الرئيسية
وبحسب بلاغ المجلس، فإن هذه السوق تتسم ببنية تنظيمية معقدة، تقوم على نموذج “التوزيع الانتقائي”، حيث لا يتم الولوج إلى شبكات البيع بالتقسيط بشكل حر، بل يخضع لمعايير صارمة تضعها العلامات التجارية الدولية، تشمل جودة التموقع التجاري، ومستوى الخدمة، ومدى احترام شروط العرض والتسويق.
هذا النموذج يجعل من سوق العطور ومستحضرات التجميل الفاخرة قطاعا مغلقا نسبيا، يتم فيه انتقاء الموزعين بعناية، وفق اتفاقيات مبرمة مع الموردين الدوليين، غالبا ما تتضمن بنودا تتعلق بالحصرية الترابية، ما يمنح بعض الفاعلين حقوق توزيع حصرية داخل السوق الوطنية.
كما يبرز المجلس أن هذا القطاع يعرف توازنا بين نموذجين رئيسيين للتنظيم: الأول يعتمد على موردين دوليين لا يملكون حضورا مباشرا في البيع بالتقسيط، ويعتمدون على موزعين معتمدين لضمان تسويق منتجاتهم؛ بينما يقوم النموذج الثاني على فاعلين مندمجين يجمعون بين الاستيراد والتوزيع والبيع المباشر، ما يمنحهم قدرة أكبر على التحكم في سلاسل القيمة.
هذا التعدد في النماذج التنظيمية، رغم كونه يعكس دينامية السوق، قد يطرح في المقابل إشكالات تتعلق بتكافؤ الفرص بين الفاعلين، واحتمال وجود ممارسات قد تؤثر على المنافسة الحرة، وهو ما يجعل تدخل مجلس المنافسة خطوة طبيعية في إطار دوره الرقابي والتنظيمي.
ويأتي فتح هذا الملف في سياق أوسع يشهده السوق المغربي، يتمثل في تزايد الاهتمام بترسيخ قواعد الشفافية وضمان المنافسة العادلة، خاصة في القطاعات التي تتميز بهوامش ربح مرتفعة وتداخل قوي بين العلامات العالمية وشبكات التوزيع المحلية.
ويعكس تحرك مجلس المنافسة أهمية مراقبة أسواق التوزيع الانتقائي، خصوصا في قطاع العطور ومستحضرات التجميل الفاخرة، الذي يجمع بين التعقيد التنظيمي والتنافسية العالية. وبين حماية حقوق العلامات التجارية وضمان عدالة السوق، يظل الرهان الأساسي هو تحقيق توازن يسمح بتشجيع الاستثمار دون الإضرار بقواعد المنافسة الشريفة.
هذا النموذج يجعل من سوق العطور ومستحضرات التجميل الفاخرة قطاعا مغلقا نسبيا، يتم فيه انتقاء الموزعين بعناية، وفق اتفاقيات مبرمة مع الموردين الدوليين، غالبا ما تتضمن بنودا تتعلق بالحصرية الترابية، ما يمنح بعض الفاعلين حقوق توزيع حصرية داخل السوق الوطنية.
كما يبرز المجلس أن هذا القطاع يعرف توازنا بين نموذجين رئيسيين للتنظيم: الأول يعتمد على موردين دوليين لا يملكون حضورا مباشرا في البيع بالتقسيط، ويعتمدون على موزعين معتمدين لضمان تسويق منتجاتهم؛ بينما يقوم النموذج الثاني على فاعلين مندمجين يجمعون بين الاستيراد والتوزيع والبيع المباشر، ما يمنحهم قدرة أكبر على التحكم في سلاسل القيمة.
هذا التعدد في النماذج التنظيمية، رغم كونه يعكس دينامية السوق، قد يطرح في المقابل إشكالات تتعلق بتكافؤ الفرص بين الفاعلين، واحتمال وجود ممارسات قد تؤثر على المنافسة الحرة، وهو ما يجعل تدخل مجلس المنافسة خطوة طبيعية في إطار دوره الرقابي والتنظيمي.
ويأتي فتح هذا الملف في سياق أوسع يشهده السوق المغربي، يتمثل في تزايد الاهتمام بترسيخ قواعد الشفافية وضمان المنافسة العادلة، خاصة في القطاعات التي تتميز بهوامش ربح مرتفعة وتداخل قوي بين العلامات العالمية وشبكات التوزيع المحلية.
ويعكس تحرك مجلس المنافسة أهمية مراقبة أسواق التوزيع الانتقائي، خصوصا في قطاع العطور ومستحضرات التجميل الفاخرة، الذي يجمع بين التعقيد التنظيمي والتنافسية العالية. وبين حماية حقوق العلامات التجارية وضمان عدالة السوق، يظل الرهان الأساسي هو تحقيق توازن يسمح بتشجيع الاستثمار دون الإضرار بقواعد المنافسة الشريفة.
