الرئيسية
في خضم هذا الجدل، توجه النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، أحمد العبادي، بسؤال كتابي إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مطالباً بإجراءات ملموسة لتعزيز آليات الردع في وجه المخالفين لقواعد السلامة الصحية والجودة، خصوصاً في المطاعم ومحلات الأكل التابعة للفنادق. كما نبّه إلى خطورة التهاون في المراقبة خلال فصل الصيف الذي يعرف انتعاشاً في السياحة الداخلية، وما يصاحب ذلك من إقبال متزايد على المطاعم والوجبات السريعة، ما قد يعرض الزبناء لحالات التسمم الغذائي.
وفي السياق ذاته، شدد العبادي على ضرورة تكثيف حملات التفتيش وتفعيل العقوبات الصارمة بحق المتلاعبين بالأسعار، خاصة في المناطق السياحية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ووقف حالة الفوضى التي باتت تطبع المشهد الاستهلاكي.
من جانبه، اعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الحديث عن ضبط الأسعار في المغرب قد يكون مضللاً، إذ إن الأسعار محررة منذ سنة 1986 بموجب القانون 104.12، باستثناء ثلاث مواد فقط هي السكر، غاز البوتان، والدقيق المدعم. وأوضح أن دور أجهزة المراقبة يجب أن ينحصر في مراقبة إعلان الأسعار، لتمكين المستهلك من اتخاذ قرار شرائي بناء على إمكانياته، لا فرض تسعيرات بعينها.
واقترح الخراطي تعزيز وعي المواطن، معتبراً أنه القوة الحقيقية القادرة على تعديل السوق برفض شراء المنتجات التي لا تتماشى مع جودة أو سعر معقول. كما دعا إلى إحداث مؤسسة مستقلة لحماية المستهلك، تكون مرجعاً موحداً لتلقي الشكايات، عوض الوضع الحالي الذي يتسم بتشتت المسؤوليات وضياع الحقوق.
أما بوجمعة موجي، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء، فقد أرجع أسباب الغلاء إلى عوامل متعددة، منها الجفاف، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة؛ لكنه شدد على أن هذه العوامل لا تبرر الوضع الفوضوي الحالي، حيث تتعدد الوساطات داخل سلاسل التوزيع، ما يرفع من ثمن المنتجات بشكل غير مبرر.
وأكد موجي أن المنتوج الواحد قد يمر عبر خمس إلى ست مراحل قبل أن يصل إلى المستهلك، وكل مرحلة تضيف هامش ربحها، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه. واستدل على ذلك بفاكهة التين التي تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد منها 50 درهماً، وهو رقم لا يعكس الواقع الاقتصادي لأغلب الأسر المغربية.
وختم موجي بتحذير واضح: استمرار غياب التنسيق بين الجهات المعنية والتسامح مع تعدد الوسطاء يُنذر بتفاقم حالة الفوضى الاقتصادية، ما يهدد ليس فقط القدرة الشرائية للمواطن، بل أيضاً الثقة العامة في السوق. ودعا إلى إصلاح عميق لآليات الرقابة وتعزيز الصرامة في تطبيق القانون، ضمن اقتصاد حرّ يحتاج إلى تدبير رشيد، أكثر من أي وقت مضى.
بقلم هند الدبالي
وفي السياق ذاته، شدد العبادي على ضرورة تكثيف حملات التفتيش وتفعيل العقوبات الصارمة بحق المتلاعبين بالأسعار، خاصة في المناطق السياحية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ووقف حالة الفوضى التي باتت تطبع المشهد الاستهلاكي.
من جانبه، اعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الحديث عن ضبط الأسعار في المغرب قد يكون مضللاً، إذ إن الأسعار محررة منذ سنة 1986 بموجب القانون 104.12، باستثناء ثلاث مواد فقط هي السكر، غاز البوتان، والدقيق المدعم. وأوضح أن دور أجهزة المراقبة يجب أن ينحصر في مراقبة إعلان الأسعار، لتمكين المستهلك من اتخاذ قرار شرائي بناء على إمكانياته، لا فرض تسعيرات بعينها.
واقترح الخراطي تعزيز وعي المواطن، معتبراً أنه القوة الحقيقية القادرة على تعديل السوق برفض شراء المنتجات التي لا تتماشى مع جودة أو سعر معقول. كما دعا إلى إحداث مؤسسة مستقلة لحماية المستهلك، تكون مرجعاً موحداً لتلقي الشكايات، عوض الوضع الحالي الذي يتسم بتشتت المسؤوليات وضياع الحقوق.
أما بوجمعة موجي، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء، فقد أرجع أسباب الغلاء إلى عوامل متعددة، منها الجفاف، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة؛ لكنه شدد على أن هذه العوامل لا تبرر الوضع الفوضوي الحالي، حيث تتعدد الوساطات داخل سلاسل التوزيع، ما يرفع من ثمن المنتجات بشكل غير مبرر.
وأكد موجي أن المنتوج الواحد قد يمر عبر خمس إلى ست مراحل قبل أن يصل إلى المستهلك، وكل مرحلة تضيف هامش ربحها، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه. واستدل على ذلك بفاكهة التين التي تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد منها 50 درهماً، وهو رقم لا يعكس الواقع الاقتصادي لأغلب الأسر المغربية.
وختم موجي بتحذير واضح: استمرار غياب التنسيق بين الجهات المعنية والتسامح مع تعدد الوسطاء يُنذر بتفاقم حالة الفوضى الاقتصادية، ما يهدد ليس فقط القدرة الشرائية للمواطن، بل أيضاً الثقة العامة في السوق. ودعا إلى إصلاح عميق لآليات الرقابة وتعزيز الصرامة في تطبيق القانون، ضمن اقتصاد حرّ يحتاج إلى تدبير رشيد، أكثر من أي وقت مضى.
بقلم هند الدبالي
