الرئيسية
وشكل هذا اللقاء محطة أساسية ضمن مسلسل الإعداد المبكر لهذا الموعد السياسي، حيث تم استعراض الإطار العام للتحضيرات الجارية، إلى جانب تقديم معطيات حول النصوص التنظيمية المعتمدة إلى حدود الساعة، والقرارات التي توجد في طور الإعداد، خاصة تلك المتعلقة بالمخطط المحاسبي الخاص بالأحزاب السياسية، في سياق تعزيز الشفافية والحكامة المالية للعمل الحزبي.
كما اطلع ممثلو الأحزاب السياسية على التدابير المرتبطة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، التي ستنطلق ابتداءً من 15 ماي الجاري، بهدف تحيين الهيئة الناخبة الوطنية وضمان مشاركة واسعة وفعالة للمواطنين في الاستحقاق المقبل. وفي هذا السياق، جرى التأكيد على توفير الشروط التنظيمية والإدارية الملائمة لإنجاح هذه العملية، إلى جانب إطلاق حملة تواصلية مؤسساتية تشمل مختلف وسائل الإعلام والمنصات الرقمية.
ومن بين أبرز المستجدات التي تم عرضها خلال اللقاء، تقدم الأشغال المتعلقة بإعداد المنصة الإلكترونية الخاصة بإيداع التصريحات بالترشيح، إضافة إلى المنصة الرقمية الموجهة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، والتي ستمكنهم من إنجاز وكالة التصويت بطريقة إلكترونية، في خطوة تروم تسهيل المشاركة السياسية وتعزيز رقمنة المساطر الانتخابية.
كما شكل الاجتماع مناسبة لتبادل الرؤى بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية حول مختلف التدابير العملية والتنظيمية التي ينبغي استكمالها خلال الأشهر المقبلة، بما يضمن توفير الظروف الملائمة لإجراء انتخابات تحترم معايير النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.
وعرف اللقاء، بحسب المعطيات الرسمية، أجواء إيجابية اتسمت بنقاش صريح ومسؤول، حيث عبر قادة الأحزاب السياسية عن استعدادهم للانخراط، إلى جانب السلطات العمومية، في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني، بما يكرس المسار الديمقراطي الذي اختارته المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويعكس هذا اللقاء حرص السلطات العمومية على إشراك مختلف الفاعلين السياسيين في التحضير للاستحقاقات المقبلة، في أفق تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة وترسيخ الممارسة الديمقراطية كخيار استراتيجي لا رجعة فيه.
كما اطلع ممثلو الأحزاب السياسية على التدابير المرتبطة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، التي ستنطلق ابتداءً من 15 ماي الجاري، بهدف تحيين الهيئة الناخبة الوطنية وضمان مشاركة واسعة وفعالة للمواطنين في الاستحقاق المقبل. وفي هذا السياق، جرى التأكيد على توفير الشروط التنظيمية والإدارية الملائمة لإنجاح هذه العملية، إلى جانب إطلاق حملة تواصلية مؤسساتية تشمل مختلف وسائل الإعلام والمنصات الرقمية.
ومن بين أبرز المستجدات التي تم عرضها خلال اللقاء، تقدم الأشغال المتعلقة بإعداد المنصة الإلكترونية الخاصة بإيداع التصريحات بالترشيح، إضافة إلى المنصة الرقمية الموجهة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، والتي ستمكنهم من إنجاز وكالة التصويت بطريقة إلكترونية، في خطوة تروم تسهيل المشاركة السياسية وتعزيز رقمنة المساطر الانتخابية.
كما شكل الاجتماع مناسبة لتبادل الرؤى بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية حول مختلف التدابير العملية والتنظيمية التي ينبغي استكمالها خلال الأشهر المقبلة، بما يضمن توفير الظروف الملائمة لإجراء انتخابات تحترم معايير النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.
وعرف اللقاء، بحسب المعطيات الرسمية، أجواء إيجابية اتسمت بنقاش صريح ومسؤول، حيث عبر قادة الأحزاب السياسية عن استعدادهم للانخراط، إلى جانب السلطات العمومية، في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني، بما يكرس المسار الديمقراطي الذي اختارته المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويعكس هذا اللقاء حرص السلطات العمومية على إشراك مختلف الفاعلين السياسيين في التحضير للاستحقاقات المقبلة، في أفق تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة وترسيخ الممارسة الديمقراطية كخيار استراتيجي لا رجعة فيه.
