الرئيسية
إقصاء غير مبرر للإداريين والتقنيين
أشار التنسيق النقابي إلى أن المرسوم الحالي حرم فئات واسعة من مهنيي الصحة، تشمل الإداريين والتقنيين بمختلف تخصصاتهم، من التمثيلية في مجلس إدارة المجموعات الصحية الترابية. وتشمل هذه الفئات المتصرفين، التقنيين، المهندسين، المهندسين المعماريين، المساعدين التقنيين، المساعدين الإداريين، مساعدي الصحة، الملحقين العلميين، والمحررين، الذين يقدر عددهم وطنياً بأكثر من 15,000 موظف.
واعتبر التنسيق أن هذا الإقصاء "غير قانوني"، حيث إن القانون 08.22 الخاص بالمجموعات الصحية الترابية ينص على تمثيلية مهنيي الصحة في مجلس الإدارة دون تحديد فئة أو هيئة معينة، مشيراً إلى أن تجارب سابقة على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية ضمنت تمثيلية شاملة لجميع الفئات العاملة.
دعوة لتعديل المرسوم لضمان العدالة
طالب التنسيق النقابي بتعديل المرسوم رقم 2.23.1054 الصادر في 24 مارس 2025، لضمان تمثيلية عادلة للإداريين والتقنيين ضمن مجلس إدارة المجموعات الصحية الترابية. وأكد أن هذا التعديل يمثل خطوة ضرورية لتدارك الحيف الذي لحق بهذه الفئات، وضمان إشراكها في عملية اتخاذ القرار داخل هذه المؤسسات الصحية.
وأوضح التنسيق أن الإداريين والتقنيين يلعبون دوراً محورياً في ضمان سير العمل داخل المجموعات الصحية الترابية، وأن إقصاءهم من التمثيلية يتنافى مع مبادئ العدالة والإنصاف التي يجب أن تسود في إدارة القطاع الصحي. كما شدد على أهمية ضمان تمثيلية جميع الفئات المهنية لتحقيق توازن في القرارات التي تؤثر على سير العمل وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
تجارب سابقة تؤكد أهمية التمثيلية الشاملة
استشهد التنسيق النقابي بتجارب سابقة على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية، حيث تم ضمان تمثيلية شاملة لجميع الفئات العاملة بالمراكز، ما ساهم في تعزيز الشفافية والتشاركية في اتخاذ القرارات. واعتبر أن هذه التجارب يجب أن تكون نموذجاً يحتذى به في إدارة المجموعات الصحية الترابية.
نحو إدارة صحية أكثر شمولية
تأتي دعوة التنسيق النقابي لتعديل المرسوم الخاص بالمجموعات الصحية الترابية في سياق السعي نحو تحقيق إدارة صحية أكثر شمولية وعدالة. ويظل إشراك جميع الفئات المهنية، بما في ذلك الإداريين والتقنيين، في عملية اتخاذ القرار ضرورة ملحة لضمان تحسين أداء القطاع الصحي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أشار التنسيق النقابي إلى أن المرسوم الحالي حرم فئات واسعة من مهنيي الصحة، تشمل الإداريين والتقنيين بمختلف تخصصاتهم، من التمثيلية في مجلس إدارة المجموعات الصحية الترابية. وتشمل هذه الفئات المتصرفين، التقنيين، المهندسين، المهندسين المعماريين، المساعدين التقنيين، المساعدين الإداريين، مساعدي الصحة، الملحقين العلميين، والمحررين، الذين يقدر عددهم وطنياً بأكثر من 15,000 موظف.
واعتبر التنسيق أن هذا الإقصاء "غير قانوني"، حيث إن القانون 08.22 الخاص بالمجموعات الصحية الترابية ينص على تمثيلية مهنيي الصحة في مجلس الإدارة دون تحديد فئة أو هيئة معينة، مشيراً إلى أن تجارب سابقة على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية ضمنت تمثيلية شاملة لجميع الفئات العاملة.
دعوة لتعديل المرسوم لضمان العدالة
طالب التنسيق النقابي بتعديل المرسوم رقم 2.23.1054 الصادر في 24 مارس 2025، لضمان تمثيلية عادلة للإداريين والتقنيين ضمن مجلس إدارة المجموعات الصحية الترابية. وأكد أن هذا التعديل يمثل خطوة ضرورية لتدارك الحيف الذي لحق بهذه الفئات، وضمان إشراكها في عملية اتخاذ القرار داخل هذه المؤسسات الصحية.
وأوضح التنسيق أن الإداريين والتقنيين يلعبون دوراً محورياً في ضمان سير العمل داخل المجموعات الصحية الترابية، وأن إقصاءهم من التمثيلية يتنافى مع مبادئ العدالة والإنصاف التي يجب أن تسود في إدارة القطاع الصحي. كما شدد على أهمية ضمان تمثيلية جميع الفئات المهنية لتحقيق توازن في القرارات التي تؤثر على سير العمل وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
تجارب سابقة تؤكد أهمية التمثيلية الشاملة
استشهد التنسيق النقابي بتجارب سابقة على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية، حيث تم ضمان تمثيلية شاملة لجميع الفئات العاملة بالمراكز، ما ساهم في تعزيز الشفافية والتشاركية في اتخاذ القرارات. واعتبر أن هذه التجارب يجب أن تكون نموذجاً يحتذى به في إدارة المجموعات الصحية الترابية.
نحو إدارة صحية أكثر شمولية
تأتي دعوة التنسيق النقابي لتعديل المرسوم الخاص بالمجموعات الصحية الترابية في سياق السعي نحو تحقيق إدارة صحية أكثر شمولية وعدالة. ويظل إشراك جميع الفئات المهنية، بما في ذلك الإداريين والتقنيين، في عملية اتخاذ القرار ضرورة ملحة لضمان تحسين أداء القطاع الصحي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
