ليلى بنعلي: النجاعة الطاقية رافعة لتعزيز السيادة الوطنية وتسريع إزالة الكربون

وأوضحت الوزيرة، خلال افتتاح أشغال اليوم الوطني الأول للنجاعة الطاقية المنعقد بالرباط تحت شعار “المخططات الجهوية للنجاعة الطاقية وإزالة الكربون”، أن الأمن الطاقي لم يعد يرتبط فقط بتوفر الموارد، بل أصبح رهينا بقدرة الدول على التحكم في الطلب وتنويع مصادر الطاقة.

وأشارت ليلى بنعلي إلى أن آلية الأسعار لم تعد كافية لوحدها لضبط الاستهلاك، خاصة بعد تحرير قطاع المحروقات سنة 2015، مع استثناء مادة البوتان التي ما تزال تستفيد من الدعم، وهو ما يوفر فرصا مهمة لتحقيق النجاعة الطاقية في عدد من القطاعات، خاصة الفلاحة والسياحة.

وأكدت أن المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اعتمد منذ سنة 2009 نموذجا طاقيا مستداما يقوم على الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، مبرزة أن القدرة المركبة من الطاقات المتجددة بلغت حوالي 5630 ميغاواط، أي ما يعادل نحو 46 في المائة من المزيج الطاقي الوطني، مع طموح بتجاوز 52 في المائة قبل نهاية سنة 2030.

وأضافت الوزيرة أن الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية تستهدف تحقيق اقتصاد في استهلاك الطاقة لا يقل عن 20 في المائة بحلول سنة 2030، من خلال برامج تشمل قطاعات النقل والبناء والصناعة والإنارة العمومية.

كما أبرزت أن هذه الجهود مدعومة بإطار تنظيمي متطور، يشمل اعتماد مرسوم الافتحاص الطاقي الإلزامي، ووضع معايير للأداء الطاقي للمعدات، وتفعيل شركات خدمات الطاقة، فضلا عن اتخاذ تدابير خاصة لضبط الاستهلاك خلال فترات الذروة.

وفي ما يتعلق بدور القطاع العام، أكدت ليلى بنعلي أنه تم تأهيل أكثر من 6500 مسجد على الصعيد الوطني، مما ساهم في تقليص استهلاك الطاقة بأكثر من 40 في المائة، إلى جانب مواكبة حوالي 100 بناية عمومية لتحقيق اقتصاد سنوي يناهز 18.47 جيغاواط ساعة.

وشددت الوزيرة على أن الجهات تمثل الحلقة الأساسية في تنزيل السياسات الطاقية، موضحة أنه منذ سنة 2024 تم إعداد المخططات الجهوية للنجاعة الطاقية وإزالة الكربون لفائدة الجهات الاثنتي عشرة بالمملكة، وفق مقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين.

وختمت بالتأكيد على أن هذه المخططات الجهوية تتيح إمكانات مهمة للاقتصاد في استهلاك الطاقة، تتراوح بين 12 و20 في المائة، إلى جانب المساهمة في تقليص الانبعاثات وتعزيز التنمية المستدامة على المستوى الترابي.