الرئيسية
ووفقاً للمدعين، استخدمت الشركتان استراتيجيات خوارزمية متقدمة تهدف إلى جذب انتباه المستخدمين وإبقائهم أطول فترة ممكنة على المنصات، مع استهداف الفئات العمرية الصغيرة بشكل مباشر. وتقول الشكاوى القانونية إن تصميم هذه المنصات يعتمد على آليات تعزيز المكافآت الفورية، والتنبيهات المستمرة، ومحتوى قابل للمشاركة بسرعة، ما يؤدي إلى تطوير سلوكيات إدمانية لدى المراهقين ويعرض صحتهم النفسية للخطر.
وتشير الدعوى إلى أن هذه المنصات، بدلاً من تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي فقط، أصبحت أدوات للتلاعب بالانتباه والسلوك الإنساني، مستفيدة من قدرة الشباب على الانغماس في المحتوى الرقمي، وهو ما قد يؤدي إلى آثار طويلة الأمد تشمل القلق، والاكتئاب، واضطرابات النوم، وضعف التركيز.
ويعتبر القانونيون الذين تقدموا بالشكوى أن ما تقوم به Meta وGoogle يتجاوز مجرد إدارة الأعمال الرقمية، ليصل إلى مستوى المسؤولية القانونية، حيث تم اتهام الشركتين بـالترويج لسلوكيات ضارة بشكل متعمد، وهو ما يفتح الباب أمام مساءلات كبيرة أمام القضاء الأميركي.
في المقابل، غالباً ما تصر الشركات المتهمة على أن منصاتها مصممة لتوفير تجربة تفاعلية وترفيهية للمستخدمين، وأنها توفر أدوات للرقابة الأبوية وضوابط للتحكم في وقت الاستخدام، لكنها تواجه انتقادات متزايدة من خبراء الصحة النفسية والباحثين الذين يشيرون إلى أن هذه الإجراءات غير كافية لمواجهة تأثيرات الإدمان الرقمي.
ويعتبر هذا الملف جزءاً من نقاش عالمي حول أثر التكنولوجيا الحديثة على الفئات الأكثر هشاشة، حيث تتزايد الدعوات لتنظيم آليات عمل منصات التواصل الاجتماعي، وفرض معايير أخلاقية أكثر صرامة على تصميم التطبيقات والخوارزميات التي تؤثر على عقول الشباب.
تتجه الأنظار الآن إلى المحكمة الأميركية، التي ستبحث في مسؤولية Meta وGoogle القانونية والأخلاقية، وما إذا كانت الشركات ستضطر إلى تعديل سياساتها وخوارزمياتها للحد من تأثيراتها الضارة، أو مواجهة عقوبات مالية وإجراءات قضائية قد تكون تاريخية في عالم التكنولوجيا.
في الختام، تمثل هذه القضية علامة فارقة في العلاقة بين التكنولوجيا والمجتمع، وتؤكد الحاجة إلى مراقبة دقيقة للتأثيرات النفسية والاجتماعية للمنصات الرقمية، خاصة على الفئات الشابة التي تشكل المستقبل الرقمي للمجتمعات.
وتشير الدعوى إلى أن هذه المنصات، بدلاً من تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي فقط، أصبحت أدوات للتلاعب بالانتباه والسلوك الإنساني، مستفيدة من قدرة الشباب على الانغماس في المحتوى الرقمي، وهو ما قد يؤدي إلى آثار طويلة الأمد تشمل القلق، والاكتئاب، واضطرابات النوم، وضعف التركيز.
ويعتبر القانونيون الذين تقدموا بالشكوى أن ما تقوم به Meta وGoogle يتجاوز مجرد إدارة الأعمال الرقمية، ليصل إلى مستوى المسؤولية القانونية، حيث تم اتهام الشركتين بـالترويج لسلوكيات ضارة بشكل متعمد، وهو ما يفتح الباب أمام مساءلات كبيرة أمام القضاء الأميركي.
في المقابل، غالباً ما تصر الشركات المتهمة على أن منصاتها مصممة لتوفير تجربة تفاعلية وترفيهية للمستخدمين، وأنها توفر أدوات للرقابة الأبوية وضوابط للتحكم في وقت الاستخدام، لكنها تواجه انتقادات متزايدة من خبراء الصحة النفسية والباحثين الذين يشيرون إلى أن هذه الإجراءات غير كافية لمواجهة تأثيرات الإدمان الرقمي.
ويعتبر هذا الملف جزءاً من نقاش عالمي حول أثر التكنولوجيا الحديثة على الفئات الأكثر هشاشة، حيث تتزايد الدعوات لتنظيم آليات عمل منصات التواصل الاجتماعي، وفرض معايير أخلاقية أكثر صرامة على تصميم التطبيقات والخوارزميات التي تؤثر على عقول الشباب.
تتجه الأنظار الآن إلى المحكمة الأميركية، التي ستبحث في مسؤولية Meta وGoogle القانونية والأخلاقية، وما إذا كانت الشركات ستضطر إلى تعديل سياساتها وخوارزمياتها للحد من تأثيراتها الضارة، أو مواجهة عقوبات مالية وإجراءات قضائية قد تكون تاريخية في عالم التكنولوجيا.
في الختام، تمثل هذه القضية علامة فارقة في العلاقة بين التكنولوجيا والمجتمع، وتؤكد الحاجة إلى مراقبة دقيقة للتأثيرات النفسية والاجتماعية للمنصات الرقمية، خاصة على الفئات الشابة التي تشكل المستقبل الرقمي للمجتمعات.
