الرئيسية
واعتبر لفتيت أن هذا التصرف "تحقير لمقرر قضائي" يمسّ بأسس دولة القانون، مشددًا على أن احترام القضاء واجب على الجميع، سواء كانوا مسؤولين حاليين أو سابقين.
وأوضح الوزير أن الحكومة تفاعلت بسرعة مع هذه الظاهرة، عبر إدخال تعديل جديد على القانون التنظيمي لمجلس النواب، يقضي بفرض غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف درهم على كل نائب سابق يرفض تسلّم قرار المحكمة الدستورية.
وأكد لفتيت أن الهدف من هذا الإجراء هو تعزيز هيبة المؤسسات القضائية، وضمان تنفيذ قراراتها في الآجال القانونية المحددة، بما يرسخ مبادئ الشفافية والمسؤولية في الحياة البرلمانية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تفاعلت بسرعة مع هذه الظاهرة، عبر إدخال تعديل جديد على القانون التنظيمي لمجلس النواب، يقضي بفرض غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف درهم على كل نائب سابق يرفض تسلّم قرار المحكمة الدستورية.
وأكد لفتيت أن الهدف من هذا الإجراء هو تعزيز هيبة المؤسسات القضائية، وضمان تنفيذ قراراتها في الآجال القانونية المحددة، بما يرسخ مبادئ الشفافية والمسؤولية في الحياة البرلمانية.
