الرئيسية
وأوضحت المنظمة أن هذه الاعتقالات جاءت على خلفية مشاركة السائقين في إضراب واحتجاجات سلمية عبروا من خلالها عن رفضهم لبعض مواد قانون المرور الجديد، خاصة ما يتعلق بالجانب الردعي المبالغ فيه، وما يترتب عليه من تهديد مباشر لمصدر رزقهم وأوضاعهم المهنية.
ولفتت المنظمة إلى أن الإجراءات شملت أيضًا اعتقال مواطنين ومدونين قاموا بتوثيق التحركات السلمية ونقل مطالب المحتجين إلى الرأي العام، إضافة إلى فتح متابعات قضائية وإصدار أحكام سالبة للحرية بحق بعض المشاركين، في تصعيد اعتبرته شعاع مقلقًا ومخالفًا للقوانين والدستور الجزائري.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن الاحتجاج السلمي، وحرية التعبير، وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتوثيق الأحداث ونشرها هي حقوق مكفولة صراحة بموجب المادة 52 من الدستور الجزائري، فضلاً عن المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، معتبرةً أن التوقيفات والملاحقات تمثل انتهاكًا صارخًا للحريات الأساسية ومحاولة لتجريم مطالب اجتماعية ومهنية مشروعة.
وشددت شعاع على أن اعتقال السائقين بسبب إضراب سلمي، وتوقيف المواطنين لمجرد توثيق الحدث ونشره، وتصعيد خطاب الشيطنة واتهام المحتجين بمؤامرات ضد النظام، يزيد من الاحتقان الاجتماعي ويعقد إمكانية فتح مسارات حوارية للحل.
وختمت المنظمة حقوقها بدعوة صريحة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سائقي الشاحنات والمواطنين الموقوفين، وإسقاط جميع المتابعات القضائية والأحكام السالبة للحرية، ووقف خطاب التخوين والتجريم الموجه ضد المحتجين، داعية السلطات الجزائرية إلى احترام الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور والقوانين الدولية.
ولفتت المنظمة إلى أن الإجراءات شملت أيضًا اعتقال مواطنين ومدونين قاموا بتوثيق التحركات السلمية ونقل مطالب المحتجين إلى الرأي العام، إضافة إلى فتح متابعات قضائية وإصدار أحكام سالبة للحرية بحق بعض المشاركين، في تصعيد اعتبرته شعاع مقلقًا ومخالفًا للقوانين والدستور الجزائري.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن الاحتجاج السلمي، وحرية التعبير، وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتوثيق الأحداث ونشرها هي حقوق مكفولة صراحة بموجب المادة 52 من الدستور الجزائري، فضلاً عن المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، معتبرةً أن التوقيفات والملاحقات تمثل انتهاكًا صارخًا للحريات الأساسية ومحاولة لتجريم مطالب اجتماعية ومهنية مشروعة.
وشددت شعاع على أن اعتقال السائقين بسبب إضراب سلمي، وتوقيف المواطنين لمجرد توثيق الحدث ونشره، وتصعيد خطاب الشيطنة واتهام المحتجين بمؤامرات ضد النظام، يزيد من الاحتقان الاجتماعي ويعقد إمكانية فتح مسارات حوارية للحل.
وختمت المنظمة حقوقها بدعوة صريحة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سائقي الشاحنات والمواطنين الموقوفين، وإسقاط جميع المتابعات القضائية والأحكام السالبة للحرية، ووقف خطاب التخوين والتجريم الموجه ضد المحتجين، داعية السلطات الجزائرية إلى احترام الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور والقوانين الدولية.
