفاظ على القدرة التنافسية.
وأشار النائب إلى أن دول المنطقة تعتمد حملات ترويجية ضخمة وتطور مشاريع سياحية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بينما لا تتجاوز ميزانية الترويج السياحي في تركيا 90 مليون دولار فقط، وهو ما يؤدي إلى تراجع سريع في تنافسية البلاد على الساحة السياحية العالمية.
وأوضح تشوراباتير أن تركيا تمتلك ثروات طبيعية وتاريخية وتنوعًا ثقافيًا عريقًا، إلا أن ضعف الميزانية والدعم الحكومي الحالي يمنع استغلال هذه الإمكانات بالشكل الأمثل. كما أشار إلى أن معدلات التضخم المرتفعة وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، بالإضافة إلى الأعباء الضريبية والرسوم المضافة، تزيد من صعوبة استمرار المنشآت السياحية وتحد من نمو القطاع.
وأكد النائب أن الاعتقاد السائد بأن العاملين في القطاع السياحي يحققون أرباحًا كبيرة أدى إلى فرض تحصيلات إضافية عليهم، مثل ضريبة الإقامة ورسوم الشهادات، ما يزيد من الأعباء المالية على المؤسسات ويهدد استدامتها. وأضاف أن توفير مناخ قانوني يحفظ الثقة ويدعم الحريات يشكل عنصرًا أساسيًا لجذب السياح والمستثمرين النوعيين.
ويأتي هذا التحليل في وقت يحقق فيه المغرب إنجازات قياسية في القطاع السياحي، حيث استقبل ما مجموعه 18 مليون سائح حتى نهاية الشهر الماضي، بزيادة سنوية تجاوزت 600 ألف سائح، وهو رقم يعكس نجاح الاستثمارات الاستراتيجية في الربط الجوي والترويج الدولي وتنويع العرض السياحي ضمن خارطة الطريق 2023-2026.
وأشار النائب إلى أن دول المنطقة تعتمد حملات ترويجية ضخمة وتطور مشاريع سياحية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بينما لا تتجاوز ميزانية الترويج السياحي في تركيا 90 مليون دولار فقط، وهو ما يؤدي إلى تراجع سريع في تنافسية البلاد على الساحة السياحية العالمية.
وأوضح تشوراباتير أن تركيا تمتلك ثروات طبيعية وتاريخية وتنوعًا ثقافيًا عريقًا، إلا أن ضعف الميزانية والدعم الحكومي الحالي يمنع استغلال هذه الإمكانات بالشكل الأمثل. كما أشار إلى أن معدلات التضخم المرتفعة وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، بالإضافة إلى الأعباء الضريبية والرسوم المضافة، تزيد من صعوبة استمرار المنشآت السياحية وتحد من نمو القطاع.
وأكد النائب أن الاعتقاد السائد بأن العاملين في القطاع السياحي يحققون أرباحًا كبيرة أدى إلى فرض تحصيلات إضافية عليهم، مثل ضريبة الإقامة ورسوم الشهادات، ما يزيد من الأعباء المالية على المؤسسات ويهدد استدامتها. وأضاف أن توفير مناخ قانوني يحفظ الثقة ويدعم الحريات يشكل عنصرًا أساسيًا لجذب السياح والمستثمرين النوعيين.
ويأتي هذا التحليل في وقت يحقق فيه المغرب إنجازات قياسية في القطاع السياحي، حيث استقبل ما مجموعه 18 مليون سائح حتى نهاية الشهر الماضي، بزيادة سنوية تجاوزت 600 ألف سائح، وهو رقم يعكس نجاح الاستثمارات الاستراتيجية في الربط الجوي والترويج الدولي وتنويع العرض السياحي ضمن خارطة الطريق 2023-2026.
