الرئيسية
وفي إطار استكمال المكونات التقنية للمشروع، تم توقيع عقد ضخم بقيمة تقارب ملياري درهم لتزويد الميناء بأنظمة متطورة لنقل وشحن البضائع. وتشمل هذه الأنظمة تجهيزات حديثة لتفريغ وشحن المواد بكفاءة عالية، بما يضمن انسيابية العمليات وتقليص زمن رسو السفن ومعالجتها، وهو عنصر حاسم في سباق الموانئ الكبرى على جذب الخطوط البحرية الدولية.
كما يشهد المشروع تشييد ستة مستودعات عملاقة بطاقة تخزينية إجمالية تصل إلى 600 ألف طن، ما يوفر قدرة كبيرة على تأمين احتياطات استراتيجية من المواد الأولية والمنتجات النهائية. هذه المنشآت ستعزز مرونة تدبير تدفقات الإنتاج، خصوصاً خلال فترات الذروة، وتحد من مخاطر الاختناقات المرتبطة بتقلبات الطلب في الأسواق العالمية.
ويُرتقب أن يسهم ميناء آسفي الأطلسي في تخفيف الضغط عن الميناء القديم للمدينة، الذي ظل لسنوات المنفذ البحري الرئيسي للأنشطة الصناعية بالمنطقة. فمع التوسع المتواصل الذي يعرفه المركب الكيماوي التابع للمجمع الشريف للفوسفاط، أصبح من الضروري توفير بنية تحتية حديثة قادرة على مواكبة هذا النمو الصناعي وتسريع وتيرة التصدير.
ولا يقتصر أثر المشروع على الجانب الصناعي فحسب، بل يمتد ليعزز تموقع آسفي كمنصة صناعية وطاقية رائدة على الواجهة الأطلسية. فالميناء الجديد يعتمد معايير تقنية وبيئية حديثة، تتماشى مع متطلبات موانئ الجيل الجديد، سواء من حيث السلامة أو تقليص الأثر البيئي، ما يعكس توجهاً نحو دمج البعد المستدام في المشاريع الكبرى.
ويراهن الفاعلون الاقتصاديون على هذا الورش لإطلاق دينامية تنموية أوسع بالمنطقة، عبر خلق فرص شغل مباشرة خلال مرحلة البناء، وأخرى غير مباشرة في مجالات الخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية. كما يُنتظر أن يشكل المشروع نقطة جذب لاستثمارات موازية، تعزز النسيج الاقتصادي المحلي وترفع من جاذبية آسفي كمحور استراتيجي للتجارة الدولية.
بهذا المعطى، لا يمثل ميناء آسفي الأطلسي مجرد توسعة لبنية تحتية قائمة، بل خطوة هيكلية في مسار إعادة رسم الخريطة اللوجستية للمغرب، وتثبيت مكانته كفاعل رئيسي في سلاسل القيمة العالمية المرتبطة بالفوسفاط والأسمدة، في أفق ترسيخ تنافسيته على المدى البعيد
