الرئيسية
أهداف المذكرة
تهدف مذكرة التفاهم إلى:
وضع إطار للتعاون الفعّال بين المؤسستين.
تعزيز القدرات المهنية وتحسين كفاءة منهجيات التدقيق.
تبادل الخبرات وتنظيم أنشطة مشتركة مثل مشاورات، ندوات، حلقات نقاش ومؤتمرات.
وضع برامج لتقوية القدرات المهنية عبر دعوات للمشاركة في فعاليات تنظم حضورياً وعن بعد.
تبادل المعلومات والوثائق ذات الصلة، بما في ذلك المعايير المهنية والممارسات الجيدة في مجال التدقيق العمومي.
التزام الطرفين
بموجب الاتفاق، يلتزم الطرفان بتعزيز التعاون الثنائي من خلال تبادل الخبرات وتنظيم أنشطة مشتركة حول مواضيع ذات اهتمام مشترك تتعلق بالتدقيق في القطاع العام. كما تشمل المذكرة تطوير منهجيات التدقيق العمومي وتبادل الوثائق والمعايير المهنية.
تصريحات المسؤولين
أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، السيدة زينب العدوي، أن هذه الشراكة تترجم رؤية مشتركة حول الدور الجوهري الذي تضطلع به المؤسسات العليا للرقابة في تعزيز الحكامة الجيدة. وأشادت بمستوى تطور التعاون مع ديوان المحاسبة الغامبي، مشيرة إلى التزام المغرب بقيم التضامن والتعاون جنوب-جنوب.
من جانبه، أعرب رئيس ديوان المحاسبة الغامبي، مودو سيزاي، عن رغبة بلاده في الاستفادة من تجربة المغرب في مجال التدبير القائم على النتائج ورقمنة هيئات الرقابة. كما أشاد بتنظيم المغرب الناجح لاجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأفروساي)، الذي انعقد مؤخراً بالرباط.
أهمية الاتفاق
يأتي هذا التعاون في سياق تعزيز الشفافية والنجاعة في التدبير العمومي، مما يعكس التزام البلدين بتطوير أنظمة الرقابة المالية والمحاسبة لتحقيق الحكامة الجيدة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
تهدف مذكرة التفاهم إلى:
وضع إطار للتعاون الفعّال بين المؤسستين.
تعزيز القدرات المهنية وتحسين كفاءة منهجيات التدقيق.
تبادل الخبرات وتنظيم أنشطة مشتركة مثل مشاورات، ندوات، حلقات نقاش ومؤتمرات.
وضع برامج لتقوية القدرات المهنية عبر دعوات للمشاركة في فعاليات تنظم حضورياً وعن بعد.
تبادل المعلومات والوثائق ذات الصلة، بما في ذلك المعايير المهنية والممارسات الجيدة في مجال التدقيق العمومي.
التزام الطرفين
بموجب الاتفاق، يلتزم الطرفان بتعزيز التعاون الثنائي من خلال تبادل الخبرات وتنظيم أنشطة مشتركة حول مواضيع ذات اهتمام مشترك تتعلق بالتدقيق في القطاع العام. كما تشمل المذكرة تطوير منهجيات التدقيق العمومي وتبادل الوثائق والمعايير المهنية.
تصريحات المسؤولين
أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، السيدة زينب العدوي، أن هذه الشراكة تترجم رؤية مشتركة حول الدور الجوهري الذي تضطلع به المؤسسات العليا للرقابة في تعزيز الحكامة الجيدة. وأشادت بمستوى تطور التعاون مع ديوان المحاسبة الغامبي، مشيرة إلى التزام المغرب بقيم التضامن والتعاون جنوب-جنوب.
من جانبه، أعرب رئيس ديوان المحاسبة الغامبي، مودو سيزاي، عن رغبة بلاده في الاستفادة من تجربة المغرب في مجال التدبير القائم على النتائج ورقمنة هيئات الرقابة. كما أشاد بتنظيم المغرب الناجح لاجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأفروساي)، الذي انعقد مؤخراً بالرباط.
أهمية الاتفاق
يأتي هذا التعاون في سياق تعزيز الشفافية والنجاعة في التدبير العمومي، مما يعكس التزام البلدين بتطوير أنظمة الرقابة المالية والمحاسبة لتحقيق الحكامة الجيدة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
