الرئيسية
وفي بلاغ صادر عن السكرتارية الوطنية لقطاع المحاماة بالحزب، دعا محامو ومحاميات الفيدرالية إلى الانخراط المكثف في البرنامج النضالي المسطر، والذي ينطلق بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل يوم 28 يناير الجاري، تليها محطة نضالية وُصفت بـ”الكبرى” أمام مبنى البرلمان يوم 6 فبراير المقبل.
وأوضح البلاغ أن هذه الخطوات الاحتجاجية تأتي في إطار الضغط من أجل تفعيل مقررات المؤتمر الوطني لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بمدينة طنجة، وفرض التراجع عن المقتضيات التي وصفها بـ”التراجعية” والتي تمس جوهر حرية واستقلالية المهنة، وتُقوض المكانة الدستورية لـ”البذلة السوداء” كفاعل أساسي في منظومة العدالة.
واعتبر محامو فيدرالية اليسار الديمقراطي أن مشروع القانون يشكل “هجومًا ممنهجًا” و“رِدّة دستورية” تقودها وزارة العدل، تهدف إلى الإجهاز على استقلالية مهنة المحاماة ورسالة الدفاع، مؤكدين أن المكتسبات التاريخية للمحامين خط أحمر لا يمكن التفريط فيه، ورافعين شعار:
“مشروع قانون المحاماة لن يمر”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المبادرة تندرج ضمن تنسيق نضالي واسع داخل إطار “الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة”، التي تسعى إلى توحيد الجهود المهنية لمواجهة ما اعتبرته محاولات للالتفاف على المسار الدستوري والتشاركي في إعداد القوانين المنظمة للعدالة.
وفي السياق نفسه، شدد محامو “حزب الرسالة” على أن القوانين الإجرائية والموضوعية التي طرحتها وزارة العدل مؤخرًا تتضمن مقتضيات تمس بجوهر العدالة وتحد من الدور الطلائعي للمحاماة، معتبرين أن المرحلة الراهنة تستوجب توحيد الصف المهني والتصدي لما وصفوه بـ”السياسات الإقصائية” التي تستهدف إضعاف القوة الاقتراحية والنضالية للمحامين داخل المجتمع.
وأوضح البلاغ أن هذه الخطوات الاحتجاجية تأتي في إطار الضغط من أجل تفعيل مقررات المؤتمر الوطني لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بمدينة طنجة، وفرض التراجع عن المقتضيات التي وصفها بـ”التراجعية” والتي تمس جوهر حرية واستقلالية المهنة، وتُقوض المكانة الدستورية لـ”البذلة السوداء” كفاعل أساسي في منظومة العدالة.
واعتبر محامو فيدرالية اليسار الديمقراطي أن مشروع القانون يشكل “هجومًا ممنهجًا” و“رِدّة دستورية” تقودها وزارة العدل، تهدف إلى الإجهاز على استقلالية مهنة المحاماة ورسالة الدفاع، مؤكدين أن المكتسبات التاريخية للمحامين خط أحمر لا يمكن التفريط فيه، ورافعين شعار:
“مشروع قانون المحاماة لن يمر”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المبادرة تندرج ضمن تنسيق نضالي واسع داخل إطار “الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة”، التي تسعى إلى توحيد الجهود المهنية لمواجهة ما اعتبرته محاولات للالتفاف على المسار الدستوري والتشاركي في إعداد القوانين المنظمة للعدالة.
وفي السياق نفسه، شدد محامو “حزب الرسالة” على أن القوانين الإجرائية والموضوعية التي طرحتها وزارة العدل مؤخرًا تتضمن مقتضيات تمس بجوهر العدالة وتحد من الدور الطلائعي للمحاماة، معتبرين أن المرحلة الراهنة تستوجب توحيد الصف المهني والتصدي لما وصفوه بـ”السياسات الإقصائية” التي تستهدف إضعاف القوة الاقتراحية والنضالية للمحامين داخل المجتمع.
