الرئيسية
وأوضح الوزير، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن عمليات الحصاد وتسويق المنتوج انطلقت بشكل تدريجي، مشيراً إلى أن الكميات المجمعة تجاوزت، إلى حدود 15 يونيو الجاري، عتبة 100 ألف قنطار يومياً خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو، وهو ما يعكس الدينامية التي يعرفها الموسم الفلاحي.
وأضاف أحمد البواري أن ثلاث جهات تستحوذ على الحصة الأكبر من الكميات المجمعة، ويتعلق الأمر بجهات الدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي، التي تمثل مجتمعة حوالي 84 في المائة من حجم المحصول الذي تم جمعه.
وأشار الوزير إلى أن الموسم الفلاحي الحالي استفاد من تحسن نسبي في الظروف المناخية، حيث بلغ مجموع التساقطات المطرية إلى غاية 12 يونيو حوالي 571 ملم، بارتفاع قدره 94 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي السابق، و45 في المائة مقارنة بسنة فلاحية عادية.
وفي إطار الاستعدادات لإنجاح موسم الحصاد، أوضح الوزير أن الوزارة اعتمدت مجموعة من الإجراءات الاستباقية، من بينها توفير 734 ألف قنطار من البذور المختارة للحبوب بأسعار مدعمة وموحدة وطنياً، إضافة إلى تأمين السوق الوطنية بحوالي 500 ألف طن من الأسمدة، ومواصلة تنزيل البرنامج الوطني للزرع المباشر.
كما تطرق المسؤول الحكومي إلى برنامج الري التكميلي الذي انطلق بهدف الوصول إلى مليون هكتار في أفق سنة 2033، إلى جانب توسيع نطاق التأمين الفلاحي وإعادة هيكلة منتجاته، وهي إجراءات تهدف إلى دعم صمود القطاع الفلاحي أمام التقلبات المناخية.
وبحسب المعطيات المقدمة، فإن الإنتاج المتوقع للحبوب خلال هذا الموسم يناهز 90 مليون قنطار، منها 44 مليون قنطار من القمح اللين، و21 مليون قنطار من القمح الصلب، و25 مليون قنطار من الشعير، وهي أرقام تعكس تحسناً مقارنة بالسنوات التي تأثرت بالجفاف.
وفي ما يتعلق بتخزين الحبوب، أكد الوزير أن الوزارة تواصل تعزيز البنيات التحتية الخاصة بالتخزين عبر إحداث وحدات للقرب بطاقة تصل إلى مليوني قنطار، بالإضافة إلى رفع نسبة دعم الاستثمارات في منشآت التخزين من 10 إلى 25 في المائة، بهدف تطوير نظام وطني متكامل للمخزون الاستراتيجي.
أما بخصوص تسويق القمح اللين، فقد أوضح البواري أن المقاربة المعتمدة ترتكز على إعطاء الأولوية للإنتاج الوطني وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال تحديد سعر مرجعي لاقتناء القمح اللين الموجه للمطاحن الصناعية في 280 درهماً للقنطار، مع تعليق تطبيق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين خلال شهري يونيو ويوليوز 2026.
كما تم اعتماد شراكة بين الدولة والمهنيين لضمان جمع ما بين 15 و20 مليون قنطار من القمح اللين المنتج محلياً، إلى جانب وضع آلية إضافية لتكوين المخزون الاستراتيجي عبر منح دعم للتخزين بقيمة 3 دراهم لكل قنطار كل أسبوعين.
وتهدف هذه الإجراءات إلى بناء مخزون احتياطي يصل إلى ثمانية ملايين قنطار من الإنتاج الوطني، بما يسمح برفع مدة تغطية الحاجيات من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، وتعزيز قدرة المغرب على ضمان استقراره الغذائي في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
وأضاف أحمد البواري أن ثلاث جهات تستحوذ على الحصة الأكبر من الكميات المجمعة، ويتعلق الأمر بجهات الدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي، التي تمثل مجتمعة حوالي 84 في المائة من حجم المحصول الذي تم جمعه.
وأشار الوزير إلى أن الموسم الفلاحي الحالي استفاد من تحسن نسبي في الظروف المناخية، حيث بلغ مجموع التساقطات المطرية إلى غاية 12 يونيو حوالي 571 ملم، بارتفاع قدره 94 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي السابق، و45 في المائة مقارنة بسنة فلاحية عادية.
وفي إطار الاستعدادات لإنجاح موسم الحصاد، أوضح الوزير أن الوزارة اعتمدت مجموعة من الإجراءات الاستباقية، من بينها توفير 734 ألف قنطار من البذور المختارة للحبوب بأسعار مدعمة وموحدة وطنياً، إضافة إلى تأمين السوق الوطنية بحوالي 500 ألف طن من الأسمدة، ومواصلة تنزيل البرنامج الوطني للزرع المباشر.
كما تطرق المسؤول الحكومي إلى برنامج الري التكميلي الذي انطلق بهدف الوصول إلى مليون هكتار في أفق سنة 2033، إلى جانب توسيع نطاق التأمين الفلاحي وإعادة هيكلة منتجاته، وهي إجراءات تهدف إلى دعم صمود القطاع الفلاحي أمام التقلبات المناخية.
وبحسب المعطيات المقدمة، فإن الإنتاج المتوقع للحبوب خلال هذا الموسم يناهز 90 مليون قنطار، منها 44 مليون قنطار من القمح اللين، و21 مليون قنطار من القمح الصلب، و25 مليون قنطار من الشعير، وهي أرقام تعكس تحسناً مقارنة بالسنوات التي تأثرت بالجفاف.
وفي ما يتعلق بتخزين الحبوب، أكد الوزير أن الوزارة تواصل تعزيز البنيات التحتية الخاصة بالتخزين عبر إحداث وحدات للقرب بطاقة تصل إلى مليوني قنطار، بالإضافة إلى رفع نسبة دعم الاستثمارات في منشآت التخزين من 10 إلى 25 في المائة، بهدف تطوير نظام وطني متكامل للمخزون الاستراتيجي.
أما بخصوص تسويق القمح اللين، فقد أوضح البواري أن المقاربة المعتمدة ترتكز على إعطاء الأولوية للإنتاج الوطني وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال تحديد سعر مرجعي لاقتناء القمح اللين الموجه للمطاحن الصناعية في 280 درهماً للقنطار، مع تعليق تطبيق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين خلال شهري يونيو ويوليوز 2026.
كما تم اعتماد شراكة بين الدولة والمهنيين لضمان جمع ما بين 15 و20 مليون قنطار من القمح اللين المنتج محلياً، إلى جانب وضع آلية إضافية لتكوين المخزون الاستراتيجي عبر منح دعم للتخزين بقيمة 3 دراهم لكل قنطار كل أسبوعين.
وتهدف هذه الإجراءات إلى بناء مخزون احتياطي يصل إلى ثمانية ملايين قنطار من الإنتاج الوطني، بما يسمح برفع مدة تغطية الحاجيات من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، وتعزيز قدرة المغرب على ضمان استقراره الغذائي في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
