الرئيسية
وجاء في المرسوم أن هذا القرار يستند إلى أحكام قانونية واضحة، أبرزها المادة 42 من المرسوم رقم 60-064 الصادر بتاريخ 22 يوليو 1960، والتي تنص على أن أي مواطن ملغاشي يكتسب طواعية جنسية أجنبية يُفقد تلقائياً جنسيته الأصلية.
وكان راجويلينا قد حصل على الجنسية الفرنسية سنة 2014، وهو ما جعل استمراره في رئاسة البلاد يتعارض صراحة مع القوانين الوطنية التي تمنع ازدواجية الجنسية بالنسبة للمسؤولين السياسيين في مناصب عليا.
وظل راجويلينا في الحكم منذ الانتخابات الرئاسية لسنة 2023 التي فاز بها، رغم الجدل القانوني الذي صاحب ترشحه، إذ تشير تقارير محلية إلى أن بقاءه في السلطة تم بفضل الحماية السياسية والتلاعب بالوثائق الرسمية، ما حال دون مساءلته أو الكشف عن هويته الفرنسية بالتجنيس.
ويُعد أندري راجويلينا، البالغ من العمر 51 سنة، من أبرز الشخصيات السياسية المثيرة للجدل في مدغشقر. فقد صعد إلى المشهد السياسي سنة 2009 حين ترأس حكومة انتقالية عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس مارك رافالومانانا، ليعود اليوم ويغادر المسرح السياسي بالطريقة ذاتها التي صعد بها: عبر انقلاب جديد.
ويرى مراقبون أن سحب الجنسية من راجويلينا يمثل نهاية رمزية لمسار سياسي اتسم بالصراعات والانقلابات، كما يعكس توجهاً جديداً لدى السلطات الانتقالية في مدغشقر لإعادة الاعتبار لسيادة القانون وفتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد، بعيداً عن الازدواجية والغموض الذي طبع المرحلة السابقة.
وكان راجويلينا قد حصل على الجنسية الفرنسية سنة 2014، وهو ما جعل استمراره في رئاسة البلاد يتعارض صراحة مع القوانين الوطنية التي تمنع ازدواجية الجنسية بالنسبة للمسؤولين السياسيين في مناصب عليا.
وظل راجويلينا في الحكم منذ الانتخابات الرئاسية لسنة 2023 التي فاز بها، رغم الجدل القانوني الذي صاحب ترشحه، إذ تشير تقارير محلية إلى أن بقاءه في السلطة تم بفضل الحماية السياسية والتلاعب بالوثائق الرسمية، ما حال دون مساءلته أو الكشف عن هويته الفرنسية بالتجنيس.
ويُعد أندري راجويلينا، البالغ من العمر 51 سنة، من أبرز الشخصيات السياسية المثيرة للجدل في مدغشقر. فقد صعد إلى المشهد السياسي سنة 2009 حين ترأس حكومة انتقالية عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس مارك رافالومانانا، ليعود اليوم ويغادر المسرح السياسي بالطريقة ذاتها التي صعد بها: عبر انقلاب جديد.
ويرى مراقبون أن سحب الجنسية من راجويلينا يمثل نهاية رمزية لمسار سياسي اتسم بالصراعات والانقلابات، كما يعكس توجهاً جديداً لدى السلطات الانتقالية في مدغشقر لإعادة الاعتبار لسيادة القانون وفتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد، بعيداً عن الازدواجية والغموض الذي طبع المرحلة السابقة.
