الرئيسية
وشكل هذا المؤتمر محطة مهمة لتعزيز التنسيق البرلماني الإفريقي وتطوير آليات العمل المشترك بين الغرف العليا للبرلمانات، بما ينسجم مع التحديات السياسية والتنموية التي تواجه القارة.
وأوضح البيان الختامي الصادر عن المؤتمر أن المشاركين اتفقوا على اعتماد مجموعة من التعديلات المتعلقة بالنظام الأساسي للجمعية، من أبرزها إمكانية قبول أي غرفة عليا أخرى لدولة إفريقية عضو في منظمة الأمم المتحدة، سواء كعضو كامل العضوية أو بصفة ملاحظ، وذلك بقرار من المؤتمر.
كما تمت المصادقة على تحديد مدة ولاية رئيس الجمعية في سنتين، إلى جانب تعيين أول رئيسة للجمعية كرئيسة شرفية لها، في خطوة تروم تثمين دور الشخصيات المؤسسة لهذا الإطار البرلماني القاري.
وشملت التعديلات كذلك اعتماد مقترح إسناد مهام الأمين العام للجمعية إلى الأمين العام للغرفة العليا للدولة التي تحتضن مقر الجمعية، إضافة إلى تعيين أمين المال من طرف المؤتمر بناء على اقتراح الرئيس.
وفي ما يتعلق بتنظيم الاجتماعات، تقرر اعتماد نوعين من اللقاءات، يتمثل الأول في الاجتماع السنوي الذي ينعقد في بلد الرئاسة الدورية، والثاني في مؤتمر الرؤساء الذي ينعقد مرة كل سنتين.
وأكد البيان الختامي أن هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ بشكل فوري، كما أعلن عن احتضان العاصمة الرباط للاجتماع السنوي المقبل للجمعية سنة 2027.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة ولد الرشيد، أن تسلم المجلس لرئاسة الجمعية يشكل تشريفا ومسؤولية في الآن ذاته، معتبرا أن هذه الرئاسة تمثل التزاما بمواصلة العمل الجماعي من أجل ترسيخ هذا الإطار البرلماني الإفريقي وتعزيز مكانته كمنصة للحوار والتشاور وتنسيق الجهود.
وأشار إلى أن فترة الرئاسة المغربية ستشهد العمل على الدفع بعدد من التوجهات الأساسية، من بينها تعزيز التشاور والتنسيق بين مجالس الشيوخ الإفريقية بشأن القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية، بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
كما شدد على أهمية تطوير الدبلوماسية البرلمانية الإفريقية، بما يسهم في دعم التكامل القاري، وتقوية حضور إفريقيا داخل المنتديات البرلمانية الدولية، والدفاع عن مصالح القارة في مختلف القضايا العالمية.
ويعكس احتضان المغرب لهذا المؤتمر وقيادته المقبلة للجمعية المكانة المتزايدة التي باتت تحظى بها المملكة داخل الفضاء الإفريقي، سواء على المستوى السياسي أو البرلماني، كما يؤكد التزامها المتواصل بدعم جهود التنمية والاستقرار وتعزيز العمل الإفريقي المشترك.
وأوضح البيان الختامي الصادر عن المؤتمر أن المشاركين اتفقوا على اعتماد مجموعة من التعديلات المتعلقة بالنظام الأساسي للجمعية، من أبرزها إمكانية قبول أي غرفة عليا أخرى لدولة إفريقية عضو في منظمة الأمم المتحدة، سواء كعضو كامل العضوية أو بصفة ملاحظ، وذلك بقرار من المؤتمر.
كما تمت المصادقة على تحديد مدة ولاية رئيس الجمعية في سنتين، إلى جانب تعيين أول رئيسة للجمعية كرئيسة شرفية لها، في خطوة تروم تثمين دور الشخصيات المؤسسة لهذا الإطار البرلماني القاري.
وشملت التعديلات كذلك اعتماد مقترح إسناد مهام الأمين العام للجمعية إلى الأمين العام للغرفة العليا للدولة التي تحتضن مقر الجمعية، إضافة إلى تعيين أمين المال من طرف المؤتمر بناء على اقتراح الرئيس.
وفي ما يتعلق بتنظيم الاجتماعات، تقرر اعتماد نوعين من اللقاءات، يتمثل الأول في الاجتماع السنوي الذي ينعقد في بلد الرئاسة الدورية، والثاني في مؤتمر الرؤساء الذي ينعقد مرة كل سنتين.
وأكد البيان الختامي أن هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ بشكل فوري، كما أعلن عن احتضان العاصمة الرباط للاجتماع السنوي المقبل للجمعية سنة 2027.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة ولد الرشيد، أن تسلم المجلس لرئاسة الجمعية يشكل تشريفا ومسؤولية في الآن ذاته، معتبرا أن هذه الرئاسة تمثل التزاما بمواصلة العمل الجماعي من أجل ترسيخ هذا الإطار البرلماني الإفريقي وتعزيز مكانته كمنصة للحوار والتشاور وتنسيق الجهود.
وأشار إلى أن فترة الرئاسة المغربية ستشهد العمل على الدفع بعدد من التوجهات الأساسية، من بينها تعزيز التشاور والتنسيق بين مجالس الشيوخ الإفريقية بشأن القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية، بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
كما شدد على أهمية تطوير الدبلوماسية البرلمانية الإفريقية، بما يسهم في دعم التكامل القاري، وتقوية حضور إفريقيا داخل المنتديات البرلمانية الدولية، والدفاع عن مصالح القارة في مختلف القضايا العالمية.
ويعكس احتضان المغرب لهذا المؤتمر وقيادته المقبلة للجمعية المكانة المتزايدة التي باتت تحظى بها المملكة داخل الفضاء الإفريقي، سواء على المستوى السياسي أو البرلماني، كما يؤكد التزامها المتواصل بدعم جهود التنمية والاستقرار وتعزيز العمل الإفريقي المشترك.
