الرئيسية
وخلال النقاش العام في البند الثاني، حذرت هذه المنظمات من تضييق متنامٍ على الفضاء المخصص للمجتمع المدني، مشيرة إلى استخدام بعض الإجراءات الإدارية كوسائل ضغط ذات طابع سياسي.
وقال ممثل شبكة الوحدة من أجل التنمية في موريتانيا، ناجي مولاي الحسن، إن مصداقية منظومة حقوق الإنسان ترتبط بمشاركة حرة ومستقلة ومتعددة للمجتمع المدني، محذراً من أن تسييس آليات الاعتماد يهدد هذا المبدأ الأساسي.
كما أعرب رئيس اللجنة الدولية لاحترام الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، مالوزا مافولا، عن قلقه إزاء ممارسات تهدف إلى تقييد عمل المنظمات المتعاونة مع الأمم المتحدة، مع الإشارة إلى اعتراضات انتقائية وإجراءات متكررة تقلص مساحة العمل المدني الدولي. وأكد ضرورة تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان من التعاون بحرية مع الأمم المتحدة دون الخوف من الانتقام أو الضغوط السياسية غير المباشرة.
وأشار متدخلون إلى دور بعض الدول الأعضاء في لجنة المنظمات غير الحكومية، وذُكرت الجزائر بالاسم، حيث اعتبرت مبادراتها داخل هيئات أممية مثار تساؤل حول احترام مبدأ الحياد وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وشددت المنظمات على أن الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي تمثل آلية أساسية لضمان تعددية الأصوات داخل النظام الدولي، داعية إلى تعزيز ضمانات تكفل ولوجاً عادلاً وشفافاً وغير مسيّس لإجراءات الاعتماد والمشاركة في أعمال مجلس حقوق الإنسان.
وقال ممثل شبكة الوحدة من أجل التنمية في موريتانيا، ناجي مولاي الحسن، إن مصداقية منظومة حقوق الإنسان ترتبط بمشاركة حرة ومستقلة ومتعددة للمجتمع المدني، محذراً من أن تسييس آليات الاعتماد يهدد هذا المبدأ الأساسي.
كما أعرب رئيس اللجنة الدولية لاحترام الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، مالوزا مافولا، عن قلقه إزاء ممارسات تهدف إلى تقييد عمل المنظمات المتعاونة مع الأمم المتحدة، مع الإشارة إلى اعتراضات انتقائية وإجراءات متكررة تقلص مساحة العمل المدني الدولي. وأكد ضرورة تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان من التعاون بحرية مع الأمم المتحدة دون الخوف من الانتقام أو الضغوط السياسية غير المباشرة.
وأشار متدخلون إلى دور بعض الدول الأعضاء في لجنة المنظمات غير الحكومية، وذُكرت الجزائر بالاسم، حيث اعتبرت مبادراتها داخل هيئات أممية مثار تساؤل حول احترام مبدأ الحياد وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وشددت المنظمات على أن الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي تمثل آلية أساسية لضمان تعددية الأصوات داخل النظام الدولي، داعية إلى تعزيز ضمانات تكفل ولوجاً عادلاً وشفافاً وغير مسيّس لإجراءات الاعتماد والمشاركة في أعمال مجلس حقوق الإنسان.
