الرئيسية
وأوضح رحو، خلال ندوة صحافية حول وضعية سوق الأدوية بالمغرب، أن هذا النقاش يندرج في سياق تعميم الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة التغطية الصحية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع النفقات الصحية وحجم استهلاك الأدوية. وأشار إلى أن سوق الأدوية بالمملكة يمثل حوالي 25 مليار درهم سنوياً، حيث تمر حصة كبيرة عبر الصيدليات، فيما يخصص نحو 13 مليار درهم للموزعين بالجملة المكلفين بتموين الصيدليات.
وأشار رئيس المجلس إلى أن المغرب يمتلك شبكة صيدلانية كثيفة تضم أكثر من 14 ألف صيدلية، أي بمعدل صيدلية واحدة لكل 2,600 ساكن، وهو مستوى يفوق توصيات منظمة الصحة العالمية. ومع ذلك، أشار رحو إلى تحديات تتعلق بتنظيم الخدمة وضمان توفر الأدوية على مدار اليوم، خاصة في ظل محدودية أوقات فتح بعض الصيدليات.
كما شدد رحو على الدور المحوري للصيدلاني في صرف الأدوية ومراقبة الوصفات الطبية وتوجيه المرضى، مؤكداً ضرورة توفير حضور مهني مؤهل داخل الصيدليات. وأبرز إمكانية تطوير النموذج الحالي من خلال التكتل أو تشغيل عدة صيادلة ضمن نفس الصيدلية، لضمان استمرارية أفضل للخدمة وتوسيع نطاق ساعات العمل.
واختتم رحو بالإشارة إلى الإكراهات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه القطاع، لا سيما مع ارتفاع عدد الخريجين والضغط على مردودية الصيدليات، داعياً إلى التفكير في حلول مبتكرة لضمان جودة الخدمات واستدامتها.
وأشار رئيس المجلس إلى أن المغرب يمتلك شبكة صيدلانية كثيفة تضم أكثر من 14 ألف صيدلية، أي بمعدل صيدلية واحدة لكل 2,600 ساكن، وهو مستوى يفوق توصيات منظمة الصحة العالمية. ومع ذلك، أشار رحو إلى تحديات تتعلق بتنظيم الخدمة وضمان توفر الأدوية على مدار اليوم، خاصة في ظل محدودية أوقات فتح بعض الصيدليات.
كما شدد رحو على الدور المحوري للصيدلاني في صرف الأدوية ومراقبة الوصفات الطبية وتوجيه المرضى، مؤكداً ضرورة توفير حضور مهني مؤهل داخل الصيدليات. وأبرز إمكانية تطوير النموذج الحالي من خلال التكتل أو تشغيل عدة صيادلة ضمن نفس الصيدلية، لضمان استمرارية أفضل للخدمة وتوسيع نطاق ساعات العمل.
واختتم رحو بالإشارة إلى الإكراهات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه القطاع، لا سيما مع ارتفاع عدد الخريجين والضغط على مردودية الصيدليات، داعياً إلى التفكير في حلول مبتكرة لضمان جودة الخدمات واستدامتها.
