الرئيسية
ويثير هذا المستجد مخاوف واسعة داخل الأوساط المهنية والاقتصادية، خاصة بعد اعترافات رسمية من داخل وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، تفيد بأن هذا القانون قد يهدد نحو 80 في المائة من رقم معاملات القطاع، إضافة إلى احتمال فقدان ما بين 40 ألف و50 ألف منصب شغل، ما يجعل من هذا التحول التشريعي قضية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية حساسة.
وفي هذا السياق، عبّر الأجراء وممثلوهم النقابيون عن قلقهم من تداعيات المرحلة المقبلة، داعين الحكومة إلى “مواكبة مستعجلة” لتفادي أزمة اجتماعية محتملة، خصوصاً بالنسبة للشركات الصغيرة ومراكز النداء التي تعتمد بشكل أساسي على خدمات التسويق الهاتفي، في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بصعود الذكاء الاصطناعي وتغير أنماط الاستهلاك.
ويؤكد أيوب سعود، الكاتب العام للجامعة الوطنية لمستخدمي وأطر مراكز النداء ومهن الأوفشورينغ، أن القطاع يعيش “واقعاً مقلقاً” مع دخول القانون الفرنسي المرتقب، مشيراً إلى أن أكثر من 600 مركز نداء تنشط بالمغرب، تعتمد نسبة كبيرة منها على السوق الفرنسية التي تمثل أكثر من 80 في المائة من معاملاتها.
وأضاف المتحدث أن عدداً من الشركات بدأت فعلاً في تقليص عدد العاملين، بما في ذلك موظفون ذوو أقدمية طويلة، وهو ما ينذر، حسب قوله، بأزمة تشغيل حقيقية إذا لم يتم إيجاد بدائل عملية في الوقت المناسب.
ورغم الحديث عن إمكانية ولوج أسواق جديدة، خاصة البلجيكية والإسبانية والكندية، فإن الفاعلين في القطاع يقرّون بصعوبة تعويض السوق الفرنسية، نظراً للمنافسة القوية من دول أخرى مثل مصر والفلبين، التي تتميز بتكلفة أقل ووفرة في الكفاءات الناطقة بالإنجليزية، ما يضع المغرب أمام تحدي إعادة تموقع استراتيجي في سوق عالمي شديد التنافسية.
من جهة أخرى، يشير نقابيون إلى أن الاعتماد المفرط على التسويق الهاتفي لم يعد خياراً مستداماً، داعين إلى ضرورة إعادة توجيه القطاع نحو خدمات ذات قيمة مضافة أعلى، مع الاستثمار في تكوين الموارد البشرية، خصوصاً في اللغات الأجنبية، وعلى رأسها الإنجليزية، لمواكبة التحولات العالمية.
وفي المقابل، يرى فاعلون مهنيون أن الشركات الكبرى بدأت بالفعل في التكيف مع هذا التحول، من خلال التخلي التدريجي عن الأنشطة الأكثر تعرضاً للقيود، مقابل البحث عن خدمات بديلة، معتبرين أن المرحلة تتطلب مرونة أكبر بدل مقاومة التغيير.
كما يبرز التحدي اللغوي والاقتصادي كعنصر أساسي في مستقبل القطاع، حيث يتطلب الانتقال نحو أسواق جديدة تطوير الكفاءات البشرية، وتحسين التكوين المهني، مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات الجارية في سوق العمل العالمي، وصعود اللغة الإنجليزية كلغة مهيمنة في هذا المجال.
في المحصلة، يبدو قطاع مراكز النداء بالمغرب أمام لحظة مفصلية تتطلب إعادة تفكير شاملة في نموذجه الاقتصادي، بعيداً عن الاعتماد التقليدي على السوق الفرنسية، نحو تنويع الأنشطة والأسواق، بما يضمن استدامة التشغيل ويعزز تنافسية المملكة في قطاع عالمي سريع التحول.
وفي هذا السياق، عبّر الأجراء وممثلوهم النقابيون عن قلقهم من تداعيات المرحلة المقبلة، داعين الحكومة إلى “مواكبة مستعجلة” لتفادي أزمة اجتماعية محتملة، خصوصاً بالنسبة للشركات الصغيرة ومراكز النداء التي تعتمد بشكل أساسي على خدمات التسويق الهاتفي، في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بصعود الذكاء الاصطناعي وتغير أنماط الاستهلاك.
ويؤكد أيوب سعود، الكاتب العام للجامعة الوطنية لمستخدمي وأطر مراكز النداء ومهن الأوفشورينغ، أن القطاع يعيش “واقعاً مقلقاً” مع دخول القانون الفرنسي المرتقب، مشيراً إلى أن أكثر من 600 مركز نداء تنشط بالمغرب، تعتمد نسبة كبيرة منها على السوق الفرنسية التي تمثل أكثر من 80 في المائة من معاملاتها.
وأضاف المتحدث أن عدداً من الشركات بدأت فعلاً في تقليص عدد العاملين، بما في ذلك موظفون ذوو أقدمية طويلة، وهو ما ينذر، حسب قوله، بأزمة تشغيل حقيقية إذا لم يتم إيجاد بدائل عملية في الوقت المناسب.
ورغم الحديث عن إمكانية ولوج أسواق جديدة، خاصة البلجيكية والإسبانية والكندية، فإن الفاعلين في القطاع يقرّون بصعوبة تعويض السوق الفرنسية، نظراً للمنافسة القوية من دول أخرى مثل مصر والفلبين، التي تتميز بتكلفة أقل ووفرة في الكفاءات الناطقة بالإنجليزية، ما يضع المغرب أمام تحدي إعادة تموقع استراتيجي في سوق عالمي شديد التنافسية.
من جهة أخرى، يشير نقابيون إلى أن الاعتماد المفرط على التسويق الهاتفي لم يعد خياراً مستداماً، داعين إلى ضرورة إعادة توجيه القطاع نحو خدمات ذات قيمة مضافة أعلى، مع الاستثمار في تكوين الموارد البشرية، خصوصاً في اللغات الأجنبية، وعلى رأسها الإنجليزية، لمواكبة التحولات العالمية.
وفي المقابل، يرى فاعلون مهنيون أن الشركات الكبرى بدأت بالفعل في التكيف مع هذا التحول، من خلال التخلي التدريجي عن الأنشطة الأكثر تعرضاً للقيود، مقابل البحث عن خدمات بديلة، معتبرين أن المرحلة تتطلب مرونة أكبر بدل مقاومة التغيير.
كما يبرز التحدي اللغوي والاقتصادي كعنصر أساسي في مستقبل القطاع، حيث يتطلب الانتقال نحو أسواق جديدة تطوير الكفاءات البشرية، وتحسين التكوين المهني، مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات الجارية في سوق العمل العالمي، وصعود اللغة الإنجليزية كلغة مهيمنة في هذا المجال.
في المحصلة، يبدو قطاع مراكز النداء بالمغرب أمام لحظة مفصلية تتطلب إعادة تفكير شاملة في نموذجه الاقتصادي، بعيداً عن الاعتماد التقليدي على السوق الفرنسية، نحو تنويع الأنشطة والأسواق، بما يضمن استدامة التشغيل ويعزز تنافسية المملكة في قطاع عالمي سريع التحول.
