الرئيسية
تفاصيل التصويت
حظي مشروع القانون بتأييد 130 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 40 نائبا، دون تسجيل أي حالة امتناع عن التصويت. وقد استغرقت مناقشة تعديلاته حوالي 8 ساعات، مما يعكس أهمية النص التشريعي في سياق الإصلاحات القانونية التي تشهدها المملكة.
أهداف القانون الجديد
أكد وزير العدل في كلمته التقديمية أن مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 يواكب المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب، ويهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية. وأضاف أن هذا النص يمثل "دستورًا للعدالة الجنائية"، لما يتضمنه من آليات تعزز حقوق المتقاضين، دور الدفاع، وشروط المحاكمة العادلة.
التعديلات والمناقشات البرلمانية
خلال مناقشة النص بلجنة العدل والتشريع، تقدم النواب البرلمانيون بـ1384 تعديلا، تم التفاعل إيجابًا مع جزء كبير منها. ومع ذلك، لم تتم الاستجابة لبعض التعديلات التي كانت إما مرتبطة باقتراحات صياغة أو تعديلات تخالف المحددات الأساسية التي بني عليها النص، أو تتطلب إمكانيات بشرية ومادية ضخمة لتنفيذها.
أبرز المستجدات في القانون
جاء مشروع قانون المسطرة الجنائية بمجموعة من المستجدات التي تهدف إلى تحديث القواعد الإجرائية الجنائية وتعزيز الضمانات القانونية، أبرزها:
تعزيز الضمانات خلال التحقيق الإعدادي: تكريس مبدأ قرينة البراءة وعدم اعتبار الصمت اعترافًا ضمنيًا.
حماية ضحايا الاتجار بالبشر: وفق المعايير الدولية.
استعمال الوسائل الرقمية: توسيع مجالات استخدامها في المسطرة الجنائية.
الحد من الاعتقال الاحتياطي: ترشيد اللجوء إليه وتحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج.
رد الاعتبار: تسهيل إجراءات الأداء والغرامات لتعزيز إعادة الإدماج.
تصور شامل لعصرنة العدالة الجنائية
أوضح وزير العدل أن هذا النص يتكامل مع باقي النصوص الإصلاحية التي باشرتها الوزارة، مثل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية. ويأتي ذلك في إطار تصور شامل يهدف إلى عصرنة العدالة الجنائية بالمغرب، بما يضمن حماية الحقوق الفردية وتعزيز مكافحة الجريمة، بما في ذلك الجريمة المنظمة والجرائم المستجدة.
ويعد مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 خطوة نوعية نحو تحديث النظام القانوني في المغرب، حيث يعكس التزام المملكة بمواكبة التطورات الدستورية والدولية وتعزيز حقوق الإنسان. ومن خلال المستجدات التي جاء بها النص، يسعى المغرب إلى تحقيق عدالة جنائية متوازنة وعصرية، تجمع بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية، مما يعزز الثقة في النظام القضائي ويكرس مكانة المملكة كدولة تحترم التزاماتها الدولية.
حظي مشروع القانون بتأييد 130 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 40 نائبا، دون تسجيل أي حالة امتناع عن التصويت. وقد استغرقت مناقشة تعديلاته حوالي 8 ساعات، مما يعكس أهمية النص التشريعي في سياق الإصلاحات القانونية التي تشهدها المملكة.
أهداف القانون الجديد
أكد وزير العدل في كلمته التقديمية أن مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 يواكب المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب، ويهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية. وأضاف أن هذا النص يمثل "دستورًا للعدالة الجنائية"، لما يتضمنه من آليات تعزز حقوق المتقاضين، دور الدفاع، وشروط المحاكمة العادلة.
التعديلات والمناقشات البرلمانية
خلال مناقشة النص بلجنة العدل والتشريع، تقدم النواب البرلمانيون بـ1384 تعديلا، تم التفاعل إيجابًا مع جزء كبير منها. ومع ذلك، لم تتم الاستجابة لبعض التعديلات التي كانت إما مرتبطة باقتراحات صياغة أو تعديلات تخالف المحددات الأساسية التي بني عليها النص، أو تتطلب إمكانيات بشرية ومادية ضخمة لتنفيذها.
أبرز المستجدات في القانون
جاء مشروع قانون المسطرة الجنائية بمجموعة من المستجدات التي تهدف إلى تحديث القواعد الإجرائية الجنائية وتعزيز الضمانات القانونية، أبرزها:
تعزيز الضمانات خلال التحقيق الإعدادي: تكريس مبدأ قرينة البراءة وعدم اعتبار الصمت اعترافًا ضمنيًا.
حماية ضحايا الاتجار بالبشر: وفق المعايير الدولية.
استعمال الوسائل الرقمية: توسيع مجالات استخدامها في المسطرة الجنائية.
الحد من الاعتقال الاحتياطي: ترشيد اللجوء إليه وتحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج.
رد الاعتبار: تسهيل إجراءات الأداء والغرامات لتعزيز إعادة الإدماج.
تصور شامل لعصرنة العدالة الجنائية
أوضح وزير العدل أن هذا النص يتكامل مع باقي النصوص الإصلاحية التي باشرتها الوزارة، مثل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية. ويأتي ذلك في إطار تصور شامل يهدف إلى عصرنة العدالة الجنائية بالمغرب، بما يضمن حماية الحقوق الفردية وتعزيز مكافحة الجريمة، بما في ذلك الجريمة المنظمة والجرائم المستجدة.
ويعد مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 خطوة نوعية نحو تحديث النظام القانوني في المغرب، حيث يعكس التزام المملكة بمواكبة التطورات الدستورية والدولية وتعزيز حقوق الإنسان. ومن خلال المستجدات التي جاء بها النص، يسعى المغرب إلى تحقيق عدالة جنائية متوازنة وعصرية، تجمع بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية، مما يعزز الثقة في النظام القضائي ويكرس مكانة المملكة كدولة تحترم التزاماتها الدولية.
