الرئيسية
ويأتي هذا المنتدى كموعد وطني بارز يهدف إلى مناقشة سبل تطوير القطاع التجاري بالمغرب، وتعزيز تنافسيته، وتحديث بنياته في ظل التحولات الاقتصادية والرقمية المتسارعة، بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز دينامية الاقتصاد الوطني.
وقد عرف هذا اللقاء حضوراً وازناً لمجموعة من الفاعلين المؤسساتيين، من ضمنهم وزير الصناعة والتجارة، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إلى جانب رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات بمختلف جهات المملكة، وممثلي الجمعيات المهنية للتجار، إضافة إلى عدد من الخبراء والفاعلين الاقتصاديين.
وشكل المنتدى محطة أساسية لتبادل الرؤى والخبرات بين مختلف المتدخلين، وفرصة لتشخيص واقع قطاع التجارة واستشراف آفاق تطويره، كما أكد المشاركون على أهمية جعله رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الجهوي والوطني.
كما تضمن برنامج المنتدى تنظيم جلسات عامة وورشات موضوعاتية همّت عدداً من المحاور الاستراتيجية، من بينها التمويل والرقمنة، وتعزيز الإطار التنظيمي لخلق مناخ تجاري محفز، واستراتيجيات التعمير التجاري، وتطوير المنصات التجارية الحديثة، إضافة إلى محور تأهيل التاجر من خلال تنمية الكفاءات وتحسين الخدمات الاجتماعية، وكذا موضوع التجارة القروية ودورها في دعم التنمية المجالية.
وفي هذا السياق، ترأس السيد عزيز هيلالي، نائب رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، الجلسة المسائية المخصصة لموضوع: “التجارة القروية في خدمة التنظيم الترابي”، حيث أكد في مداخلته التأطيرية أن إدماج العالم القروي في الدينامية الاقتصادية الوطنية يعد شرطاً أساسياً لتحقيق نموذج تنموي متوازن.
وأوضح أن التجارة في الوسط القروي تمثل رافعة مهمة لتنشيط الاقتصاد المحلي، وخلق فرص الشغل، والحد من الهجرة القروية، غير أن هذا القطاع يواجه تحديات بنيوية متعددة، أبرزها ضعف البنيات التحتية التجارية، وغياب فضاءات منظمة للتخزين والتبريد، إضافة إلى العزلة المجالية وصعوبات التمويل وتعدد المتدخلين.
ودعا السيد هيلالي إلى ضرورة اعتماد مقاربة شمولية لتأهيل التجارة القروية، ترتكز على تحسين البنيات التحتية، وإرساء سلاسل قيمة متكاملة من الإنتاج إلى التسويق، إلى جانب تطوير حلول لوجستيكية مبتكرة، وإحداث نماذج تمويل جهوية ميسرة، وتعزيز آليات المواكبة والتكوين في مجالي التسيير والتسويق، فضلاً عن إرساء حكامة مندمجة تقوم على التنسيق بين مختلف الفاعلين.
واختتم المسؤول الجهوي مداخلته بالتأكيد على أن الحديث عن التجارة القروية هو في جوهره حديث عن العدالة المجالية وكرامة الساكنة القروية، مبرزاً أن بناء نموذج تنموي متوازن ومستدام يمر حتماً عبر النهوض بالعالم القروي وجعل التجارة القروية أحد أعمدته الأساسية.
وقد عرف هذا اللقاء حضوراً وازناً لمجموعة من الفاعلين المؤسساتيين، من ضمنهم وزير الصناعة والتجارة، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إلى جانب رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات بمختلف جهات المملكة، وممثلي الجمعيات المهنية للتجار، إضافة إلى عدد من الخبراء والفاعلين الاقتصاديين.
وشكل المنتدى محطة أساسية لتبادل الرؤى والخبرات بين مختلف المتدخلين، وفرصة لتشخيص واقع قطاع التجارة واستشراف آفاق تطويره، كما أكد المشاركون على أهمية جعله رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الجهوي والوطني.
كما تضمن برنامج المنتدى تنظيم جلسات عامة وورشات موضوعاتية همّت عدداً من المحاور الاستراتيجية، من بينها التمويل والرقمنة، وتعزيز الإطار التنظيمي لخلق مناخ تجاري محفز، واستراتيجيات التعمير التجاري، وتطوير المنصات التجارية الحديثة، إضافة إلى محور تأهيل التاجر من خلال تنمية الكفاءات وتحسين الخدمات الاجتماعية، وكذا موضوع التجارة القروية ودورها في دعم التنمية المجالية.
وفي هذا السياق، ترأس السيد عزيز هيلالي، نائب رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، الجلسة المسائية المخصصة لموضوع: “التجارة القروية في خدمة التنظيم الترابي”، حيث أكد في مداخلته التأطيرية أن إدماج العالم القروي في الدينامية الاقتصادية الوطنية يعد شرطاً أساسياً لتحقيق نموذج تنموي متوازن.
وأوضح أن التجارة في الوسط القروي تمثل رافعة مهمة لتنشيط الاقتصاد المحلي، وخلق فرص الشغل، والحد من الهجرة القروية، غير أن هذا القطاع يواجه تحديات بنيوية متعددة، أبرزها ضعف البنيات التحتية التجارية، وغياب فضاءات منظمة للتخزين والتبريد، إضافة إلى العزلة المجالية وصعوبات التمويل وتعدد المتدخلين.
ودعا السيد هيلالي إلى ضرورة اعتماد مقاربة شمولية لتأهيل التجارة القروية، ترتكز على تحسين البنيات التحتية، وإرساء سلاسل قيمة متكاملة من الإنتاج إلى التسويق، إلى جانب تطوير حلول لوجستيكية مبتكرة، وإحداث نماذج تمويل جهوية ميسرة، وتعزيز آليات المواكبة والتكوين في مجالي التسيير والتسويق، فضلاً عن إرساء حكامة مندمجة تقوم على التنسيق بين مختلف الفاعلين.
واختتم المسؤول الجهوي مداخلته بالتأكيد على أن الحديث عن التجارة القروية هو في جوهره حديث عن العدالة المجالية وكرامة الساكنة القروية، مبرزاً أن بناء نموذج تنموي متوازن ومستدام يمر حتماً عبر النهوض بالعالم القروي وجعل التجارة القروية أحد أعمدته الأساسية.
