الرئيسية
وقالت منظمة “شعاع لحقوق الإنسان”، التي تتخذ من لندن مقراً لها وتعمل داخل نطاق الجزائر، إن استمرار اعتقال تجادِّيت يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوقه الأساسية، مؤكدة أن محاكمته تُستخدم كأداة ترهيبٍ وتكميمٍ للأصوات المدافعة عن الديمقراطية وحرية التعبير في البلاد.
ويُعد محمد تجادِّيت أحد أبرز الوجوه الشعرية والسياسية التي برزت خلال حراك فبراير 2019، الذي انطلق احتجاجاً على نية الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية خامسة، قبل أن يتحول إلى حركة شعبية واسعة للمطالبة بالإصلاح السياسي وضمانات أكبر لحقوق الإنسان.
ورغم استقالة بوتفليقة، واصلت السلطات – بحسب منظمات المراقبة – نهج القمع والملاحقة القضائية ضد الناشطين، ومن بينهم تجادِّيت الذي سُجن ما لا يقل عن ست مرات بين عامي 2019 و2025 بسبب مواقفه وأشعاره التي تنتقد الوضع السياسي.
ويواجه الشاعر الجزائري حالياً اتهامات خطيرة بالإرهاب والتآمر على خلفية قصائده ومداخلاته السياسية، في وقتٍ تعتبر فيه المنظمات الحقوقية أن تلك التهم ذات دوافع سياسية بحتة ولا تستند إلى أي أساس قانوني.
وتشير التقارير إلى أن السلطات أعادت اعتقال تجادِّيت بعد شهرين فقط من إطلاق سراحه بعفوٍ رئاسي في نوفمبر 2024، لتوجه إليه مجدداً التهم نفسها. وفي محاكمة مستعجلة، صدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات، تم تخفيضه بعد الاستئناف إلى سنة واحدة.
منظمات حقوقية عدة، محلية ودولية، حذّرت من أن تجريم الشعر والكلمة الحرة يشكّل تراجعاً خطيراً في مسار الحريات العامة بالجزائر، داعية السلطات إلى إسقاط جميع التهم عن تجادِّيت ورفاقه الـ12، والإفراج الفوري عنهم، التزاماً بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقّعت عليها الجزائر.
قضية تجادِّيت تثير تساؤلاً مؤلماً في المشهد الثقافي والسياسي الجزائري:
هل أصبح القول شعراً جريمة؟ وهل يُمكن لبيت قصيدٍ أن يُواجَه بعقوبة الإعدام؟
في بلدٍ لطالما أنجب أصواتاً شعرية حرّة، يبدو أن الكلمة باتت تخضع للمحاكمة، وأن الحلم بوطنٍ يتسع للنقد والإبداع ما يزال مؤجلاً.
ويُعد محمد تجادِّيت أحد أبرز الوجوه الشعرية والسياسية التي برزت خلال حراك فبراير 2019، الذي انطلق احتجاجاً على نية الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية خامسة، قبل أن يتحول إلى حركة شعبية واسعة للمطالبة بالإصلاح السياسي وضمانات أكبر لحقوق الإنسان.
ورغم استقالة بوتفليقة، واصلت السلطات – بحسب منظمات المراقبة – نهج القمع والملاحقة القضائية ضد الناشطين، ومن بينهم تجادِّيت الذي سُجن ما لا يقل عن ست مرات بين عامي 2019 و2025 بسبب مواقفه وأشعاره التي تنتقد الوضع السياسي.
ويواجه الشاعر الجزائري حالياً اتهامات خطيرة بالإرهاب والتآمر على خلفية قصائده ومداخلاته السياسية، في وقتٍ تعتبر فيه المنظمات الحقوقية أن تلك التهم ذات دوافع سياسية بحتة ولا تستند إلى أي أساس قانوني.
وتشير التقارير إلى أن السلطات أعادت اعتقال تجادِّيت بعد شهرين فقط من إطلاق سراحه بعفوٍ رئاسي في نوفمبر 2024، لتوجه إليه مجدداً التهم نفسها. وفي محاكمة مستعجلة، صدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات، تم تخفيضه بعد الاستئناف إلى سنة واحدة.
منظمات حقوقية عدة، محلية ودولية، حذّرت من أن تجريم الشعر والكلمة الحرة يشكّل تراجعاً خطيراً في مسار الحريات العامة بالجزائر، داعية السلطات إلى إسقاط جميع التهم عن تجادِّيت ورفاقه الـ12، والإفراج الفوري عنهم، التزاماً بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقّعت عليها الجزائر.
قضية تجادِّيت تثير تساؤلاً مؤلماً في المشهد الثقافي والسياسي الجزائري:
هل أصبح القول شعراً جريمة؟ وهل يُمكن لبيت قصيدٍ أن يُواجَه بعقوبة الإعدام؟
في بلدٍ لطالما أنجب أصواتاً شعرية حرّة، يبدو أن الكلمة باتت تخضع للمحاكمة، وأن الحلم بوطنٍ يتسع للنقد والإبداع ما يزال مؤجلاً.
