مخيمات تندوف بين المساعدات الإنسانية والتحايل على المستفيدين

ويبرز المنتدى أن هذا الخلط في الهوية والتحايل على تقديم المعطيات والأصول يجعل من الضروري إجراء عملية تحقق دقيقة لتحديد المستفيدين الحقيقيين من المساعدات، وهو مطلب أضحى ملحاً منذ سنوات، وصلت دعواته إلى الهيئات الدولية والمدنية.

وأكد المنتدى أن المسؤولية المباشرة تقع على السلطات الجزائرية، التي تستضيف المخيمات دون السماح بإحصاء شفاف ودقيق، وتتعمد إدخال جنسيات متعددة تحت مزاعم أنها صحراوية، مما يسهم في تمييع القضية ويعرقل الحل السياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء.

وأشار المنتدى إلى أن التمويلات الدولية، وخصوصاً من الاتحاد الأوروبي وإسبانيا كأكبر مساهم، تُصرف تحت مسمى المسؤولية الإنسانية، لكن الجزء الأكبر من هذه المساعدات لا يصل إلى من يستحقونها فعلياً. وأوضح أن سوء إدارة العصابة المسؤولة عن قيادة جبهة “البوليساريو” وفسادها يحول دون وصول الدعم للمحتاجين، ويضمن استمرار السيطرة على المخيمات بدلاً من تحسين حياة السكان.

ويُعد هذا الوضع مثالاً صارخاً على استغلال المساعدات الإنسانية لأغراض سياسية، حيث تتحول المخيمات إلى أدوات ضغط وتسيير نزاع مستمر، بدل أن تكون بيئة تساعد على حفظ كرامة وسلامة ساكنتها. وخلص المنتدى إلى التأكيد على ضرورة تدخل الهيئات الدولية لضمان شفافية توزيع المساعدات والتحقق من هوية المستفيدين، وإلزام السلطات الجزائرية بالقيام بإحصاء دقيق، لضمان أن تصل الموارد إلى المستحقين فعلياً وتحقيق العدالة الإنسانية.