الرئيسية
ويقوم التصور الحكومي للإجراء على فكرة بسيطة: وفاة الزوج لا تؤدي تلقائياً إلى انخفاض مصاريف الأسرة إلى النصف، في حين أن النظام المعمول به كان يجعل معاش الأرملة ينخفض إلى 50 في المائة من المعاش الذي كان يتقاضاه الزوج المتوفى.
وبالتالي، تراهن الحكومة على الإبقاء على كامل المعاش بهدف الحد من الصدمة المالية التي قد تواجه الأسرة بعد الوفاة، خصوصاً مع استمرار مصاريف السكن والغذاء والتعليم والعلاج وبقية الالتزامات اليومية.
ويأتي هذا التدبير ضمن الإجراءات الاجتماعية المضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يجعل دعم دخل الأسر والمتقاعدين وذوي الحقوق أحد محاور التدخل الحكومي خلال السنة المقبلة.
وبحسب المعطيات الرسمية المرتبطة بالمشروع، ستبلغ الكلفة السنوية لرفع معاش الأرامل إلى 100 في المائة نحو 7.3 مليارات درهم، على أن تتحملها ميزانية الدولة بدل تحميل صناديق التقاعد أعباء مالية إضافية.
ويكتسي هذا التفصيل أهمية بالنسبة إلى التوازنات المالية لأن توسيع الحقوق المرتبطة بالمعاشات قد يفرض عادة تكاليف إضافية على الصناديق المعنية، بينما اختارت الحكومة في هذه الحالة تمويل الزيادة مباشرة من الميزانية العامة.
ويهدف هذا الترتيب إلى الجمع بين تحسين دخل الأرامل والحفاظ على التوازنات المالية لأنظمة التقاعد، في وقت تواجه فيه هذه الأنظمة بدورها ضغوطاً مرتبطة بارتفاع النفقات وتزايد أعداد المستفيدين.
ويضع التدبير الجديد ملف الأرامل في قلب النقاش حول الحماية الاجتماعية، بالنظر إلى أن فقدان الزوج يمكن أن يعني بالنسبة إلى عدد من الأسر فقدان المصدر الرئيسي أو أحد المصادر الأساسية للدخل.
ومن هذا المنطلق، لا ينظر إلى رفع المعاش باعتباره مجرد زيادة مالية، بل كوسيلة للحفاظ على مستوى أدنى من الاستقرار المعيشي للأسرة بعد حدوث تغيير كبير في وضعيتها الاجتماعية.
ويأتي القرار أيضاً إلى جانب إجراءات أخرى مرتبطة بالمعاشات ضمن مشروع مالية 2027، من بينها الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات، في إطار توجه حكومي أوسع لتحسين مداخيل المتقاعدين وذوي الحقوق.
غير أن الاستفادة من رفع معاش الأرملة إلى 100 في المائة ستكون مرتبطة بشروط، وفي مقدمتها الوضعية الزوجية للمستفيدة.
وأوضح لقجع، خلال مروره في برنامج حواري على القناة الثانية، أن استمرار الاستفادة من المعاش الكامل مرتبط بعدم الزواج من جديد.
وبحسب التوضيحات المتداولة عقب تصريح الوزير، فإن الزواج مرة ثانية يؤدي إلى سقوط الاستفادة من الزيادة التي ترفع المعاش من 50 إلى 100 في المائة، حتى في حال كان الزوج الجديد عاطلاً عن العمل، فيما تبقى التفاصيل القانونية الدقيقة مرتبطة بالنصوص التي ستؤطر تنزيل الإجراء.
ويجعل هذا الشرط الوضعية العائلية للأرملة عنصراً أساسياً في تحديد استمرارية الاستفادة من المعاش الكامل، وهو ما يرجح أن يفتح نقاشاً حول كيفية تطبيق الإجراء والضوابط التي سترافقه.
