الرئيسية
وخلال مداخلته أمس الاثنين أمام مجلس النواب، شدد مزور على أن الحكومة تتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في رفع الأسعار أو استغلال الأزمات، مشيراً إلى أن العقوبات القانونية ستطال كل من يمارس التلاعب بالأسعار أو الاحتيال على المواطنين. وأوضح أن المساعدات المقدمة للمواطنين تُوزع بالمجان، وأن أي محاولة للاستغلال لن تمر دون مساءلة.
وحذر الوزير المواطنين من الوقوع في فخ النصب والاحتيال، مستنكراً الممارسات غير الأخلاقية التي تم تسجيلها، وقال: «حشومة وعيب وعار استغلال الناس في هذه الظروف».
وفي سياق حديثه عن ظاهرة «الفراقشية»، الذين يستغلون الأزمات لاحتكار السلع ورفع أثمانها، أكد مزور أن هؤلاء «موجودون وسيظلون موجودين، لكننا نلاحقهم واحداً واحداً». وأضاف: «لو لم نتدخل، لارتفعت الأسعار إلى مستويات غير معقولة… والمراقبة اليومية مستمرة، وكل من يثبت تورطه سيُواجه الإجراءات المناسبة».
واعترف الوزير بارتفاع حالات المضاربة خلال شهر رمضان، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة «ليست جديدة، إذ تتكرر كل عام»، مؤكداً أن القطاعات الحكومية المعنية تعتمد إجراءات استثنائية ومراقبة مكثفة للحد من آثار هذه الممارسات على القدرة الشرائية للمواطنين.
وحذر الوزير المواطنين من الوقوع في فخ النصب والاحتيال، مستنكراً الممارسات غير الأخلاقية التي تم تسجيلها، وقال: «حشومة وعيب وعار استغلال الناس في هذه الظروف».
وفي سياق حديثه عن ظاهرة «الفراقشية»، الذين يستغلون الأزمات لاحتكار السلع ورفع أثمانها، أكد مزور أن هؤلاء «موجودون وسيظلون موجودين، لكننا نلاحقهم واحداً واحداً». وأضاف: «لو لم نتدخل، لارتفعت الأسعار إلى مستويات غير معقولة… والمراقبة اليومية مستمرة، وكل من يثبت تورطه سيُواجه الإجراءات المناسبة».
واعترف الوزير بارتفاع حالات المضاربة خلال شهر رمضان، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة «ليست جديدة، إذ تتكرر كل عام»، مؤكداً أن القطاعات الحكومية المعنية تعتمد إجراءات استثنائية ومراقبة مكثفة للحد من آثار هذه الممارسات على القدرة الشرائية للمواطنين.
