الرئيسية
وتتضمن جلسة المراقبة البرلمانية 35 سؤالاً شفوياً، بينها 4 أسئلة آنية تستأثر باهتمام الفرق والمجموعات النيابية، موزعة على أربعة قطاعات وزارية.
ويتصدر قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الجلسة بـ13 سؤالاً، من بينها سؤال آني واحد. وتشمل الأسئلة الآنية مواضيع عدة، منها معايير صرف الاعتمادات لصندوق التنمية القروية، وتشجيع الفلاحين على اعتماد تقنيات الري الحديثة، وتعبئة الموارد المائية للموسم الحالي، إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالموسم الفلاحي المقبل، وإنشاء الطرق بالعالم القروي، والحفاظ على السلالات الحيوانية الوطنية، وإدماج الشباب في القطاع الفلاحي، وأسباب التراجع عن قرار منع ذبح إناث الأغنام والماعز، فضلاً عن تدابير تعزيز السيادة الغذائية وضمان الأمن الغذائي.
ويلي قطاع الفلاحة، قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بـ8 أسئلة، فيما يخص قطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني سبعة أسئلة، والقطاع الصناعي والتجاري ثلاثة أسئلة، إضافة إلى أربعة أسئلة آنية سيرد عليها كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية.
وتأتي هذه الجلسة ضمن مهام المراقبة البرلمانية لمجلس النواب، التي تهدف إلى تتبع السياسات العمومية ومساءلة أعضاء الحكومة حول مختلف القضايا الراهنة.
ويتصدر قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الجلسة بـ13 سؤالاً، من بينها سؤال آني واحد. وتشمل الأسئلة الآنية مواضيع عدة، منها معايير صرف الاعتمادات لصندوق التنمية القروية، وتشجيع الفلاحين على اعتماد تقنيات الري الحديثة، وتعبئة الموارد المائية للموسم الحالي، إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالموسم الفلاحي المقبل، وإنشاء الطرق بالعالم القروي، والحفاظ على السلالات الحيوانية الوطنية، وإدماج الشباب في القطاع الفلاحي، وأسباب التراجع عن قرار منع ذبح إناث الأغنام والماعز، فضلاً عن تدابير تعزيز السيادة الغذائية وضمان الأمن الغذائي.
ويلي قطاع الفلاحة، قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بـ8 أسئلة، فيما يخص قطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني سبعة أسئلة، والقطاع الصناعي والتجاري ثلاثة أسئلة، إضافة إلى أربعة أسئلة آنية سيرد عليها كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية.
وتأتي هذه الجلسة ضمن مهام المراقبة البرلمانية لمجلس النواب، التي تهدف إلى تتبع السياسات العمومية ومساءلة أعضاء الحكومة حول مختلف القضايا الراهنة.
