الرئيسية
وكشفت صحيفة "ذا أوبجكتيف" الإسبانية عن وجود ترتيبات أولية لزيارة محتملة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى مدريد خلال شهر دجنبر الجاري، وهي خطوة تأتي مباشرة بعد الاجتماع رفيع المستوى الذي جمع إسبانيا بالمغرب، ما يعكس رغبة جزائرية في إعادة تموضع دبلوماسي بالمنطقة.
ووفق المصدر ذاته، يستعد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز لاستقبال الرئيس تبون في إطار سعي مدريد للحفاظ على توازن دقيق في علاقاتها مع كل من الجزائر والمغرب، خصوصاً بعد التقارب الكبير بين مدريد والرباط خلال السنوات الأخيرة.
ومنذ وصول تبون إلى السلطة في دجنبر 2019، لم يسبق له القيام بأي زيارة رسمية إلى إسبانيا، بينما تعود آخر زيارة رسمية قام بها سانشيز إلى الجزائر إلى أكتوبر 2020. وقد شكّل تغيير مدريد لموقفها من النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية نقطة التحول الكبرى، إذ دفع الجزائر إلى تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة بين البلدين سنة 2002.
وشهدت العلاقات الثنائية منذ ذلك الحين حالة من الجمود والتوتر، خاصة بعد إعلان الحكومة الإسبانية دعمها الواضح لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كحل نهائي للنزاع، وهو موقف اعتبرته الجزائر انحيازاً يمس بمصالحها، ما أفضى إلى أزمة اقتصادية ودبلوماسية بين الطرفين.
وتأتي الخطوات الأخيرة للجزائر، وفق مراقبين، في سياق سعيها إلى الخروج من عزلتها الإقليمية، وإعادة بناء قنوات التواصل مع شركائها الأوروبيين، خصوصاً إسبانيا، التي تربطها بها علاقات اقتصادية وطاقة مهمة.
ويُرتقب أن تكشف الأسابيع المقبلة عن مدى نجاح هذا الانفتاح الدبلوماسي الجديد، ومدى استعداد مدريد لاستقبال هذه المبادرات، في ظل استمرار تعاونها الاستراتيجي مع المغرب الذي يشكل محوراً أساسياً في سياستها الخارجية بالمنطقة.
ووفق المصدر ذاته، يستعد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز لاستقبال الرئيس تبون في إطار سعي مدريد للحفاظ على توازن دقيق في علاقاتها مع كل من الجزائر والمغرب، خصوصاً بعد التقارب الكبير بين مدريد والرباط خلال السنوات الأخيرة.
ومنذ وصول تبون إلى السلطة في دجنبر 2019، لم يسبق له القيام بأي زيارة رسمية إلى إسبانيا، بينما تعود آخر زيارة رسمية قام بها سانشيز إلى الجزائر إلى أكتوبر 2020. وقد شكّل تغيير مدريد لموقفها من النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية نقطة التحول الكبرى، إذ دفع الجزائر إلى تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة بين البلدين سنة 2002.
وشهدت العلاقات الثنائية منذ ذلك الحين حالة من الجمود والتوتر، خاصة بعد إعلان الحكومة الإسبانية دعمها الواضح لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كحل نهائي للنزاع، وهو موقف اعتبرته الجزائر انحيازاً يمس بمصالحها، ما أفضى إلى أزمة اقتصادية ودبلوماسية بين الطرفين.
وتأتي الخطوات الأخيرة للجزائر، وفق مراقبين، في سياق سعيها إلى الخروج من عزلتها الإقليمية، وإعادة بناء قنوات التواصل مع شركائها الأوروبيين، خصوصاً إسبانيا، التي تربطها بها علاقات اقتصادية وطاقة مهمة.
ويُرتقب أن تكشف الأسابيع المقبلة عن مدى نجاح هذا الانفتاح الدبلوماسي الجديد، ومدى استعداد مدريد لاستقبال هذه المبادرات، في ظل استمرار تعاونها الاستراتيجي مع المغرب الذي يشكل محوراً أساسياً في سياستها الخارجية بالمنطقة.
