بعد أن خفض بنك المغرب المركزي معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.5% خلال اجتماعه الرابع في عام 2024، تشير التوقعات إلى أن المجلس سيختار الحفاظ على هذا المستوى في اجتماعه المقبل.
يأتي هذا القرار المتوقع في ظل استقرار نسبي لمعدلات التضخم، مما يعكس توازناً بين الحاجة إلى دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار. يُعتبر هذا المعدل مناسباً في الوقت الراهن لتشجيع الاستثمار والاستهلاك، مع مراقبة دقيقة للتطورات الاقتصادية المحلية والدولية.