الرئيسية
ويأتي هذا الانخفاض في ظل استمرار تراجع أسعار عدد من المواد الغذائية، التي تعد من أبرز المكونات المؤثرة في مستوى التضخم بالمملكة، حيث انخفضت أسعارها بنسبة 3.9 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
في المقابل، واصلت أسعار السلع غير الغذائية منحاها التصاعدي، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 2.5 في المائة على أساس سنوي، ما يعكس استمرار تفاوت تطور الأسعار بين مختلف مكونات الاستهلاك.
وساهم ارتفاع تكاليف النقل في الحد من تراجع التضخم، بعدما سجل هذا القطاع زيادة بلغت 7.3 في المائة، في ارتباط بارتفاع أسعار المحروقات المتأثرة بالتوترات الجيوسياسية والصراع القائم في منطقة الشرق الأوسط.
أما التضخم الأساسي، الذي يستثني بعض العناصر الأكثر تقلباً والأسعار التي تخضع لتنظيم إداري، فقد عرف بدوره ارتفاعاً طفيفاً، بنسبة 0.1 في المائة على أساس سنوي و0.2 في المائة مقارنة بالشهر السابق.
وتأتي هذه التطورات في سياق تعمل فيه الحكومة على احتواء انعكاسات الاضطرابات الدولية على السوق الداخلية، حيث تخطط لإضافة حوالي 20 مليار درهم إلى ميزانية سنة 2026، بهدف دعم عدد من الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على استقرار بعض الأسعار.
وتشمل هذه التدابير، حسب المعطيات المتوفرة، تعزيز الدعم الموجه للحفاظ على استقرار أسعار النقل العمومي، إضافة إلى أسعار غاز البوتان والكهرباء، وذلك في
محاولة للحد من تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على القدرة الشرائية للأسر.
ويعكس تباطؤ التضخم خلال غشت استمرار هدوء نسبي في تطور الأسعار، رغم استمرار تأثير العوامل الخارجية، خصوصاً أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية على بعض القطاعات
