الرئيسية
وفي خطوة احتجاجية، نظم موظفو الجماعة الحضرية بالدار البيضاء وقفة أمام مقر الخزينة الإقليمية بعمالة الفداء مرس السلطان، اليوم الثلاثاء، للتعبير عن رفضهم استمرار تجميد مستحقاتهم المالية.
وأكدت مصادر من المكتب المحلي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن التصعيد يأتي على إثر رفض الخازن الإقليمي تنفيذ الشق المالي من الاتفاق الموقع مع إدارة الجماعة بتاريخ 4 غشت 2025، ما أدى إلى تعطيل أكثر من 50 ملفاً يهم الساعات الإضافية للموظفين، وتأخر التأشير على قرارات التقاعد، ووقف الترقيات والتعويضات العائلية، بالإضافة إلى تأجيل تسوية ملفات الانتقال من “RCAR” إلى “CMR”.
وأشار النقابيون إلى أن الخازن الإقليمي يرفض الاعتراف بقانونية التفويضات الخاصة بالإمضاء الممنوحة لمسؤولي الجماعة، رغم اختصاصاتهم، مما يزيد من تعقيد وتسويف صرف المستحقات المالية. كما أعرب المكتب النقابي عن استغرابه من عدم تنفيذ بعض الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية، التي أنصفت بعض الموظفين في قضايا متعلقة بالامتحانات المهنية ومستحقاتهم المالية.
ويطالب الموظفون الجهات المختصة بالتدخل العاجل لإنهاء حالة التجميد والتسويف، مؤكّدين أن استمرار هذا الوضع يضر بحقوقهم المهنية ويعطل عمل الجماعات الترابية، ويدعو النقابيون إلى احترام الاتفاقيات الموقعة وتنفيذ التعويضات والمستحقات في أقرب وقت ممكن.
وأكدت مصادر من المكتب المحلي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن التصعيد يأتي على إثر رفض الخازن الإقليمي تنفيذ الشق المالي من الاتفاق الموقع مع إدارة الجماعة بتاريخ 4 غشت 2025، ما أدى إلى تعطيل أكثر من 50 ملفاً يهم الساعات الإضافية للموظفين، وتأخر التأشير على قرارات التقاعد، ووقف الترقيات والتعويضات العائلية، بالإضافة إلى تأجيل تسوية ملفات الانتقال من “RCAR” إلى “CMR”.
وأشار النقابيون إلى أن الخازن الإقليمي يرفض الاعتراف بقانونية التفويضات الخاصة بالإمضاء الممنوحة لمسؤولي الجماعة، رغم اختصاصاتهم، مما يزيد من تعقيد وتسويف صرف المستحقات المالية. كما أعرب المكتب النقابي عن استغرابه من عدم تنفيذ بعض الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية، التي أنصفت بعض الموظفين في قضايا متعلقة بالامتحانات المهنية ومستحقاتهم المالية.
ويطالب الموظفون الجهات المختصة بالتدخل العاجل لإنهاء حالة التجميد والتسويف، مؤكّدين أن استمرار هذا الوضع يضر بحقوقهم المهنية ويعطل عمل الجماعات الترابية، ويدعو النقابيون إلى احترام الاتفاقيات الموقعة وتنفيذ التعويضات والمستحقات في أقرب وقت ممكن.
