مجلس النواب يصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2026 بالأغلبية

وأفاد تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بأن مجموع التعديلات المحالة على اللجنة بخصوص مشروع القانون بلغ 350 تعديلا، منها 328 تعديلا في الجزء الأول، و22 تعديلا في الجزء الثاني، وقد تم قبول 30 تعديلا فقط في الجزء الأول. وتوزعت التعديلات بين الحكومة (تعديلان)، وفرق الأغلبية (23 تعديلا)، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (73 تعديلا)، والفريق الحركي (46)، والتقدم والاشتراكية (37)، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية (117)، والنائبة فاطمة التامني (30 تعديلا).

وخلال المناقشة العامة لمشروع القانون، شددت وزيرة الاقتصاد والمالية على أن إعداد قانون المالية 2026 يعكس مرحلة جديدة من الدينامية الاقتصادية الوطنية، حيث لم يعد التركيز على الصمود أمام الأزمات فحسب، بل على تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة ضمن رؤية استراتيجية بعيدة المدى.

وأبرزت الوزيرة أن مشروع القانون يسعى لتحقيق توازن دقيق بين منطق الأرقام والرهان التنموي المندمج، ليكون إطارا ماليا وتنمويا في آن واحد، يعكس الرؤية الشمولية للحكومة في تنفيذ اختياراتها الاستراتيجية والتوصيات الواردة في التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد.

كما أشارت إلى أن المغرب حقق نجاحا ملحوظا في الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وتعزيز السيادة المالية، بفضل الإصلاحات الجبائية وترشيد النفقات وتحسين تعبئة الموارد، ما ساهم في تخفيض المديونية وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية، ومن شأنه جذب المزيد من المستثمرين العالميين.

ويستعد مجلس النواب لعقد جلسة عمومية اليوم الجمعة لمناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، على أن يتم بعد ذلك التصويت على القانون برمته، ليصبح جاهزا للتطبيق في السنة المالية المقبلة.