الرئيسية
ويمثل هذا التطور خطوة استراتيجية في مسار تطوير أحد أهم مشاريع الغاز الطبيعي بالمغرب، حيث تعتزم مجموعة مناجم مواصلة تنفيذ برنامجها الاستثماري بهدف إدخال الحقل مرحلة الإنتاج التجاري، بما يعزز الإنتاج الوطني من الغاز الطبيعي ويدعم جهود المملكة في تحقيق أمنها الطاقي.
ويتكون المشروع من مرحلتين رئيسيتين، تشمل الأولى إنشاء محطة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، فيما تتضمن المرحلة الثانية إنجاز خط أنابيب بطول يقارب 120 كيلومتراً لربط الحقل بالبنية التحتية الوطنية، ما سيمكن من رفع القدرة الإنتاجية وتوسيع شبكة التوزيع مستقبلاً.
ووفق المعطيات المتوفرة، يُنتظر أن تصل السعة الإجمالية للمشروع إلى نحو 54 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى إنتاج يقارب 128 مليار قدم مكعبة من الغاز عبر خط الأنابيب بعد دخوله الخدمة.
كما شهد البرنامج الزمني للمشروع تعديلاً، بعدما تقرر تأجيل انطلاق الإنتاج إلى الربع الثالث من سنة 2026، بهدف استكمال الجوانب التقنية والمالية وضمان جاهزية مختلف مكونات المشروع قبل دخوله مرحلة الاستغلال.
ويُنظر إلى مشروع تندرارة باعتباره من أبرز المشاريع الاستراتيجية في قطاع الطاقة بالمغرب، بالنظر إلى مساهمته المرتقبة في تقليص الاعتماد على واردات الغاز، وتعزيز تزويد الوحدات الصناعية ومحطات إنتاج الكهرباء، ودعم سياسة تنويع مصادر الطاقة التي تنهجها المملكة لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة وتعزيز السيادة الطاقية.
ويتكون المشروع من مرحلتين رئيسيتين، تشمل الأولى إنشاء محطة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، فيما تتضمن المرحلة الثانية إنجاز خط أنابيب بطول يقارب 120 كيلومتراً لربط الحقل بالبنية التحتية الوطنية، ما سيمكن من رفع القدرة الإنتاجية وتوسيع شبكة التوزيع مستقبلاً.
ووفق المعطيات المتوفرة، يُنتظر أن تصل السعة الإجمالية للمشروع إلى نحو 54 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى إنتاج يقارب 128 مليار قدم مكعبة من الغاز عبر خط الأنابيب بعد دخوله الخدمة.
كما شهد البرنامج الزمني للمشروع تعديلاً، بعدما تقرر تأجيل انطلاق الإنتاج إلى الربع الثالث من سنة 2026، بهدف استكمال الجوانب التقنية والمالية وضمان جاهزية مختلف مكونات المشروع قبل دخوله مرحلة الاستغلال.
ويُنظر إلى مشروع تندرارة باعتباره من أبرز المشاريع الاستراتيجية في قطاع الطاقة بالمغرب، بالنظر إلى مساهمته المرتقبة في تقليص الاعتماد على واردات الغاز، وتعزيز تزويد الوحدات الصناعية ومحطات إنتاج الكهرباء، ودعم سياسة تنويع مصادر الطاقة التي تنهجها المملكة لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة وتعزيز السيادة الطاقية.
