الرئيسية
ارتفاع التسجيل عبر بوابة فضاء المواطن
بحسب المعطيات الرسمية التي تم الكشف عنها، عرف التسجيل عبر بوابة فضاء المواطن ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة المذكورة. فقد انتقل عدد الشكايات والتظلمات المسجلة عبر هذه البوابة من 1258 شكاية في سنة 2022 إلى 2239 شكاية خلال سنة 2023، بنسبة ارتفاع بلغت 77,98%. هذا التطور يعكس نجاح المؤسسة في تعزيز استخدام التكنولوجيا لتسهيل ولوج المواطنين إلى خدماتها، وهو ما يساهم في تحسين التواصل بين المواطنين والإدارة.
إحصائيات الشكايات والتظلمات: ارتفاع مستمر
خلال لقاء دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، كشف وسيط المملكة، حسن طارق، عن تفاصيل الإحصائيات المتعلقة بالشكايات والتظلمات. وأوضح أن المؤسسة توصلت خلال سنة 2022 بـ5916 ملفًا، مقابل 7226 ملفًا في سنة 2023، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 22,14%. هذا الارتفاع يعكس تزايد ثقة المواطنين في الدور الذي تقوم به المؤسسة لحل النزاعات الإدارية، وكذلك تزايد الحاجة إلى تدخلها في ظل استمرار بعض الإشكاليات المرتبطة بتدبير الشأن العام.
قرارات الحفظ وعدم القبول: أرقام ودلالات
على مستوى معالجة الملفات، بلغ مجموع قرارات حفظ التظلمات 4513 قرارًا، منها 1956 قرارًا بالحفظ في سنة 2022 و2557 قرارًا بالحفظ خلال سنة 2023. أما باقي التظلمات المعالجة، فقد توزعت على قرارات بعدم القبول لعدم استيفاء الشروط الشكلية، وقرارات بعدم الاختصاص.
هذه الأرقام تشير إلى أن المؤسسة تواجه تحديات مرتبطة بضرورة توعية المواطنين بالشروط الشكلية لتقديم الشكايات، وكذلك بتحديد اختصاصاتها بشكل دقيق، لتجنب تقديم ملفات خارج نطاق عملها. كما تبرز الحاجة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسة والإدارات العمومية لتسريع معالجة الملفات وضمان تحقيق العدالة الإدارية.
أهمية دور وسيط المملكة في تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة
تُظهر الأرقام المسجلة خلال سنتي 2022 و2023 أن مؤسسة وسيط المملكة أصبحت تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة، من خلال معالجة النزاعات الإدارية وضمان احترام القوانين والحقوق. كما يعكس ارتفاع عدد الملفات المسجلة عبر بوابة فضاء المواطن نجاح المؤسسة في التكيف مع التطورات التكنولوجية لتسهيل الوصول إلى خدماتها.
توصيات لتعزيز دور المؤسسة
في ضوء هذه المعطيات، يمكن تقديم عدد من التوصيات لتعزيز دور مؤسسة وسيط المملكة، من بينها:
تعزيز برامج التوعية: تنظيم حملات إعلامية لتوعية المواطنين بالشروط الشكلية لتقديم الشكايات والتظلمات، وكذلك بتحديد اختصاصات المؤسسة.
تحسين التنسيق مع الإدارات العمومية: تطوير آليات التعاون بين المؤسسة والإدارات لتسريع معالجة الملفات وضمان تنفيذ القرارات.
الاستثمار في التكنولوجيا: مواصلة تطوير بوابة فضاء المواطن لتقديم خدمات أكثر سهولة وفعالية.
تعزيز الموارد البشرية: توفير الكفاءات اللازمة داخل المؤسسة للتعامل مع العدد المتزايد من الملفات.
وتُعد مؤسسة وسيط المملكة نموذجًا مهمًا في تعزيز العدالة الإدارية وحماية حقوق المواطنين، كما أن الأرقام المسجلة خلال سنتي 2022 و2023 تعكس نجاحها في أداء مهامها. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو تعزيز دورها من خلال تحسين آليات العمل والتواصل، لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.
بحسب المعطيات الرسمية التي تم الكشف عنها، عرف التسجيل عبر بوابة فضاء المواطن ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة المذكورة. فقد انتقل عدد الشكايات والتظلمات المسجلة عبر هذه البوابة من 1258 شكاية في سنة 2022 إلى 2239 شكاية خلال سنة 2023، بنسبة ارتفاع بلغت 77,98%. هذا التطور يعكس نجاح المؤسسة في تعزيز استخدام التكنولوجيا لتسهيل ولوج المواطنين إلى خدماتها، وهو ما يساهم في تحسين التواصل بين المواطنين والإدارة.
إحصائيات الشكايات والتظلمات: ارتفاع مستمر
خلال لقاء دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، كشف وسيط المملكة، حسن طارق، عن تفاصيل الإحصائيات المتعلقة بالشكايات والتظلمات. وأوضح أن المؤسسة توصلت خلال سنة 2022 بـ5916 ملفًا، مقابل 7226 ملفًا في سنة 2023، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 22,14%. هذا الارتفاع يعكس تزايد ثقة المواطنين في الدور الذي تقوم به المؤسسة لحل النزاعات الإدارية، وكذلك تزايد الحاجة إلى تدخلها في ظل استمرار بعض الإشكاليات المرتبطة بتدبير الشأن العام.
قرارات الحفظ وعدم القبول: أرقام ودلالات
على مستوى معالجة الملفات، بلغ مجموع قرارات حفظ التظلمات 4513 قرارًا، منها 1956 قرارًا بالحفظ في سنة 2022 و2557 قرارًا بالحفظ خلال سنة 2023. أما باقي التظلمات المعالجة، فقد توزعت على قرارات بعدم القبول لعدم استيفاء الشروط الشكلية، وقرارات بعدم الاختصاص.
هذه الأرقام تشير إلى أن المؤسسة تواجه تحديات مرتبطة بضرورة توعية المواطنين بالشروط الشكلية لتقديم الشكايات، وكذلك بتحديد اختصاصاتها بشكل دقيق، لتجنب تقديم ملفات خارج نطاق عملها. كما تبرز الحاجة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسة والإدارات العمومية لتسريع معالجة الملفات وضمان تحقيق العدالة الإدارية.
أهمية دور وسيط المملكة في تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة
تُظهر الأرقام المسجلة خلال سنتي 2022 و2023 أن مؤسسة وسيط المملكة أصبحت تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة، من خلال معالجة النزاعات الإدارية وضمان احترام القوانين والحقوق. كما يعكس ارتفاع عدد الملفات المسجلة عبر بوابة فضاء المواطن نجاح المؤسسة في التكيف مع التطورات التكنولوجية لتسهيل الوصول إلى خدماتها.
توصيات لتعزيز دور المؤسسة
في ضوء هذه المعطيات، يمكن تقديم عدد من التوصيات لتعزيز دور مؤسسة وسيط المملكة، من بينها:
تعزيز برامج التوعية: تنظيم حملات إعلامية لتوعية المواطنين بالشروط الشكلية لتقديم الشكايات والتظلمات، وكذلك بتحديد اختصاصات المؤسسة.
تحسين التنسيق مع الإدارات العمومية: تطوير آليات التعاون بين المؤسسة والإدارات لتسريع معالجة الملفات وضمان تنفيذ القرارات.
الاستثمار في التكنولوجيا: مواصلة تطوير بوابة فضاء المواطن لتقديم خدمات أكثر سهولة وفعالية.
تعزيز الموارد البشرية: توفير الكفاءات اللازمة داخل المؤسسة للتعامل مع العدد المتزايد من الملفات.
وتُعد مؤسسة وسيط المملكة نموذجًا مهمًا في تعزيز العدالة الإدارية وحماية حقوق المواطنين، كما أن الأرقام المسجلة خلال سنتي 2022 و2023 تعكس نجاحها في أداء مهامها. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو تعزيز دورها من خلال تحسين آليات العمل والتواصل، لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.
