الرئيسية
انتقادات برلمانية ودعوات إلى الزجر
في ظل هذا النقاش المتصاعد، وجّه أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استفسر فيه عن الإجراءات المزمع اتخاذها لتقوية أدوات الزجر في حق المخالفين لقواعد السلامة الصحية والجودة، والمتلاعبين بالأسعار. وأشار العبادي إلى أن موسم السياحة الصيفية يشهد ارتفاعًا في حركة السفر الداخلي، مما يزيد الإقبال على المطاعم والوجبات السريعة، وهو ما يعرض المستهلكين أحيانًا لمخاطر التسمم الغذائي الفردي أو الجماعي.
ودعا النائب البرلماني إلى تكثيف حملات التفتيش والمراقبة وتفعيل إجراءات الزجر الفعلي في حق المخالفين، بهدف حماية سلامة المواطنين ووقف فوضى الأسعار، خاصة في المناطق السياحية التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على الخدمات.
تحرير الأسعار: بين الواقع والتحديات
من جهته، أوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الحديث عن مراقبة الأسعار في المغرب يُعد نوعًا من التضليل؛ لأن الأسعار محررة قانونًا منذ سنة 1986 بموجب القانون رقم 104.12، باستثناء ثلاث مواد فقط: السكر، غاز البوتان، والدقيق المدعم.
وأكد الخراطي أن دور أجهزة المراقبة يجب أن يركز على الإشهار بالأسعار وليس على التسعير، حتى يتمكن المستهلك من اختيار المنتجات والخدمات وفق قدرته الشرائية. كما دعا إلى تعزيز وعي المستهلك، مشددًا على أهمية رفض شراء المنتجات التي لا تناسبه من حيث السعر والجودة. وفي هذا السياق، اقترح الخراطي إنشاء مؤسسة مستقلة لحماية المستهلك تكون جهة مرجعية واضحة وموحدة، بدل الوضع الحالي الذي يجعل الشكايات تدور بين مؤسسات متفرقة تتنصل من المسؤولية.
فوضى الأسعار وتعدد الوسطاء
بوجمعة موجي، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء، سلط الضوء على أسباب الغلاء المتعددة، من بينها الجفاف، تداعيات الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار المواد الطاقية. لكنه اعتبر أن هذه العوامل لا تُبرر الفوضى الحالية التي تعرفها الأسواق، حيث تتعدد الوساطات في سلاسل التوزيع، مما يؤدي إلى تضخم الأسعار بشكل غير منطقي.
وأوضح موجي أن المنتَج الواحد قد يمر عبر خمس أو ست وساطات قبل أن يصل إلى المستهلك، وكل طرف يُضيف هامش ربحه؛ ما يفاقم التكلفة النهائية. وأشار إلى أمثلة صارخة، مثل فاكهة التين التي تُعرض بأسعار تصل إلى 50 درهمًا للكيلوغرام الواحد، في مشهد لا يتوافق مع الواقع الاقتصادي للمواطن البسيط.
دعوات إلى تعزيز الرقابة وحسن التدبير
في ظل هذا الوضع، دعا موجي إلى مراجعة الآليات الحالية وتعزيز الرقابة الفعلية والنزيهة لحماية جيوب المواطنين وضمان حسن سير الأسواق. وحذر من أن غياب التنسيق بين المؤسسات المعنية بالمراقبة واستمرار التساهل مع ظاهرة تعدد الوسطاء يهددان بتكريس مناخ من الفوضى الاقتصادية، مما يضر بالمستهلك وبالثقة العامة في الأسواق.
ويثير ارتفاع الأسعار في المغرب نقاشًا واسعًا حول التوازن بين تحرير السوق وحماية المستهلك. وبينما يُعتبر النظام الاقتصادي المغربي حرًا، إلا أن هذا الوضع يتطلب حسن تدبير وانضباطًا صارمًا لضمان عدالة الأسعار وجودة الخدمات. ومع تزايد الدعوات إلى تعزيز الرقابة وتفعيل إجراءات الزجر في حق المخالفين، يبقى الحل الأساسي في تمكين المستهلك من الوعي والاختيار، إلى جانب تحسين التنسيق بين المؤسسات المعنية لتحقيق نظام اقتصادي أكثر شفافية وعدالة.
في ظل هذا النقاش المتصاعد، وجّه أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استفسر فيه عن الإجراءات المزمع اتخاذها لتقوية أدوات الزجر في حق المخالفين لقواعد السلامة الصحية والجودة، والمتلاعبين بالأسعار. وأشار العبادي إلى أن موسم السياحة الصيفية يشهد ارتفاعًا في حركة السفر الداخلي، مما يزيد الإقبال على المطاعم والوجبات السريعة، وهو ما يعرض المستهلكين أحيانًا لمخاطر التسمم الغذائي الفردي أو الجماعي.
ودعا النائب البرلماني إلى تكثيف حملات التفتيش والمراقبة وتفعيل إجراءات الزجر الفعلي في حق المخالفين، بهدف حماية سلامة المواطنين ووقف فوضى الأسعار، خاصة في المناطق السياحية التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على الخدمات.
تحرير الأسعار: بين الواقع والتحديات
من جهته، أوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الحديث عن مراقبة الأسعار في المغرب يُعد نوعًا من التضليل؛ لأن الأسعار محررة قانونًا منذ سنة 1986 بموجب القانون رقم 104.12، باستثناء ثلاث مواد فقط: السكر، غاز البوتان، والدقيق المدعم.
وأكد الخراطي أن دور أجهزة المراقبة يجب أن يركز على الإشهار بالأسعار وليس على التسعير، حتى يتمكن المستهلك من اختيار المنتجات والخدمات وفق قدرته الشرائية. كما دعا إلى تعزيز وعي المستهلك، مشددًا على أهمية رفض شراء المنتجات التي لا تناسبه من حيث السعر والجودة. وفي هذا السياق، اقترح الخراطي إنشاء مؤسسة مستقلة لحماية المستهلك تكون جهة مرجعية واضحة وموحدة، بدل الوضع الحالي الذي يجعل الشكايات تدور بين مؤسسات متفرقة تتنصل من المسؤولية.
فوضى الأسعار وتعدد الوسطاء
بوجمعة موجي، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء، سلط الضوء على أسباب الغلاء المتعددة، من بينها الجفاف، تداعيات الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار المواد الطاقية. لكنه اعتبر أن هذه العوامل لا تُبرر الفوضى الحالية التي تعرفها الأسواق، حيث تتعدد الوساطات في سلاسل التوزيع، مما يؤدي إلى تضخم الأسعار بشكل غير منطقي.
وأوضح موجي أن المنتَج الواحد قد يمر عبر خمس أو ست وساطات قبل أن يصل إلى المستهلك، وكل طرف يُضيف هامش ربحه؛ ما يفاقم التكلفة النهائية. وأشار إلى أمثلة صارخة، مثل فاكهة التين التي تُعرض بأسعار تصل إلى 50 درهمًا للكيلوغرام الواحد، في مشهد لا يتوافق مع الواقع الاقتصادي للمواطن البسيط.
دعوات إلى تعزيز الرقابة وحسن التدبير
في ظل هذا الوضع، دعا موجي إلى مراجعة الآليات الحالية وتعزيز الرقابة الفعلية والنزيهة لحماية جيوب المواطنين وضمان حسن سير الأسواق. وحذر من أن غياب التنسيق بين المؤسسات المعنية بالمراقبة واستمرار التساهل مع ظاهرة تعدد الوسطاء يهددان بتكريس مناخ من الفوضى الاقتصادية، مما يضر بالمستهلك وبالثقة العامة في الأسواق.
ويثير ارتفاع الأسعار في المغرب نقاشًا واسعًا حول التوازن بين تحرير السوق وحماية المستهلك. وبينما يُعتبر النظام الاقتصادي المغربي حرًا، إلا أن هذا الوضع يتطلب حسن تدبير وانضباطًا صارمًا لضمان عدالة الأسعار وجودة الخدمات. ومع تزايد الدعوات إلى تعزيز الرقابة وتفعيل إجراءات الزجر في حق المخالفين، يبقى الحل الأساسي في تمكين المستهلك من الوعي والاختيار، إلى جانب تحسين التنسيق بين المؤسسات المعنية لتحقيق نظام اقتصادي أكثر شفافية وعدالة.
