الرئيسية
هذه اللقاءات، التي تمت بطلب من الوفود الأجنبية، شكلت مناسبة لمناقشة قضايا أمنية ذات اهتمام مشترك، وتقييم مستويات التعاون الثنائي، وفتح قنوات جديدة للشراكة، بهدف تعزيز النموذج الأمني المغربي وتقوية حضوره على الساحة الدولية، خاصة في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة وحفظ النظام ومحاربة الجريمة السيبرانية.
وتميزت اللقاءات الثنائية بانفتاح كبير على شركاء جدد من مختلف القارات، ما يعكس الثقة المتزايدة في التجربة الأمنية المغربية. فداخل القارة الأوروبية، عقدت لقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولين أمنيين من بولونيا وصربيا وروسيا والسويد والدانمارك ومونتينيغرو وسويسرا وبلغاريا ورومانيا وغيرها، إضافة إلى مباحثات موسعة مع رئيس جهاز الشرطة الجنائية الألمانية، والمدير العام للشرطة الإسبانية، ومسؤولين كبار من إيطاليا وهنغاريا وبيلاروسيا والتشيك.
أما على مستوى القارة الإفريقية، فقد شملت المحادثات مسؤولين أمنيين من بنين وموريتانيا وبوركينافاسو ومالي والكاميرون وناميبيا ورواندا والسودان والنيجر وتشاد والسنغال والغابون وكينيا والموزمبيق، في تجسيد واضح لرغبة المغرب في تعزيز التعاون جنوب–جنوب.
كما امتدت المباحثات إلى أمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي، عبر لقاءات مع مسؤولي الشرطة من الشيلي والأرجنتين والبهاماس والبرازيل وباناما. وفي القارة الآسيوية، سجلت مشاركة قوية من الهند وتركيا والبحرين والكويت وماليزيا واليمن والصين وكوريا الجنوبية ونيبال.
إلى جانب التعاون الثنائي، عقد السيد حموشي لقاءات مهمة مع قيادة منظمة الأنتربول وأعضاء لجنتها التنفيذية، ومع ممثلي منظمات إقليمية ودولية، أبرزها مجلس وزراء الداخلية العرب، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
كما التقى برئيس جهاز الشرطة التابع لهيئة الأمم المتحدة، حيث تم التأكيد على رغبة المنظمة الأممية في توسيع التعاون مع الأمن الوطني المغربي، خاصة في دعم بعثات حفظ السلام. كما جرى لقاء موسع مع ممثل المنتدى الاقتصادي العالمي حول سبل التعاون في أمن المعلوميات ومكافحة الجريمة السيبرانية.
وتُوِّجت هذه اللقاءات بتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات شراكة مع كل من الشرطة الوطنية النرويجية والشرطة الفيدرالية الإثيوبية. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى:
تعزيز التعاون العملياتي والاستعلاماتي؛
تبادل الخبرات والتجارب في مكافحة الجريمة المنظمة؛
تطوير التكوين الشرطي والدعم التقني؛
تقوية القدرات المؤسساتية والأمنية للشركاء.
وتتيح هذه الشراكات للمغرب لعب دور أكبر في دعم الأمن الإقليمي والدولي، وترسيخ مكانته كشريك موثوق في محاربة التحديات الأمنية العابرة للحدود.
وتعكس اللقاءات الثنائية والمتعددة الأطراف، وعددها القياسي البالغ 43، المكانة الاستراتيجية التي بات يحتلها الأمن المغربي على المستوى الدولي، وقدرته على بناء شراكات متنوعة وفعالة. كما تؤكد أن مراكش تحولت خلال هذه الأيام إلى منصة عالمية لتعزيز التعاون الشرطي، وتبادل الخبرات، وإطلاق شراكات جديدة من شأنها أن تدعم الجهود الدولية لمواجهة التحديات الأمنية المعقدة في عالم سريع التحول.
وتميزت اللقاءات الثنائية بانفتاح كبير على شركاء جدد من مختلف القارات، ما يعكس الثقة المتزايدة في التجربة الأمنية المغربية. فداخل القارة الأوروبية، عقدت لقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولين أمنيين من بولونيا وصربيا وروسيا والسويد والدانمارك ومونتينيغرو وسويسرا وبلغاريا ورومانيا وغيرها، إضافة إلى مباحثات موسعة مع رئيس جهاز الشرطة الجنائية الألمانية، والمدير العام للشرطة الإسبانية، ومسؤولين كبار من إيطاليا وهنغاريا وبيلاروسيا والتشيك.
أما على مستوى القارة الإفريقية، فقد شملت المحادثات مسؤولين أمنيين من بنين وموريتانيا وبوركينافاسو ومالي والكاميرون وناميبيا ورواندا والسودان والنيجر وتشاد والسنغال والغابون وكينيا والموزمبيق، في تجسيد واضح لرغبة المغرب في تعزيز التعاون جنوب–جنوب.
كما امتدت المباحثات إلى أمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي، عبر لقاءات مع مسؤولي الشرطة من الشيلي والأرجنتين والبهاماس والبرازيل وباناما. وفي القارة الآسيوية، سجلت مشاركة قوية من الهند وتركيا والبحرين والكويت وماليزيا واليمن والصين وكوريا الجنوبية ونيبال.
إلى جانب التعاون الثنائي، عقد السيد حموشي لقاءات مهمة مع قيادة منظمة الأنتربول وأعضاء لجنتها التنفيذية، ومع ممثلي منظمات إقليمية ودولية، أبرزها مجلس وزراء الداخلية العرب، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
كما التقى برئيس جهاز الشرطة التابع لهيئة الأمم المتحدة، حيث تم التأكيد على رغبة المنظمة الأممية في توسيع التعاون مع الأمن الوطني المغربي، خاصة في دعم بعثات حفظ السلام. كما جرى لقاء موسع مع ممثل المنتدى الاقتصادي العالمي حول سبل التعاون في أمن المعلوميات ومكافحة الجريمة السيبرانية.
وتُوِّجت هذه اللقاءات بتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات شراكة مع كل من الشرطة الوطنية النرويجية والشرطة الفيدرالية الإثيوبية. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى:
تعزيز التعاون العملياتي والاستعلاماتي؛
تبادل الخبرات والتجارب في مكافحة الجريمة المنظمة؛
تطوير التكوين الشرطي والدعم التقني؛
تقوية القدرات المؤسساتية والأمنية للشركاء.
وتتيح هذه الشراكات للمغرب لعب دور أكبر في دعم الأمن الإقليمي والدولي، وترسيخ مكانته كشريك موثوق في محاربة التحديات الأمنية العابرة للحدود.
وتعكس اللقاءات الثنائية والمتعددة الأطراف، وعددها القياسي البالغ 43، المكانة الاستراتيجية التي بات يحتلها الأمن المغربي على المستوى الدولي، وقدرته على بناء شراكات متنوعة وفعالة. كما تؤكد أن مراكش تحولت خلال هذه الأيام إلى منصة عالمية لتعزيز التعاون الشرطي، وتبادل الخبرات، وإطلاق شراكات جديدة من شأنها أن تدعم الجهود الدولية لمواجهة التحديات الأمنية المعقدة في عالم سريع التحول.
