الرئيسية
وخلال ترؤسه أشغال هذا الاجتماع، أكد وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أن مشروع هذه الدراسة تم إعداده بشكل تشاركي من طرف الوزارة بشراكة مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وبتشاور واسع مع مختلف المتدخلين المعنيين، بهدف بلورة حلول عملية وفعالة للإشكاليات التي يعرفها قطاع السلامة الطرقية.
وأوضح الوزير، الذي قدّم عرضًا حول إحصائيات حوادث السير برسم سنتي 2024 و2025، أن الدراسة تنطلق من تشخيص دقيق لواقع الميدان، مع الاستئناس بأفضل الممارسات الدولية، وذلك وفق مقاربة تشاركية تهدف إلى إشراك كافة الفاعلين في تعزيز السلامة على الطرق. وأضاف أنه من المرتقب تنظيم مشاورات على مستوى الجهات من أجل التوصل إلى حلول وتدابير ملائمة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية.
وأشار قيوح إلى أن الدراسة تتضمن شقًا تشريعيًا مهمًا، يشمل مقترحات لمراجعة بعض مقتضيات مدونة السير، إلى جانب توصيات تتعلق بتعبئة وتعزيز الوسائل اللوجيستيكية الضرورية للرفع من نجاعة التدخلات الوقائية والزجرية.
من جانبه، أبرز المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بناصر بولعجول، أن هذه الدراسة تشكل امتدادًا لتقييم حصيلة المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية (2017-2021)، كما تروم تحيين مضامينها والمساهمة في إعداد مخطط العمل الجديد للفترة 2026-2030.
وسلط بولعجول الضوء على الإحصائيات والمؤشرات الأساسية المرتبطة بالسلامة الطرقية، مستعرضًا محاور الاستراتيجية الوطنية الجديدة والتحديات التي يتعين رفعها، سواء على مستوى الحكامة أو تغيير سلوك مستعملي الطريق. كما توقف عند سبل التدبير الفعال لمنظومة السلامة الطرقية، والممارسات الواجب اعتمادها للحد من الحوادث، إضافة إلى مجالات التدخل الممكنة على المستويات التشريعية والتنظيمية والتوعوية.
وفي ختام مداخلته، شدد المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على ضرورة ضمان تنزيل أمثل للاستراتيجية الوطنية المرتقبة، من خلال تعزيز الحكامة، وتأهيل الموارد البشرية، وتوفير ميزانية ملائمة، وإجراء تغييرات تنظيمية هيكلية، فضلاً عن تسريع وتيرة التحول الرقمي بما يخدم السلامة الطرقية ويحد من الخسائر البشرية.
وأوضح الوزير، الذي قدّم عرضًا حول إحصائيات حوادث السير برسم سنتي 2024 و2025، أن الدراسة تنطلق من تشخيص دقيق لواقع الميدان، مع الاستئناس بأفضل الممارسات الدولية، وذلك وفق مقاربة تشاركية تهدف إلى إشراك كافة الفاعلين في تعزيز السلامة على الطرق. وأضاف أنه من المرتقب تنظيم مشاورات على مستوى الجهات من أجل التوصل إلى حلول وتدابير ملائمة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية.
وأشار قيوح إلى أن الدراسة تتضمن شقًا تشريعيًا مهمًا، يشمل مقترحات لمراجعة بعض مقتضيات مدونة السير، إلى جانب توصيات تتعلق بتعبئة وتعزيز الوسائل اللوجيستيكية الضرورية للرفع من نجاعة التدخلات الوقائية والزجرية.
من جانبه، أبرز المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بناصر بولعجول، أن هذه الدراسة تشكل امتدادًا لتقييم حصيلة المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية (2017-2021)، كما تروم تحيين مضامينها والمساهمة في إعداد مخطط العمل الجديد للفترة 2026-2030.
وسلط بولعجول الضوء على الإحصائيات والمؤشرات الأساسية المرتبطة بالسلامة الطرقية، مستعرضًا محاور الاستراتيجية الوطنية الجديدة والتحديات التي يتعين رفعها، سواء على مستوى الحكامة أو تغيير سلوك مستعملي الطريق. كما توقف عند سبل التدبير الفعال لمنظومة السلامة الطرقية، والممارسات الواجب اعتمادها للحد من الحوادث، إضافة إلى مجالات التدخل الممكنة على المستويات التشريعية والتنظيمية والتوعوية.
وفي ختام مداخلته، شدد المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على ضرورة ضمان تنزيل أمثل للاستراتيجية الوطنية المرتقبة، من خلال تعزيز الحكامة، وتأهيل الموارد البشرية، وتوفير ميزانية ملائمة، وإجراء تغييرات تنظيمية هيكلية، فضلاً عن تسريع وتيرة التحول الرقمي بما يخدم السلامة الطرقية ويحد من الخسائر البشرية.
