الرئيسية
وتنعقد قمة “إفريقيا إلى الأمام” للمرة الأولى في بلد إفريقي ناطق بالإنجليزية، حيث خصص اليوم الأول لمناقشة قضايا الشباب والرياضة والثقافة وريادة الأعمال، فيما يرتقب أن يشهد اليوم الثاني مشاركة عدد من القادة الأفارقة لبحث ملفات التنمية والتعاون الاقتصادي.
وأوضح الرئيس الفرنسي أن بلاده ستساهم بأكثر من نصف قيمة الاستثمارات المعلنة، أي ما يقارب 14 مليار يورو من القطاعين العام والخاص، في حين ستوفر الأطراف الإفريقية المبلغ المتبقي، بهدف تمويل مشاريع استراتيجية في مجالات التحول الطاقي والرقمنة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأزرق والزراعة والصحة.
وأكد ماكرون أن إفريقيا لم تعد بحاجة إلى الخطاب التقليدي القائم على المساعدات والإملاءات، مشيرا إلى أن القارة تحتاج اليوم إلى استثمارات حقيقية تعزز سيادتها الاقتصادية وتدعم قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن الدول الأوروبية، بما فيها فرنسا، لم تعد تملك الإمكانات نفسها التي كانت تسمح بتقديم مساعدات تنموية واسعة، في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية التي تواجهها الدول الغربية، وهو ما يفرض اعتماد نموذج جديد للتعاون يقوم على الشراكة المتوازنة والمصالح المشتركة.
من جهته، شدد ويليام روتو على أهمية الاستثمار في التعليم والبنيات التحتية والتكنولوجيا الحديثة، خاصة في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها العالم في مجال الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية.
وفي سياق حديثه عن العلاقات الأوروبية الإفريقية، أشار ماكرون إلى أن أوروبا تسعى إلى الدفاع عن النظام الدولي والتجارة الحرة وسيادة القانون، معتبرا أن القارة الأوروبية تختلف في مقاربتها الاقتصادية عن كل من الولايات المتحدة والصين اللتين تعتمدان، بحسب تعبيره، منطق المواجهة التجارية والمنافسة الحادة.
ويرى مراقبون أن هذه القمة تعكس محاولة فرنسية لإعادة صياغة علاقتها بالقارة الإفريقية في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة، وتصاعد المنافسة الدولية على الأسواق الإفريقية، خاصة من جانب الصين وروسيا وتركيا، عبر التركيز على الاستثمار والشراكات الاقتصادية طويلة الأمد بدل المقاربة التقليدية القائمة على المساعدات فقط.
وأوضح الرئيس الفرنسي أن بلاده ستساهم بأكثر من نصف قيمة الاستثمارات المعلنة، أي ما يقارب 14 مليار يورو من القطاعين العام والخاص، في حين ستوفر الأطراف الإفريقية المبلغ المتبقي، بهدف تمويل مشاريع استراتيجية في مجالات التحول الطاقي والرقمنة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأزرق والزراعة والصحة.
وأكد ماكرون أن إفريقيا لم تعد بحاجة إلى الخطاب التقليدي القائم على المساعدات والإملاءات، مشيرا إلى أن القارة تحتاج اليوم إلى استثمارات حقيقية تعزز سيادتها الاقتصادية وتدعم قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن الدول الأوروبية، بما فيها فرنسا، لم تعد تملك الإمكانات نفسها التي كانت تسمح بتقديم مساعدات تنموية واسعة، في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية التي تواجهها الدول الغربية، وهو ما يفرض اعتماد نموذج جديد للتعاون يقوم على الشراكة المتوازنة والمصالح المشتركة.
من جهته، شدد ويليام روتو على أهمية الاستثمار في التعليم والبنيات التحتية والتكنولوجيا الحديثة، خاصة في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها العالم في مجال الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية.
وفي سياق حديثه عن العلاقات الأوروبية الإفريقية، أشار ماكرون إلى أن أوروبا تسعى إلى الدفاع عن النظام الدولي والتجارة الحرة وسيادة القانون، معتبرا أن القارة الأوروبية تختلف في مقاربتها الاقتصادية عن كل من الولايات المتحدة والصين اللتين تعتمدان، بحسب تعبيره، منطق المواجهة التجارية والمنافسة الحادة.
ويرى مراقبون أن هذه القمة تعكس محاولة فرنسية لإعادة صياغة علاقتها بالقارة الإفريقية في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة، وتصاعد المنافسة الدولية على الأسواق الإفريقية، خاصة من جانب الصين وروسيا وتركيا، عبر التركيز على الاستثمار والشراكات الاقتصادية طويلة الأمد بدل المقاربة التقليدية القائمة على المساعدات فقط.
