مهدي قطبي يدعو إلى الاستثمار في تكوين الكفاءات لتطوير القطاع المتحفي بالمغرب

ويعكس هذا الطرح وعياً متزايداً بأن صون التراث لا يرتبط فقط بحماية المجموعات والقطع التاريخية، أو بتشييد المتاحف وتجهيزها بأحدث الوسائل، وإنما يتطلب أيضاً توفير كفاءات متخصصة قادرة على إدارة هذه المؤسسات، وصيانة مقتنياتها، وتثمينها، وتقديمها للجمهور وفق أساليب حديثة تستجيب للتحولات التي يعرفها قطاع الثقافة والمتاحف عالمياً.

ويكتسي التكوين المتخصص أهمية خاصة في ظل تنوع المهام المرتبطة بالعمل المتحفي، والتي تشمل حفظ المجموعات وترميمها، والتوثيق والجرد، وإدارة المعارض، والوساطة الثقافية، والتواصل مع الجمهور، فضلاً عن الاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة في التعريف بالموروث الثقافي وإتاحته أمام شرائح أوسع من الزوار.

وفي هذا السياق، فإن الاستثمار في الموارد البشرية من شأنه أن يساهم في الانتقال بالقطاع المتحفي من منطق المحافظة التقليدية على الموروث إلى مقاربة أكثر شمولاً، تجعل من المتحف مؤسسة ثقافية حية، تؤدي أدواراً متعددة في مجالات التربية والتثقيف والبحث العلمي والتنمية الثقافية.

كما أن احترافية القطاع المتحفي تظل مرتبطة بمدى قدرة المؤسسات على استقطاب وتكوين أطر متخصصة، تملك المعرفة العلمية والمهارات التقنية اللازمة للتعامل مع المجموعات التراثية، وضمان استدامتها ونقلها إلى الأجيال المقبلة.

ولا تنفصل هذه الرؤية عن البعد الإفريقي الذي يحظى بأهمية متزايدة في السياسة الثقافية للمغرب، إذ يمكن للمؤسسات المتحفية أن تشكل جسوراً للتبادل الثقافي بين المملكة وبلدان القارة، من خلال المعارض المشتركة، وبرامج التكوين، وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات حفظ التراث وتدبير المؤسسات الثقافية.

ويمتلك المغرب رصيداً تاريخياً وثقافياً غنياً، يجمع بين روافد حضارية متعددة، ما يجعل تطوير مؤسساته المتحفية وتكوين الكفاءات القادرة على تثمين هذا الرصيد جزءاً أساسياً من معركة حماية الذاكرة الثقافية الوطنية وتعزيز حضورها خارج الحدود.

ومن هذا المنظور، تبرز دعوة مهدي قطبي إلى الاستثمار في تكوين الفاعلين في المجال المتحفي باعتبارها دعوة إلى الاستثمار في مستقبل التراث نفسه، فالمتاحف لا تعيش بالمباني والمقتنيات وحدها، وإنما بالكفاءات التي تعرف كيف تحفظ الذاكرة، وكيف تجعل منها مادة حية للحوار والمعرفة والانفتاح.

وفي ظل التحولات التي يشهدها القطاع الثقافي، يبدو أن الرهان المقبل لا ينبغي أن يقتصر على توسيع شبكة المتاحف أو تطوير بنياتها، بل يتعين أن يواكب ذلك بناء منظومة متكاملة للتكوين والتأهيل، قادرة على إنتاج جيل جديد من المهنيين المتخصصين.

وبذلك، يمكن للقطاع المتحفي المغربي أن يعزز موقعه كأحد روافع الدبلوماسية الثقافية، وأن يحول التراث الوطني من مجرد ذاكرة محفوظة داخل المؤسسات إلى قوة ناعمة تسهم في إشعاع المغرب وتعميق روابطه الثقافية مع محيطه الإفريقي والدولي.