الرئيسية
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن البرنامج الحكومي شمل تشغيل 2328 عونا للتواصل مع المرتفقين باللغة الأمازيغية، منهم 488 عونا مكلفين بالاستقبال والتوجيه، و1840 آخرين في طور التوظيف، إضافة إلى 72 عونا متخصصا في تقديم خدمات الدعم الهاتفي، موزعين على 11 مركز اتصال في جهات متعددة من المملكة. وقالت الوزيرة “نحرص على تمكين المواطن من التفاعل مع الإدارة بلغته الأم، بما يعزز شعوره بالانتماء والكرامة”.
كما أكدت الفلاح أن العمل جار على تعميم الكتابة الأمازيغية على أزيد من 4000 لوحة تشوير بمقرات الوزارات والمؤسسات العمومية، مع انطلاق عملية أخرى تشمل أكثر من 13 ألف وسيلة نقل عمومي. واعتبرت أن هذه المبادرات تمثل تحولا نوعيا في تعاطي الدولة مع اللغة الأمازيغية بوصفها عنصرا أصيلا في الهوية الوطنية.
وفي إطار مقاربة تدريجية، أعلنت الوزيرة إطلاق تجربة نموذجية لتعميم الأمازيغية داخل 40 جماعة ترابية كمرحلة أولى، بهدف تعزيز تواصل القرب على المستوى المحلي. وأشارت أيضا إلى استخدام الأمازيغية في الجلسات العامة لمجلسي البرلمان، والندوات الصحفية الحكومية، معتبرة أن ذلك “يرسخ حضور الأمازيغية كلغة رسمية على مستوى الخطاب المؤسساتي”.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أنه تم تعديل الإطار القانوني لصندوق تحديث الإدارة العمومية ليشمل دعم مشاريع إدماج الأمازيغية، مما أتاح مرونة أكبر في تمويل المبادرات ذات البعد الثقافي واللغوي، وشمل ذلك تطوير منصة رقمية لتعلم الأمازيغية عن بعد، بالشراكة مع وزارة التربية الوطنية، ودعم برامج محو الأمية التي تعتمد اللغة الأمازيغية في المناطق الناطقة بها.
وختمت الفلاح مداخلتها بالتأكيد على أن الحكومة تسعى إلى تكريس مبدأ العدالة اللغوية عبر تمكين المواطنين من التواصل بلغتهم في مختلف الإدارات والخدمات، معتبرة أن تعزيز مكانة الأمازيغية في الفضاء العمومي “ليس فقط التزاماً دستورياً، بل أيضا رافعة للتنمية البشرية والاجتماعية ومكوناً أساسياً لهوية مغربية منفتحة ومتعددة”
