الرئيسية
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع، أن مشروع المرسوم يتضمن تعديلات على مجموعة من المواد المرتبطة بمسار الحصول على التراخيص الخاصة بفتح أو استغلال دور الحضانة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاقها.
وأضاف بايتاس أن المشروع ينص على إحداث منصة إلكترونية تشرف عليها السلطة الحكومية المكلفة بالشباب، ستخصص لرقمنة مسطرة الحصول على التراخيص، بهدف تسريع معالجة الطلبات وتعزيز الشفافية في تدبير الملفات الإدارية المرتبطة بالقطاع.
وفي ما يتعلق بشروط السلامة داخل مؤسسات الحضانة، أكد المسؤول الحكومي أن المرسوم يحدد معايير تقنية دقيقة، من بينها تجهيز السلالم بحواجز أمان ومقابض مناسبة للأطفال، واعتماد أرضيات مضادة للانزلاق، إضافة إلى توفير أنظمة إنذار سمعية وبصرية ونوافذ بزجاج آمن مقاوم للكسر.
كما ينص النص الجديد على تخصيص الطابق الأول حصرياً للأطفال الذين يبلغون 24 شهراً على الأقل، مع إلزام المربين والمربيات العاملين به بالتوفر على تكوين متخصص في إجراءات الإخلاء والوقاية من المخاطر، فضلاً عن التدريب على كيفية التعامل مع حالات الطوارئ، بما يضمن أعلى مستويات السلامة للأطفال داخل هذه المؤسسات.
وأضاف بايتاس أن المشروع ينص على إحداث منصة إلكترونية تشرف عليها السلطة الحكومية المكلفة بالشباب، ستخصص لرقمنة مسطرة الحصول على التراخيص، بهدف تسريع معالجة الطلبات وتعزيز الشفافية في تدبير الملفات الإدارية المرتبطة بالقطاع.
وفي ما يتعلق بشروط السلامة داخل مؤسسات الحضانة، أكد المسؤول الحكومي أن المرسوم يحدد معايير تقنية دقيقة، من بينها تجهيز السلالم بحواجز أمان ومقابض مناسبة للأطفال، واعتماد أرضيات مضادة للانزلاق، إضافة إلى توفير أنظمة إنذار سمعية وبصرية ونوافذ بزجاج آمن مقاوم للكسر.
كما ينص النص الجديد على تخصيص الطابق الأول حصرياً للأطفال الذين يبلغون 24 شهراً على الأقل، مع إلزام المربين والمربيات العاملين به بالتوفر على تكوين متخصص في إجراءات الإخلاء والوقاية من المخاطر، فضلاً عن التدريب على كيفية التعامل مع حالات الطوارئ، بما يضمن أعلى مستويات السلامة للأطفال داخل هذه المؤسسات.
