الرئيسية
وقد حظي مشروع القانون بموافقة 10 نواب، فيما عارضه 5 آخرون، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، ما يعكس وجود توافق نسبي حول أهميته، مع استمرار بعض الاختلافات حول تفاصيله التطبيقية.
ويرتكز المشروع على مجموعة من الأحكام العامة التي تحدد شروط الدفع بعدم دستورية القانون، وأبرزها المادة 4 التي تنص على ضرورة تقديم مذكرة كتابية لإثارة الدفع، موقعة من محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، مع أداء رسم قضائي محدد وفق التشريع الجاري به العمل.
وقد أثارت هذه الشروط انتقادات من فرق المعارضة، التي اعتبرت أن ربط الدفع بعدم الدستورية بأقدمية المحامي وتجربته في محكمة النقض قد يكون تعجيزيًا، ويحد من مشاركة المحامين الشباب في هذه المساطر الدقيقة. كما اعتبرت المعارضة أن فرض رسم قضائي يحد من إمكانية وصول بعض المواطنين إلى العدالة الدستورية، خاصة في الحالات المتعلقة بالطعون الانتخابية.
وفي المقابل، شدد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على أن الدفع بعدم الدستورية يعد من أعقد المساطر القانونية، ويحتاج إلى خبرة وتجربة كبيرة لضمان نتائج دقيقة والحفاظ على التوازن القانوني. وأوضح أن السماح لجميع المحامين، دون النظر إلى مستوى خبرتهم، قد يؤدي إلى تكدس الملفات وإرهاق القضاة، مؤكداً ضرورة تكوين المحامين الشباب قبل التعامل مع هذه المساطر.
كما تطرقت التعديلات البرلمانية إلى المادة 5، حيث أضيفت عبارة “مذكرة” لتأكيد استيفاء الدفع عند تقديمه أمام محكمة أولى أو ثانية، بالإضافة إلى إدراج لفظ “إحالة” لضمان إحالة الدفع بعد استيفاء الشروط إلى محكمة النقض خلال الأجل المحدد.
ويمثل هذا المشروع خطوة مهمة لتعزيز المنظومة القانونية المغربية، عبر ضبط مسطرة الدفع بعدم الدستورية وتحديد شروطها بدقة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين، ويحفظ التوازن بين تمكين الأطراف من الدفاع عن مصالحها وحماية كفاءة القضاء ومصداقيته.
في المجمل، يظهر هذا القانون التنظيمي التزام المغرب بتطوير آليات عدلية متقدمة، تحترم دستور البلاد، وتضع إطاراً واضحاً للتقاضي أمام القضاء الدستوري، مع مراعاة التوازن بين حماية الحقوق وتوفير الخبرة اللازمة لضمان فعالية المساطر القانونية.
ويرتكز المشروع على مجموعة من الأحكام العامة التي تحدد شروط الدفع بعدم دستورية القانون، وأبرزها المادة 4 التي تنص على ضرورة تقديم مذكرة كتابية لإثارة الدفع، موقعة من محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، مع أداء رسم قضائي محدد وفق التشريع الجاري به العمل.
وقد أثارت هذه الشروط انتقادات من فرق المعارضة، التي اعتبرت أن ربط الدفع بعدم الدستورية بأقدمية المحامي وتجربته في محكمة النقض قد يكون تعجيزيًا، ويحد من مشاركة المحامين الشباب في هذه المساطر الدقيقة. كما اعتبرت المعارضة أن فرض رسم قضائي يحد من إمكانية وصول بعض المواطنين إلى العدالة الدستورية، خاصة في الحالات المتعلقة بالطعون الانتخابية.
وفي المقابل، شدد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على أن الدفع بعدم الدستورية يعد من أعقد المساطر القانونية، ويحتاج إلى خبرة وتجربة كبيرة لضمان نتائج دقيقة والحفاظ على التوازن القانوني. وأوضح أن السماح لجميع المحامين، دون النظر إلى مستوى خبرتهم، قد يؤدي إلى تكدس الملفات وإرهاق القضاة، مؤكداً ضرورة تكوين المحامين الشباب قبل التعامل مع هذه المساطر.
كما تطرقت التعديلات البرلمانية إلى المادة 5، حيث أضيفت عبارة “مذكرة” لتأكيد استيفاء الدفع عند تقديمه أمام محكمة أولى أو ثانية، بالإضافة إلى إدراج لفظ “إحالة” لضمان إحالة الدفع بعد استيفاء الشروط إلى محكمة النقض خلال الأجل المحدد.
ويمثل هذا المشروع خطوة مهمة لتعزيز المنظومة القانونية المغربية، عبر ضبط مسطرة الدفع بعدم الدستورية وتحديد شروطها بدقة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين، ويحفظ التوازن بين تمكين الأطراف من الدفاع عن مصالحها وحماية كفاءة القضاء ومصداقيته.
في المجمل، يظهر هذا القانون التنظيمي التزام المغرب بتطوير آليات عدلية متقدمة، تحترم دستور البلاد، وتضع إطاراً واضحاً للتقاضي أمام القضاء الدستوري، مع مراعاة التوازن بين حماية الحقوق وتوفير الخبرة اللازمة لضمان فعالية المساطر القانونية.
