الرئيسية
افتُتحت أشغال الندوة بكلمات ترحيبية من الجهات المنظمة، التي أكدت على أهمية الانفتاح على مختلف الفاعلين في معالجة الملفات الكبرى، معتبرةً أن مجلس المستشارين يشكل فضاءً مؤسساتياً طبيعياً لتعميق التفكير حول السياسات العمومية. وشددت الكلمات الافتتاحية على أن المبادرة تأتي في سياق يتسم بارتفاع انتظارات المواطنين، وتزايد الحاجة إلى مقاربات تشاركية تُسهم في بناء رؤية موحدة تجاه التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وتميّزت الندوة بمداخلات متعددة تناولت الأدوار الأساسية التي ينبغي أن تضطلع بها النقابات المهنية، خصوصاً في تحليل السياسات العمومية وتقديم البدائل العملية. وأبرز المتدخلون أن إشراك الهيئات المتخصصة، وفي مقدمتها النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية والهيئة الوطنية للجبايات والمحاسبة العمومية، يشكل قيمة مضافة للنقاش، بالنظر إلى خبرة الأطر المنتمية لوزارة المالية ومعرفتهم الدقيقة بقضايا التدبير العمومي.
كما ركزت المداخلات على أهمية تعزيز الشفافية داخل المؤسسات، وإرساء مناخ يشجع على المشاركة الفاعلة في الحياة العامة، سواء من طرف الأطر الإدارية أو الممثلين النقابيين أو الباحثين. وتم التأكيد على أن النقاش العمومي في القضايا المالية يجب أن يستند إلى تبادل المعطيات والإصغاء المتبادل، مع استحضار البعد الاجتماعي كركيزة لأي تصور أو سياسة.
وسلطت الندوة الضوء على ضرورة ترسيخ ثقافة التقييم المستمر للسياسات العمومية، من خلال اعتماد أدوات تحليل حديثة وتطوير كفاءات متخصصة في مجالات الجبايات والمحاسبة العمومية، بما يعزز تحديث التدبير المالي ويقوي أسس الحكامة الجيدة. كما تمت الإشارة إلى أن مجلس المستشارين، بحكم تركيبته التمثيلية، يعتبر فضاءً ملائماً لاحتضان لقاءات تجمع بين البعد النقابي والخبرة المهنية والتقنية.
وعرفت الندوة نقاشاً مفتوحاً بين المشاركين، تناول دور الفاعل النقابي في الدفاع عن مصالح الشغيلة، وطبيعة علاقته بالمؤسسات التشريعية، وكيف يمكن لهذا التنسيق أن يساهم في بلورة سياسات مالية أكثر انسجاماً مع تطلعات المجتمع. كما دعا المتدخلون إلى الاستمرار في تنظيم مبادرات مماثلة لما تتيحه من فرص لتوحيد الجهود وتقريب وجهات النظر.
واختُتم اللقاء بتوصيات عامة شددت على ضرورة تعزيز الحوار المؤسساتي، وترسيخ ثقافة النقاش الرصين والمسؤول داخل الفضاءات التشريعية، مع تأكيد الجهات المنظمة استعدادها لمواصلة العمل المشترك وتطوير آليات التعاون خدمةً للصالح العام.
وقد شكّلت ندوة 19 نونبر 2025 محطة لافتة داخل مجلس المستشارين، حملت رسائل واضحة حول أهمية الحوار الاجتماعي وتكامل الأدوار بين النقابات والهيئات المهنية، ورسّخت مكانة النقاش العمومي كرافعة أساسية لدعم الإصلاح وتجويد السياسات العمومية.
وتميّزت الندوة بمداخلات متعددة تناولت الأدوار الأساسية التي ينبغي أن تضطلع بها النقابات المهنية، خصوصاً في تحليل السياسات العمومية وتقديم البدائل العملية. وأبرز المتدخلون أن إشراك الهيئات المتخصصة، وفي مقدمتها النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية والهيئة الوطنية للجبايات والمحاسبة العمومية، يشكل قيمة مضافة للنقاش، بالنظر إلى خبرة الأطر المنتمية لوزارة المالية ومعرفتهم الدقيقة بقضايا التدبير العمومي.
كما ركزت المداخلات على أهمية تعزيز الشفافية داخل المؤسسات، وإرساء مناخ يشجع على المشاركة الفاعلة في الحياة العامة، سواء من طرف الأطر الإدارية أو الممثلين النقابيين أو الباحثين. وتم التأكيد على أن النقاش العمومي في القضايا المالية يجب أن يستند إلى تبادل المعطيات والإصغاء المتبادل، مع استحضار البعد الاجتماعي كركيزة لأي تصور أو سياسة.
وسلطت الندوة الضوء على ضرورة ترسيخ ثقافة التقييم المستمر للسياسات العمومية، من خلال اعتماد أدوات تحليل حديثة وتطوير كفاءات متخصصة في مجالات الجبايات والمحاسبة العمومية، بما يعزز تحديث التدبير المالي ويقوي أسس الحكامة الجيدة. كما تمت الإشارة إلى أن مجلس المستشارين، بحكم تركيبته التمثيلية، يعتبر فضاءً ملائماً لاحتضان لقاءات تجمع بين البعد النقابي والخبرة المهنية والتقنية.
وعرفت الندوة نقاشاً مفتوحاً بين المشاركين، تناول دور الفاعل النقابي في الدفاع عن مصالح الشغيلة، وطبيعة علاقته بالمؤسسات التشريعية، وكيف يمكن لهذا التنسيق أن يساهم في بلورة سياسات مالية أكثر انسجاماً مع تطلعات المجتمع. كما دعا المتدخلون إلى الاستمرار في تنظيم مبادرات مماثلة لما تتيحه من فرص لتوحيد الجهود وتقريب وجهات النظر.
واختُتم اللقاء بتوصيات عامة شددت على ضرورة تعزيز الحوار المؤسساتي، وترسيخ ثقافة النقاش الرصين والمسؤول داخل الفضاءات التشريعية، مع تأكيد الجهات المنظمة استعدادها لمواصلة العمل المشترك وتطوير آليات التعاون خدمةً للصالح العام.
وقد شكّلت ندوة 19 نونبر 2025 محطة لافتة داخل مجلس المستشارين، حملت رسائل واضحة حول أهمية الحوار الاجتماعي وتكامل الأدوار بين النقابات والهيئات المهنية، ورسّخت مكانة النقاش العمومي كرافعة أساسية لدعم الإصلاح وتجويد السياسات العمومية.
