يتوزع مؤشر الثقة هذا على عدة محاور رئيسية تعكس تقييم الأسر لمستوى معيشتها، والبطالة، وفرص اقتناء السلع المستديمة، بالإضافة إلى الوضعية المالية الحالية والمتوقعة. وعلى الرغم من تحسن المؤشر العام، لا تزال غالبية الأسر (76%) تشير إلى تدهور مستوى المعيشة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مقابل نسبة ضئيلة جداً (6.8%) لاحظت تحسناً. وتراجع رصيد هذا المؤشر السلبي من ناقص 76.5 نقطة في الفصل السابق إلى ناقص 69.2 نقطة، ما يعكس تراجع حدّة السلبية لكن لا يدل على تحسن فعلي ملموس.
أما بالنسبة لتوقعات الأسر خلال السنة المقبلة، فإنها تتسم بالحذر والتشاؤم، حيث يرى 44.9% أن مستوى المعيشة سيزداد تدهوراً، مقابل 9.7% فقط يتوقعون تحسناً، مع تسجيل رصيد سلبي بلغ ناقص 35.2 نقطة مقارنة بناقص 46.3 نقطة في الفصل الأول. وهذا الانخفاض في التشاؤم يشير إلى تغير إيجابي نسبي في توقعات المستقبل رغم استمرار القلق.
وفيما يتعلق بالبطالة، يبدي 71.8% من الأسر تخوفها من ارتفاع معدلات البطالة خلال العام المقبل، في مقابل 14.3% ترى العكس، مع تحسن نسبي في المؤشر من ناقص 73.4 نقطة إلى ناقص 57.5 نقطة، مما يشير إلى تراجع حدّة التشاؤم حيال سوق الشغل.
كما تبدي الأسر ميلاً للتشاؤم في ما يخص اقتناء السلع المستديمة، إذ تعتبر 72.7% أن الوقت غير مناسب للشراء، مقابل 9.9% يرون العكس. وقد تراجع المؤشر السلبي بهذا الصدد من ناقص 72 نقطة إلى ناقص 62.8 نقطة، ما يشير إلى تقلص الحذر المالي النسبي.
على صعيد الوضعية المالية للأسر، أفادت نسبة 57.6% بأن مداخيلها بالكاد تغطي مصاريفها، في حين تعتمد نسبة 40.6% على المدخرات أو القروض لتغطية النفقات، ويكاد الادخار يقتصر على 1.8% فقط من الأسر. وسجل رصيد الوضعية المالية الحالية تحسناً طفيفاً من ناقص 39.8 نقطة إلى ناقص 38.8 نقطة.
أما التطورات المالية خلال السنة الماضية، فتشير إلى أن نصف الأسر تقريباً (50.1%) شهدت تدهوراً في وضعها المالي، مقابل 4.2% فقط تحسّن. ويتراجع المؤشر السلبي من ناقص 49.3 نقطة إلى ناقص 45.9 نقطة، مما يعكس استقراراً نسبياً لكنه لا يدل على تحسن حقيقي.
أما التوقعات المستقبلية، فتُظهر أن 15.1% من الأسر تتوقع تحسناً في وضعها المالي خلال العام القادم، مقابل 23.6% يرون تدهوراً، مع تحسن في مؤشر التوقعات من ناقص 16.4 نقطة إلى ناقص 8.5 نقاط.
ومع ذلك، تستمر غالبية الأسر (91.3%) في التشاؤم حيال قدرتها على الادخار خلال السنة المقبلة، مقابل 8.7% فقط يشعرون بالعكس، مع زيادة في مؤشر التشاؤم من ناقص 77.6 نقطة إلى ناقص 82.6 نقطة.
على صعيد أسعار المواد الغذائية، يعبر 94.2% من الأسر عن شعورهم بارتفاع الأسعار خلال السنة الماضية، ويرى 78.9% أن هذا الارتفاع سيستمر خلال العام المقبل، ما جعل مؤشر تطور الأسعار يسجل ناقص 92.5 نقطة فيما مضى وناقص 76.6 نقطة للتوقعات المستقبلية