مركزيات صيادلة المغرب تقرر الإضراب الوطني رغم الطمأنة الحكومية

وبحسب مصادر مطلعة، عقدت المركزيات الثلاث اجتماعا تنسيقيا تناول الخطوات المقبلة، بما في ذلك جدولة الإضراب الوطني الذي يعد الأول من نوعه منذ فترة طويلة. وجاء القرار رغم لقاء جمع ممثلي الصيادلة مع الوزير أمين التهراوي، الذي شدد على أن توصيات مجلس المنافسة غير ملزمة وأن الوزارة لا تعتزم حاليا تبني خيار فتح رأسمال الصيدليات.

وبررت المركزيات النقابية تمسكها بخطوة الإضراب بالحاجة إلى “الحيطة والحذر”، معتبرة أن توصية مجلس المنافسة تتضمن عيوبًا قانونية وموضوعية يمكن التصدي لها عبر الوسائل القانونية. وأكد ممثلو الصيادلة أن هدف لقاء الوزير كان ضمان استمرار الحوار حول الملف المطلبي للصيادلة، مع التأكيد على ضرورة إيجاد حلول لمعالجة الإشكالات التي يعاني منها القطاع.

وتثير توصية مجلس المنافسة جدلا واسعا، إذ تقترح فتح رأسمال الصيدليات بشكل مقنن يسمح بإحداث سلاسل صيدلية، مع استثناء المؤسسات الصيدلية الصناعية والفاعلين ذوي القوة السوقية المؤثرة من المساهمة في رأسمال هذه المرافق. ويبرر المجلس هذه التوصية بالرغبة في معالجة الاختلالات البنيوية في سوق توزيع الأدوية وتحسين تمويل الصيدليات.

غير أن النقابات الصيدلية تعارض هذا التوجه، معتبرة أن فتح رأسمال الصيدليات قد يؤدي إلى الإضرار بالوضع المالي للمرافق الصيدلية التي تعاني أصلا من تحديات اقتصادية. ويرى المهنيون أن نظام الصيدليات القائم على الملكية الفردية يضمن استقرار القطاع ويحافظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن المنتظر أن يصدر بيان تفصيلي عن المركزيات النقابية يحدد جدولة الإضراب الوطني وأهدافه، في وقت يرتقب فيه أن يعقد مجلس المنافسة المغربي ندوة صحافية الأسبوع المقبل لتقديم رأيه الكامل حول وضعية المنافسة في سوق توزيع الأدوية بالمغرب.

ويأتي هذا التصعيد في ظل نقاش أوسع حول إصلاح قطاع الصيدلة وتعزيز المنافسة، مع سعي مختلف الأطراف إلى إيجاد توازن بين تحديث المنظومة الصيدلية وضمان استدامة المرافق الصيدلية ودورها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين. ومن المتوقع أن تظل هذه القضية محل متابعة واسعة خلال الفترة المقبلة، بالنظر إلى تأثيرها على القطاع الصحي والاقتصادي.