الرئيسية
وخلال هذا اللقاء، قدّم كل من المصطفى آيت الحلوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، وخالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها، عرضين مفصلين تضمّنا معطيات دقيقة وأرقامًا موثقة حول نشاط المحكمة، سواء على مستوى الرئاسة أو النيابة العامة. وتم استعراض عدد القضايا المعروضة، ونسب البت، والمجهودات المبذولة لتصفية المخلف، إلى جانب المبادرات الرامية إلى الرفع من جودة الخدمات القضائية وتحسين ظروف استقبال المتقاضين.
كما تناولت أشغال الجمعية العامة مختلف الآليات الكفيلة بتحديث أساليب العمل القضائي وتعزيز النجاعة، من خلال اعتماد مقاربات تنظيمية حديثة، إلى جانب تقديم البرنامج الثقافي والتواصلي للمحكمة، وتحديد محاور التكوين المستمر، وحصر الحاجيات من الموارد البشرية واللوجستيكية. وتم أيضًا عرض برنامج تنظيم العمل بالمحكمة، الذي أعده مكتب المحكمة في إطار مقاربة تشاركية تروم تطوير الأداء القضائي والإداري وتحسين مردوديته.
وسجلت الجمعية العامة بإيجابية حصيلة النشاط القضائي برسم سنة 2025، معتبرة إياها ترجمة فعلية للمجهودات الكبيرة التي بذلها قضاة المحكمة، رئاسة ونيابة عامة، إلى جانب موظفي وموظفات كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة، وكافة مساعدي القضاء، وفي مقدمتهم هيئة الدفاع وأجهزة الضابطة القضائية، من أجل تسريع وتيرة البت في القضايا، وتجويد العمل القضائي، وتعزيز ثقة المتقاضين في منظومة العدالة.
وفي هذا السياق، دعا الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك كافة القاضيات والقضاة إلى مواصلة العمل خلال السنة القضائية 2026 بنفس الجدية وروح المسؤولية، بهدف تحقيق نتائج أفضل وتعزيز الانخراط في مختلف المبادرات التي يشرف عليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية. كما تم التأكيد على ضرورة التزام قضاة النيابة العامة بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، خاصة تلك المرتبطة بتنفيذ السياسة الجنائية داخل النفوذ القضائي للمحكمة.
وشهد اللقاء استعراض جدول توزيع الأشغال وتكوين الهيئات القضائية برسم السنة القضائية 2026، الذي أعده مكتب المحكمة، قبل فتح باب النقاش في أجواء اتسمت بالمسؤولية وروح التعاون بين مختلف مكونات الجمع العام.
واختُتم هذا اللقاء القضائي في أجواء إيجابية عكست روح الانضباط والتواصل المؤسساتي، تخللتها حفل شاي على شرف الحاضرين، تأكيدًا على أهمية الحوار والتنسيق في خدمة العدالة والارتقاء بأدائها.
كما تناولت أشغال الجمعية العامة مختلف الآليات الكفيلة بتحديث أساليب العمل القضائي وتعزيز النجاعة، من خلال اعتماد مقاربات تنظيمية حديثة، إلى جانب تقديم البرنامج الثقافي والتواصلي للمحكمة، وتحديد محاور التكوين المستمر، وحصر الحاجيات من الموارد البشرية واللوجستيكية. وتم أيضًا عرض برنامج تنظيم العمل بالمحكمة، الذي أعده مكتب المحكمة في إطار مقاربة تشاركية تروم تطوير الأداء القضائي والإداري وتحسين مردوديته.
وسجلت الجمعية العامة بإيجابية حصيلة النشاط القضائي برسم سنة 2025، معتبرة إياها ترجمة فعلية للمجهودات الكبيرة التي بذلها قضاة المحكمة، رئاسة ونيابة عامة، إلى جانب موظفي وموظفات كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة، وكافة مساعدي القضاء، وفي مقدمتهم هيئة الدفاع وأجهزة الضابطة القضائية، من أجل تسريع وتيرة البت في القضايا، وتجويد العمل القضائي، وتعزيز ثقة المتقاضين في منظومة العدالة.
وفي هذا السياق، دعا الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك كافة القاضيات والقضاة إلى مواصلة العمل خلال السنة القضائية 2026 بنفس الجدية وروح المسؤولية، بهدف تحقيق نتائج أفضل وتعزيز الانخراط في مختلف المبادرات التي يشرف عليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية. كما تم التأكيد على ضرورة التزام قضاة النيابة العامة بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، خاصة تلك المرتبطة بتنفيذ السياسة الجنائية داخل النفوذ القضائي للمحكمة.
وشهد اللقاء استعراض جدول توزيع الأشغال وتكوين الهيئات القضائية برسم السنة القضائية 2026، الذي أعده مكتب المحكمة، قبل فتح باب النقاش في أجواء اتسمت بالمسؤولية وروح التعاون بين مختلف مكونات الجمع العام.
واختُتم هذا اللقاء القضائي في أجواء إيجابية عكست روح الانضباط والتواصل المؤسساتي، تخللتها حفل شاي على شرف الحاضرين، تأكيدًا على أهمية الحوار والتنسيق في خدمة العدالة والارتقاء بأدائها.
