مدريد تفتح باب التسوية القانونية أمام نصف مليون مهاجر

وأوضحت الوزيرة إلما سايز، في تصريح للتلفزيون الرسمي، أن هذا الإجراء يهدف أساساً إلى دعم الاقتصاد الوطني، إذ سيمكن المهاجرين الذين أقاموا في إسبانيا لمدة لا تقل عن خمسة أشهر، ووصلوا إلى البلاد قبل 31 دجنبر 2025، من الحصول على وضع قانوني يتيح لهم العمل في مختلف القطاعات وفي جميع أنحاء التراب الإسباني.

وأضافت المسؤولة الحكومية أن باب تقديم الطلبات سيفتح ابتداءً من شهر أبريل إلى غاية 30 يونيو، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على صون كرامة المهاجرين، وضمان حقوقهم، ومنحهم فرصاً حقيقية للاندماج في المجتمع.

وتندرج هذه السياسة ضمن توجه عام للحكومة الإسبانية يقوم على الترحيب بالمهاجرين لأسباب اقتصادية بالدرجة الأولى، في نهج يختلف عن سياسات العديد من دول الاتحاد الأوروبي التي تتجه نحو تشديد إجراءات الهجرة.

ولضمان تنزيل هذا الإجراء، لجأت حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز إلى اعتماد “مرسوم ملكي”، وهو آلية دستورية تسمح بإقرار التشريع ونشره في الجريدة الرسمية دون المرور عبر التصويت البرلماني، في ظل غياب أغلبية حكومية داخل البرلمان.

وجاء الإعلان عن هذه الإجراءات، التي وُصفت بالشاملة والداعمة للاقتصاد الوطني، عقب اجتماع بين الحكومة وحليفها اليساري المتطرف حزب “بوديموس”، الذي عبّر عن ترحيبه بالخطة.

ويأتي هذا الإصلاح أيضاً استجابة لمبادرة شعبية وقّع عليها أكثر من 600 ألف شخص، وساندتها حوالي 900 جمعية، دعت إلى تسوية أوضاع جميع المهاجرين غير النظاميين في إسبانيا بشكل استثنائي.

وتُعد إسبانيا، إلى جانب كل من إيطاليا واليونان، من أبرز بوابات الهجرة نحو أوروبا، خصوصاً عبر جزر الكناري الواقعة قبالة الساحل الشمالي الغربي لإفريقيا.

وبحسب معطيات وزارة الداخلية الإسبانية، بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا البلاد سنة 2025 نحو 37 ألف شخص، مسجلاً انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بسنة 2024 التي شهدت دخول حوالي 64 ألف مهاجر، أي بتراجع بنسبة 42,6%.

وتشير أحدث إحصاءات المعهد الوطني للإحصاء إلى أن عدد الأجانب المقيمين في إسبانيا يفوق سبعة ملايين شخص، من مجموع سكان البلاد البالغ عددهم 49,4 مليون نسمة.