الرئيسية
ويأتي هذا النص التشريعي في سياق إصلاحات قطاع العدالة، غير أنه أثار نقاشاً واسعاً بين وزارة العدل، التي يقودها عبد اللطيف وهبي، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، بسبب عدد من المقتضيات التي اعتُبرت مثيرة للخلاف، خصوصاً ما يتعلق بشروط الولوج إلى المهنة وتكوين المحامين الجدد.
وقد أسفرت عملية التصويت داخل اللجنة عن موافقة 16 نائباً، مقابل معارضة 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، في جلسة وُصفت بـ“الماراثونية”، امتزجت فيها لحظات التوتر مع محاولات التوافق، سواء بين الوزير ورئيس اللجنة سعيد بعزيز أو بين مختلف النواب الحاضرين.
وشهدت الجلسة أيضاً إدخال تعديل جوهري على مشروع القانون، يقضي بإعفاء أساتذة التعليم العالي المتخصصين في القانون، الذين راكموا 8 سنوات من التدريس بعد الترسيم، من شرط الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لممارسة المحاماة، كما تم إعفاؤهم من التمرين، وهو تعديل أثار بدوره نقاشاً داخل الأوساط المهنية والقانونية.
ويُرتقب أن يواصل هذا المشروع مساره التشريعي داخل المؤسسة التشريعية، في ظل استمرار الجدل حول توازن النص بين متطلبات تحديث المهنة من جهة، وضمان تكافؤ الفرص والحفاظ على معايير الولوج من جهة أخرى.
ويرى متتبعون أن مشروع قانون المحاماة يندرج ضمن حزمة إصلاحات أوسع تستهدف تطوير منظومة العدالة، غير أن نجاحه سيظل مرتبطاً بمدى قدرة الأطراف المعنية على التوافق حول النقاط الخلافية، بما يضمن استقرار المهنة وتطوير أدائها في خدمة العدالة والمجتمع.
وقد أسفرت عملية التصويت داخل اللجنة عن موافقة 16 نائباً، مقابل معارضة 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، في جلسة وُصفت بـ“الماراثونية”، امتزجت فيها لحظات التوتر مع محاولات التوافق، سواء بين الوزير ورئيس اللجنة سعيد بعزيز أو بين مختلف النواب الحاضرين.
وشهدت الجلسة أيضاً إدخال تعديل جوهري على مشروع القانون، يقضي بإعفاء أساتذة التعليم العالي المتخصصين في القانون، الذين راكموا 8 سنوات من التدريس بعد الترسيم، من شرط الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لممارسة المحاماة، كما تم إعفاؤهم من التمرين، وهو تعديل أثار بدوره نقاشاً داخل الأوساط المهنية والقانونية.
ويُرتقب أن يواصل هذا المشروع مساره التشريعي داخل المؤسسة التشريعية، في ظل استمرار الجدل حول توازن النص بين متطلبات تحديث المهنة من جهة، وضمان تكافؤ الفرص والحفاظ على معايير الولوج من جهة أخرى.
ويرى متتبعون أن مشروع قانون المحاماة يندرج ضمن حزمة إصلاحات أوسع تستهدف تطوير منظومة العدالة، غير أن نجاحه سيظل مرتبطاً بمدى قدرة الأطراف المعنية على التوافق حول النقاط الخلافية، بما يضمن استقرار المهنة وتطوير أدائها في خدمة العدالة والمجتمع.
