الرئيسية
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذين المشروعين يندرجان في سياق استثمار مخرجات الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية المنعقد سنة 2014، والذي شكل محطة مفصلية في بلورة تصور إصلاحي شامل يهدف إلى تثمين هذا الرصيد العقاري، وإدماج ذوي الحقوق في الدينامية التنموية الوطنية.
إعفاء من وجيبات المحافظة العقارية
يتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 2.25.1141، الذي ينص على إعفاء الأراضي الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية، والمخصصة للتمليك لفائدة مستغليها من أعضاء هذه الجماعات، من وجيبات المحافظة العقارية. ويُرتقب أن يساهم هذا الإجراء في تخفيف العبء المالي عن ذوي الحقوق، وتسريع مسطرة التحفيظ والتمليك، بما يعزز الأمن العقاري ويشجع الاستثمار الفلاحي.
ويأتي هذا التوجه امتداداً للسياسة المعتمدة سابقاً بشأن تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق، مع ضمان مجانية هذا التمليك، وهو ما يعكس إرادة واضحة في تعميم الاستفادة وتوسيع دائرة الإدماج.
تعديل تنظيمي لتعزيز الحكامة
أما المشروع الثاني، فيتعلق بالمرسوم رقم 2.25.540 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.19.973 الصادر في 9 يناير 2020، المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها. ويهدف هذا التعديل إلى ملاءمة الإطار التنظيمي مع مستجدات ورش الإصلاح، وإرساء آليات قانونية وإدارية أكثر نجاعة لتوسيع عملية التمليك لتشمل بعض الأراضي البورية، على غرار الأراضي الواقعة داخل دوائر الري.
ويعكس هذا التطوير التنظيمي حرص الحكومة على استكمال ورش إصلاح الأراضي الجماعية وفق مقاربة تدريجية ومندمجة، توازن بين الحفاظ على الطابع الجماعي لهذه الأملاك وتمكين ذوي الحقوق من الاستفادة الفردية المنضبطة، بما يضمن الاستقرار الاجتماعي ويعزز الإنتاجية الاقتصادية.
رافعة للتنمية والإدماج
تشكل أراضي الجماعات السلالية رصيداً عقارياً مهماً بالمغرب، ظل لسنوات طويلة محكوماً بإكراهات قانونية وإدارية حالت دون استغلاله الأمثل. غير أن الإصلاحات المتتالية، المدعومة بتوجيهات ملكية واضحة، وضعت هذا الملف في صلب أولويات السياسات العمومية، باعتباره أداة لإدماج ذوي الحقوق، خاصة في العالم القروي، ضمن مسار التنمية المستدامة.
ومن شأن المصادقة على هذين المرسومين أن تعزز الثقة في المسار الإصلاحي الجاري، وأن تفتح آفاقاً أوسع أمام تثمين الأراضي الجماعية، بما يساهم في خلق دينامية اقتصادية محلية، وتحسين ظروف عيش المستفيدين، وترسيخ مبادئ العدالة المجالية والاجتماعية.
إعفاء من وجيبات المحافظة العقارية
يتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 2.25.1141، الذي ينص على إعفاء الأراضي الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية، والمخصصة للتمليك لفائدة مستغليها من أعضاء هذه الجماعات، من وجيبات المحافظة العقارية. ويُرتقب أن يساهم هذا الإجراء في تخفيف العبء المالي عن ذوي الحقوق، وتسريع مسطرة التحفيظ والتمليك، بما يعزز الأمن العقاري ويشجع الاستثمار الفلاحي.
ويأتي هذا التوجه امتداداً للسياسة المعتمدة سابقاً بشأن تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق، مع ضمان مجانية هذا التمليك، وهو ما يعكس إرادة واضحة في تعميم الاستفادة وتوسيع دائرة الإدماج.
تعديل تنظيمي لتعزيز الحكامة
أما المشروع الثاني، فيتعلق بالمرسوم رقم 2.25.540 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.19.973 الصادر في 9 يناير 2020، المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها. ويهدف هذا التعديل إلى ملاءمة الإطار التنظيمي مع مستجدات ورش الإصلاح، وإرساء آليات قانونية وإدارية أكثر نجاعة لتوسيع عملية التمليك لتشمل بعض الأراضي البورية، على غرار الأراضي الواقعة داخل دوائر الري.
ويعكس هذا التطوير التنظيمي حرص الحكومة على استكمال ورش إصلاح الأراضي الجماعية وفق مقاربة تدريجية ومندمجة، توازن بين الحفاظ على الطابع الجماعي لهذه الأملاك وتمكين ذوي الحقوق من الاستفادة الفردية المنضبطة، بما يضمن الاستقرار الاجتماعي ويعزز الإنتاجية الاقتصادية.
رافعة للتنمية والإدماج
تشكل أراضي الجماعات السلالية رصيداً عقارياً مهماً بالمغرب، ظل لسنوات طويلة محكوماً بإكراهات قانونية وإدارية حالت دون استغلاله الأمثل. غير أن الإصلاحات المتتالية، المدعومة بتوجيهات ملكية واضحة، وضعت هذا الملف في صلب أولويات السياسات العمومية، باعتباره أداة لإدماج ذوي الحقوق، خاصة في العالم القروي، ضمن مسار التنمية المستدامة.
ومن شأن المصادقة على هذين المرسومين أن تعزز الثقة في المسار الإصلاحي الجاري، وأن تفتح آفاقاً أوسع أمام تثمين الأراضي الجماعية، بما يساهم في خلق دينامية اقتصادية محلية، وتحسين ظروف عيش المستفيدين، وترسيخ مبادئ العدالة المجالية والاجتماعية.
